باريس (وكالات)
عقد في العاصمة الفرنسية باريس الاجتماع الدولي الخاص لبحث المبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بمشاركة وزراء 30 دولة عربية وغربية وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي غياب الطرفين الأساسيين المعنيين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأيد المشاركون في الاجتماع عرض فرنسا تنسيق جهود السلام وعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام.
كما أعرب المشاركون عن قلقهم حيال استمرار أعمال العنف والأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و«التي تعرض للخطر» أي حل يقوم على مبدأ الدولتين، مؤكدين أن «الوضع القائم حالياً» لا يمكن أن يستمر.
كما أوضح المشاركون أنهم بحثوا خلال الاجتماع سبل مساهمة المجتمع الدولي في دفع عملية السلام قدماً، وخصوصاً عبر «اقتراح محفزات على الجانبين».
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إن التغيرات التي اجتاحت الشرق الأوسط منذ انهيار جولة محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية زادت العملية تعقيداً وجعلت عودة الجانبين لمائدة التفاوض أكثر إلحاحاً.
وأضاف، في افتتاح المؤتمر، «النقاش حول شروط السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ينبغي أن يضع في الحسبان المنطقة بأكملها».
وتابع «المخاطر والأولويات تغيرت» ملمحاً إلى تصاعد الاضطرابات التي تجتاح دول المنطقة واتساع نفوذ «داعش».
وأضاف «التغيرات تجعل إيجاد حل للصراع أكثر إلحاحا وهذا الاضطراب الإقليمي يولد التزامات جديدة أمام السلام».
وأكد أن «الهدف الوحيد لهذه المبادرة هو السلام في الشرق الأوسط»، مقراً بوجود شكوك تحيط بآلية هذه المبادرة، خصوصا لدى الجانب الإسرائيلي.
وتابع أولاند «لا يمكننا أن نحل محل طرفي النزاع، لكن مبادرتنا تهدف إلى منحهم ضمانات بأن السلام سيكون قوياً ومستداماً وبغطاء دولي، وطمأنتهم من أجل أن يستأنفوا المحادثات»، مؤكدا أن «الخيار الشجاع» بالسلام يعود إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.
أما مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني كررت دعوة أولاند، وقالت إن من واجب اللاعبين الدوليين والإقليميين أن يجدوا منفذاً لأن الجانبين عاجزان عن فعل ذلك وحدهما.
وأضافت موجيريني، «سياسة التوسع الاستيطاني وعمليات الإزالة والعنف والتحريض تكشف لنا بجلاء أن الآفاق التي فتحتها أوسلو عرضة لأن تتلاشى بشكل خطير»، مؤكدة أن اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط تضع اللمسات النهائية على توصيات بشأن ما ينبغي فعله لتقديم حوافز وضمانات لإسرائيل والفلسطينيين للتفاوض.
بدوره، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت من أن «خطراً جدياً» يهدد الحل القائم على مبدأ الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، لافتا إلى أن الوضع يقترب من «نقطة اللا عودة».
وأضاف آيرولت «يجب التحرك في شكل عاجل للحفاظ على حل الدولتين وإحياءه قبل أن يفوت الأوان»، مكرراً عزم فرنسا على تنظيم مؤتمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل نهاية العام.واقترح آيرولت «البدء بعمل في شأن المحفزات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد التعاون والأمن الإقليمي» و»تعزيز قدرات الدولة الفلسطينية المقبلة».
ووعد وزير الخارجية الفرنسي بأن يبدأ هذا العمل قبل نهاية الشهر بهدف التوصل إلى رزمة محفزات شاملة وتقديمها للإسرائيليين والفلسطينيين خلال المؤتمر الدولي المزمع عقده.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال الاجتماع، أن أساس أي خطة سلام مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مازال يتمثل في المبادرة العربية للسلام عام 2002، وحث إسرائيل على قبولها.
وأكد الجبير بعد سلسلة لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع الوزاري الدولي، أن مبادرة السلام العربية فيها جميع العناصر المطلوبة لتسوية نهائية مشيراً إلى أن المبادرة مطروحة على مائدة المفاوضات تمثل أساساً قوياً لحل النزاع الطويل. أما مصر، فقد أكدت استعدادها لتفعيل «مبادرة السلام العربية» ضمن جهد يستند إلى المرجعيات المعتمدة دولياً من مبدأ «الأرض مقابل السلام» وصولا إلى إنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة بلاده أمام اجتماع باريس، إن العرب أكدوا أن خيار السلام قائم بناء على المرجعيات السابقة في التعامل مع القضية.
وأضاف أن قضية الشعب الفلسطيني مرت بمحطات متعددة وشهدت عملية السلام منعطفات تولدت معها آمال عريضة سواء في مدريد عام 1991 أو في أوسلو عام 1993 ثم مع اتفاق واي ريفر عام 1998 ثم قمة كامب ديفيد عام 2000 وطابا خلال 2001. ثم عند اعتماد المبادرة العربية في بيروت عام 2002 وشرم الشيخ عام 2005 بجانب محاولات أخرى.
وأكد وزير الخارجية المصري أنه حان الوقت لينهض الجميع فيلتزم بما قطعه من وعود ويدفع نحو تفاوض حقيقي يخرج تلك الدولة الفلسطينية من إطارها النظري والقانوني لتصبح واقعاً ملموساً يعيشه جميع الفلسطينيين، ويتعايش معه الإسرائيليون في سلام يتوقون إليه ويتطلعون بدورهم للتمتع به بعيداً عن الصراعات التي لا تنتهى وتحصد أرواحاً وتحرم الكثيرين على الجانبين من الحياة الطبيعية التي ينشدونها. رد الفعل الفلسطيني جاء على لسان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي اعتبر أن الاجتماع الذي عقد في باريس يشكل «مرحلة بالغة الأهمية».
وقال عريقات في بيان إن «اجتماع باريس يشكل مرحلة بالغة الأهمية، والرسالة منه واضحة، إذا سمح لإسرائيل بمواصلة سياسات الاستيطان والتمييز العنصري في فلسطين المحتلة، فان المستقبل سيكون أكثر تطرفاً وسفكاً للدماء بدلا من التعايش والسلام».
وأضاف «أجرينا مفاوضات ثنائية مع إسرائيل، لأكثر من عقدين لكنها لا تزال تنتهك جميع الاتفاقيات التي وقعناها» مشيراً إلى تضاعف الاستيطان في الأراضي المحتلة ثلاث مرات خلال هذه الفترة.
وقال «ما نحتاجه هو آلية حقيقية تضع حداً للاحتلال الإسرائيلي وحل كافة القضايا المتعلقة بالوضع النهائي ووضع جدول زمني واضح ومحدد».
وتابع «إنها مسؤولية المجتمع الدولي أن يتوقف عن النظر إلى إسرائيل كدولة فوق القانون».
ومنظمة التحرير الفلسطينية، هي الجهة الوحيدة التي يعترف بها المجتمع الدولي كممثل للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والشتات.
إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن اجتماع باريس يؤدي فقط إلى «إبعاد احتمالات السلام».
وقال المتحدث باسم الوزارة إيمانويل نحشون، في بيان إن «التاريخ سيكتب أن اجتماع باريس لم يؤد سوى إلى تشدد في المواقف الفلسطينية وإبعاد احتمالات السلام».
وأضاف «بدلا من إقناع الرئيس الفلسطيني بقبول الدعوات المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء نتنياهو من أجل الدخول فوراً في مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة، فان المجتمع الدولي يذعن لمطالب عباس، ويسمح له بمواصلة التهرب من المفاوضات المباشرة».
عدد اليوم
