أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - صرح دبلوماسيون أوروبيون في بروكسل أمس بأن دول الاتحاد الأوروبي تستعد لفرض عقوبات على تسعة مسؤولين وأشخاص إيرانيين آخرين بدعوى تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. وهذه العقوبات الجديدة منفصلة عن تلك الدولية والغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي وستكون توسيعاً لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، على 78 مسؤولاً وشخصا من بينهم رئيس الهيئة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عزة الله ضرغامي. وسيقر وزراء خارجية دول الاتحاد القائمة الجديدة يوم الاثنين المقبل وسيتم إعلان الأسماء يوم الثلاثاء.
في غضون ذلك، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إلى تشديد العقوبات على إيران حتى توقف برنامجها النووي. وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز في باريس، «أكدت رغبتنا في تشديد العقوبات التي هي فاعلة، وينبغي أن تقنع السلطات الإيرانية بإجراء مفاوضات بأكبر قدر من الجدية، وإيجاد حل يتيح توفير كل الضمانات بأن إيران، هذا البلد الكبير، لن يحصل على السلاح النووي».
وقال بيريز «إن العقوبات أكثر فاعلية مما كنا نعتقد، لكنها غير كافية». وأضاف«سررت جداً لسماع الرئيس (أولاند) يقول إنه يدرس اتخاذ اجراءات إضافية، لأننا إذا استطعنا وضع حد لهذا الخطر من دون استخدام السبل العسكرية، فذلك سيكون أفضل. لكن على الإيرانيين أن يعلموا بأن كل شيء ممكن الحصول».
عدد اليوم
