الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«التنمية الاقتصادية»: 107 آلاف رخصة تجارية بأبوظبي مع نهاية 2014

«التنمية الاقتصادية»: 107 آلاف رخصة تجارية بأبوظبي مع نهاية 2014
9 مارس 2015 21:18
رشا طبيلة (أبوظبي) تراجع متوسط عدد إجراءات وأيام إصدار التراخيص التجارية في أبوظبي بنسبة 50? حالياً، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة إصدار التراخيص بنسبة 30?، بحسب معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، الذي كشف عن ارتفاع عدد الرخص بالإمارة إلى أكثر من 107 آلاف رخصة حتى نهاية العام الماضي. وأوضح المنصوري خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى التسجيل التجاري التي انطلقت أمس، في كلمته ألقاها نيابة عنه محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة أن افتتاح مركز أبوظبي للأعمال العام 2013 شكل نقلة نوعية في تطوير عملية إصدار التراخيص التجارية، حيث ساهم في تقليص المتوسط من 12 إلى 6 إجراءات حالياً، إضافة إلى تخفيض عدد الأيام لبدء النشاط التجاري من 15 إلى 8 أيام. وقال إن مركز الأعمال قام بتوقيع اتفاقيات مستوى خدمة وحصر متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة، وتم تفعيل الربط الإلكتروني بين المركز والعديد من الجهات ليتم الحصول على الموافقات ودفع الرسوم من خلال نظام موحد. وأشار إلى أنه بالرغم من تلك النقلة النوعية إلا أن النظرة المستقبلية لمركز أبوظبي للأعمال تقوم على إجراء تعديلات مستمرة وإجراءات جديدة وجذرية للقضاء على كل العقبات والتحديات، والوصول به لتقديم خدمات تراخيص فورية تضاهي مراكز الأعمال في الدول المتصدرة للمؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال. ولفت المنصوري إلى ارتفاع عدد الرخص التجارية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إلى أكثر من 107 آلاف رخصة بنهاية العام الماضي مقارنة مع 104 آلاف رخصة العام 2013 بزيادة نحو 3 آلاف رخصة. وانطلقت في أبوظبي أمس فعاليات الدورة الحادية عشر لمنتدى التسجيل التجاري 2015، الذي تستضيفه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لأول مرة على مستوى المنطقة خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 250 شخصا يمثلون أكثر من 60 مؤسسة من مؤسسات التسجيل التجاري حول العالم. وأكد المنصوري أن الملتقى نتاج الاهتمام المشترك والرؤية الموحدة لمختلف الشركاء، مسؤولين حكوميين، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية والمصرفية، إضافة إلى المشاركين من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمار للتعرف على أنظمة التسجيل التجاري بدولة الإمارات والاستفادة منها كإحدى الدول الرائدة في مجال تأسيس الأعمال، وكذلك الاطلاع على أفضل التجارب العربية والعالمية، وتبادل الخبرات في مجال التسجيل التجاري. وأضاف المنصوري أنه خلال فترة زمنية قصيرة شهدت الإمارة نمواً مطرداً وتطوراً هائلاً في مختلف القطاعات، وتم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، كترجمة لرؤية سديدة، ونظرة ثاقبة على المستقبل، إضافة إلى تطوير بيئة حيوية لتنمية الأعمال والمشاريع من خلال استراتيجية تعتمد على التطوير المدروس والمتسارع، حيث نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كموقع تجاري ومالي وسياحي محوري في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذه الجهود الكبيرة أسهمت في خلق انطباعات جيدة لدى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، عن واقع البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار التي تمتلكها أبوظبي، والتسهيلات التي تقدمها للشركات الاستثمارية، مما جعل القطاع الخاص يلعب دوراً متزايداً في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة. وفي السياق ذاته، أكد المنصوري حرص الدائرة على بذل جهود مستمرة لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، من خلال زيادة التسهيلات التي تقدمها لخدمة المستثمرين، وتنفيذ العديد من المبادرات التي تساهم في التخفيف من الإجراءات، وتقليص الوقت المطلوب للقيام بهذه الإجراءات، وتساعد على انسيابية استخراج الرخص التجارية. وأكد أن خيار حكومة أبوظبي في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للأعمال خيار استراتيجي لا بديل له، حيث تعمل على تحقيق مصفوفة إصلاحات في مجال الاستثمار من خلال تطوير الإجراءات، وتعديل القوانين والتشريعات، وخلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال. من جانبه أكد تيم موس رئيس منظمة التسجيل التجاري أهمية المنتدى في توفير فرصة للحصول على تجربة ثقافية مختلفة في أبوظبي الجميلة، موضحا أن المنظمة التي تضم 53 عضوا من 5 قارات ولديها أكثر من 200 مندوبا إلى جانب شركائها من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الآسيوي ومنظمة الأمم المتحدة جميعنا يعمل من أجل تطوير عمليات التسجيل التجاري. وأشار موس إلى مشاركة رئيس الرابطة الدولية للمسؤولين التجاري، وسجلات المنتدى التجارة الأوروبية في دورة المنتدى في أبوظبي. وأشار موس إلى أن المنتدى سيتناول أيضا مسألة تبسيط تسجيل الشركات والمعرفات الفريدة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ودعم الاقتصادات عن طريق تسهيل الإجراءات على الشركات وكيفية التعامل مع المعوقات ومعالجة الإعسار وتصفية النشاط التجاري. وتناولت جلسات المنتدى في اليوم الأول عدة موضوعات تدور حول أهمية دور التسجيل التجاري في عمليات النمو الاقتصادي باعتباره يشكل الخطوة الأولى لبدء النشاط التجاري مما يجعله إحدى أهم الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين ويعد أداة لقياس النمو الاقتصادي للدول ومدى تنافسيتها بين بلدان العالم. القطاع الخاص شريك أساسي أبوظبي (الاتحاد) أكد علي ماجد المنصوري أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، حيث بذلت حكومة أبوظبي جهوداً حثيثة من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، من خلال خلق بيئة عمل صديقة لمؤسسات القطاع الخاص، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تُسهل النشاط الخاص، وكذلك من خلال تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية التي تساعد على توفير المقومات والفرص اللازمة لخلق قطاع خاص قوى قادر على النمو والتطور ذاتياً، ليكون محركاً فعلياً للتنمية الاقتصادية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©