بيروت (رويترز) - بدأت حملة انتخابات الرئاسة في إيران هذا العام بتحذير. فخلال زيارة قام بها لمدينة قم جنوب طهران في منتصف شهر يناير كانون الماضي، حذر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي أمام حشد من أن «أعداء» في الداخل والخارج ربما يحاولون تقويض الانتخابات.
وقال «أولئك الذين قد يعرضون تقديم مشورة عامة بشأن الانتخابات، ربما بدافع التعاطف، من حيث إن الانتخابات يجب أن تكون على هذا النحو أو ذاك يجب أن يتوخوا الحذر حتى لا يروجوا بدرجة أكبر لهدف العدو». وأضاف «يجب أن يحرصوا حتى لا يفقد الناس ثقتهم في الانتخابات. ينبغي ألا يقولوا باستمرار إن الانتخابات يجب أن تكون حرة، فمن الواضح أن الانتخابات يجب أن تكون حرة».
وأعقبت هذا التحذير سلسلة من عقوبات الجلد والإعدامات العامة النادرة في أنحاء إيران. وفي أواخر، يناير اعتُقل عشرات الصحفيين بتهمة المشاركة في شبكة هدفها زعزعة الاستقرار في البلاد.
وقال محلل سياسي إيراني مقره نيويورك هو روزبه مير إبراهيمي «الاعتقالات والضرب والأحكام الصارمة الصادرة مؤخراً كلها مرتبطة بالانتخابات». وأضاف «يتوقع النظام أزمة أخرى وقد شن حملة صارمة مسبقاً لتخفيف تأثيرها».
وفي انتخابات الرئاسة السابقة عام 2009، أدى إعلان فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية إلى احتجاجات حاشدة تم إخمادها بالقوة في أعنف اضطرابات داخلية تشهدها الجمهورية الإيرانية منذ نشأتها عام 1979. ونزل مؤيدو مرشحي المعارضة «الإصلاحية» مير حسين موسوي والشيح مهدي كروبي إلى الشوارع في تظاهرات أطلقوا عليها اسم «الحركة الخضراء» وقتلت قوات الأمن العشرات مهم واعتقلت الآلاف.
وهذه المرة يتوقع أن تتخذ السلطات تدابير وقائية. فموسوي وكروبي محبوسان رهن الإقامة الجبرية لمدة عامين ولا يتوقع أن يرفع أي مرشح لافتة الإصلاح بعدهما، ومن المرجح أن يطرح على الناخبين مرشحون موالون لخامنئي دون أن تكون لهم قاعدة سلطة مستقلة يمكن أن تفاقم الانقسامات في المجتمع. إذ لا يحق لنجاد الترشح لولاية ثالثة مباشرة بعد ولايتين متتابعتين ومن المرجح اختيار خليفته من بين بضعة سياسيين بارزين معروفين بولائهم لخامنئي.
وقال زميل «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» المحلل السياسي الإيراني مهدي خلجي «يريد خامنئي أن يكون الرئيس القادم شخصاً يمكنه السيطرة عليه. إنه يريد أشخاصاً لا يتمتعون بتأييد شعبي».
ومنذ الانتخابات الماضية أصبحت حياة المواطن الإيراني العادي أكثر صعوبة، حيث يعاني الاقتصاد من عقوبات دولية وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية والوقود، بينما انخفض الدعم وتراجعت بشدة صادرات النفط التي تمثل الجزء الأكبر من دخل إيران، ويمكن أن يتصاعد السخط الاجتماعي جراء ذلك بسرعة إلى أعمال عنف، فيما تحاول العائلات التعامل مع مصاعبها المالية. غير أنه لا يُرجح أن تخرج الانتخابات عن مسارها.
وللرئيس المنتهية ولايته أفكاره الخاصة بشأن من يجب أن يخلفه. فرغم أن نجاد كان يتمتع بدعم خامنئي بعد الانتخابات المثيرة للجدل في عام 2009، دب الشقاق بينهما مع محاولة الأخير الاحتفاظ ببعض الموالين له في مناصب عليا. واتهم بعض أنصار خامنئي المتشددين نجاد بأنه في قبضة «تيار منحرف» من المستشارين الساعين إلى تقويض نظام «ولاية الفقيه» الإيراني. وتم عزل بعض حلفائه من مناصبهم وسجن آخرين من بينهم مساعده المقرب علي أكبر جوانفكر.
وفي كل مناسبة عامة تقريباً، اعتاد نجاد ترديد عبارة «يعيش الربيع» ويفسرها كثيرون على أنها دعوة إلى لتغيير السياسي وتعبير غير مباشر عن تأييد مرشحه المفضل وهو مستشاره البارز اصفنديار رحيم مشائي الذي يتهمه تيار خامنئي بمحاولة تقويض سلطة علماء الدين.
وألمح كاتب مقال للرأي نشر منذ أسبوعين في صحيفة «صبح صادق» الناطقة بلسان «الحرس الثوري» الإيراني إلى أن نجاد قد يسبب متاعب في حملة الانتخابات. ولم يذكره بالاسم وإنما نقل عنه عبارته المعتادة. وقال «إن تلك المجموعات التي ليست لديها فرصة كبيرة للفوز في الانتخابات وتسعى للفوز من خلال مناخ فوضوي لديها برنامج لإثارة اضطرابات. فاستخدام شعارات مثل (يعيش الربيع) التي تحاول قول (يعيش شخص معين) هو مثال للعبارات الاستفزازية».
وسواء نجح أحمدي نجاد أو لم ينجح في ترشيح مشائي، فإنه يستخدم شهور الأخيرة في السلطة في تقويض مرشحي خصومه.
وكان من المتوقع أن يكون رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أحد خصوم نجاد لدى انتخابه الأول عام 2005- مرشحاً مفضلاً هذه المرة، لكن الأخير ربما تسبب في تقويض فرصته. فقد اتهم في شهر فبراير الماضي علنا شقيقه ورئيس السلطة القضائية الإيرانية فاضل لاريجاني شقيق علي بالفساد أثناء دورة برلمانية صاخبة كانت الأولى من نوعها في إيران. ورد لاريجاني بتوجيه الإهانات والاتهامات له وخرج الاثنان من المواجهة وقد تضررت صورتاهما وتشوهت. وقال خلجي «فرص لاريجاني لأن يصبح رئيساً هذا العام كانت عالية جداً، لكن الآن بعد هذه الواقعة تضررت صورته».
غير أن علي لاريجاني سياسي ماكر ولعائلته نفوذ سياسي كبير، ومن السابق لأوانه استبعاده.
وشارك علي لاريجاني أيضاً في الحرب بين العراق وإيران (1980-1988)، وكان عضواً في «الحرس الثوري» هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لمدة 10 سنوات قبل دخوله الساحة السياسية.
وإذا لم يخض لاريجاني الانتخابات، فهناك العديد من السياسيين المواليين يمكن لخامنئي ترشيح أحدهم.
فقد أنشأت 6 مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت لدعم ترشيح أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي الموالي لخامنئي الذي شارك في الحرب مع العراق وله خبرة في ميدان المعركة يمكن أن تساعده في كسب تأييد «الحرس الثوري». وبعد 12 عاماً من العمل في وزارة الخارجية الإيرانية، انضم إلى مكتب خامنئي عام 2001 وأقام علاقة وثيقة معه كان لها مردودها.. ففي عام 2007 عين مديرا للمجلس، ثم أصبح ممثل المرشد الأعلى فيه.
وهناك مرشح محتمل مهم آخر ولاعب سياسي قوي هو مستشار خامئي السياسي غلام علي حداد عادل ويقول بعض المراقبين إن خامنئي يعده لخلافته. وقد كان عضواً في «مجلس تشخيص مصلحة النظام» الإيراني لمدة 10 سنوات. وشغل مناصب في وزارتي الثقافة والإرشاد الإسلامي والتعليم الإيرانيتين وهو عضو في البرلمان منذ عام 2000 وكان رئيساً له في الفترة بين عامي 2004 و2008.
ومن المنافسين الذين يمكنهم رأب واحد من أكبر التصدعات في النظام وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي الذي خدم مستشاراً للشؤون الخارجية للمرشد الأعلى لمدة 16 عاماً بعد خدم وزيرا للخارجية لمدة 16 عاماً أثناء رئاستي خامنئي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني. وعلاقة ولايتي وثيقة بالرجلين.
ومنذ انتخابات عام 2009 تم تهميش رفسنجاني وخسر الانتخابات لصالح نجاد عام 2005. وعبر ابنه وابنته علانية عن تأييدهما للمعارضة، ما جلب عليه انتقادات شديدة من جانب المتشددين. لكن إذا أصبح ولايتي رئيساً، فيمكنه رأب الصدع في العلاقة بين خامنئي ورفسنجاني وأن يكون له تأثير موازن، فيما تتسابق فيه الفصائل المحافظة على السلطة. ومن المرشحين البارزين الآخرين أمين عام «مجلس تشخيص مصلحة النظام» محسن رضائي قائد «الحرس الثوري» السابق لمدة 16 عاماً الذي أظهر ولاءه لخامنئي كمرشح ثانوي في انتخابات 2009.
عدد اليوم
