الأسهم تتحرك أفقياً بمكاسب محدودة

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) واصلت الأسهم المحلية تحركها الأفقي للجلسة الثانية على التوالي، أمس، بمكاسب محدودة بلغت قيمتها 303 ملايين درهم، جراء ارتفاع طفيف لمؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,04%، ولم تشهد الأسواق أية مفاجآت تذكر، في ظل استمرار شح السيولة التي لا تزال عند أدنى مستوياتها، وتعكس بحسب محللين ماليين حالة من القلق والترقب من قبل المستثمرين، مما يبقي المؤشرات على مكانها من دون اتجاه واضح سواء في الصعود أو الهيوط، يتوقع استمرارها حتى إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول من العام، وفقا لما ذكره المحلل المالي وضاح الطه. وإزاء ضعف الثقة في الأسواق في المرحلة الحالية، فضلت شريحة من المستثمرين الدخول على سهم بنك دبي الإسلامي في آخر يوم تداول استحقاق الأرباح النقدية، التي أصبحت الأفضل في المرحلة الحالية، في ظل عدم وضوح الرؤية. وقال الطه: إن استمرار تدني السيولة يعكس حالات عدة تنتاب المستثمرين بين التردد والخوف والقلق والانسحاب، مما يؤدي إلى إحجام كلي أو جزئي عن التداول، مضيفاً أن تبعات انخفاض السيولة، تتمثل في فقدان عزم السوق وقوة الدفع، وكذلك فقدان الاتجاه وانخفاض مستوى الثقة في التحليل الفني، مما يساهم أيضاً في تراجع السيولة المتجهة للأسواق. وأفاد بأن المخرج من الوضع الحالي الذي تمر به الأسواق يتمثل في عامل تحفيزي لن يتوفر سوى بإعلانات الشركات عن نتائجها للربع الأول، بعدما فقدت الأسواق بوصلتها لاتجاه واضح سواء في الصعود أو الهبوط، حيث لم تتفاعل أو تتجاوب مع العوامل الإيجابية الداخلية، كما لم تنسق وراء العوامل السلبية الخاصة بالأسواق الخارجية. وأوضح أن شح السيولة ووصولها إلى مستويات متدنية، يفقد الأسواق عزمها على اجتياز نقاط مهمة عند 3800 نقطة لسوق دبي المالي، حيث يحتاج السوق إلى سيولة ضخمة لعبور هذه النقطة، مضيفاً أن ارتداد السوق، أمس، جاء متواضعاً بحجم سيولة محدود للغاية، وهو ما لا يعول عليه في موجة صاعدة قابلة للاستدامة. وأكد الطه أن أساسيات أسواق الإمارات بمستويات أسعارها الحالية لا تبرر الضعف الواضح حالياً في مستويات السيولة، والإفراط المبالغ فيها في التشاؤم، حيث تعتبر مؤشرات العائد على القيمة السوقية، والعائد على رأس المال أفضل من الأسواق الخليجية الثلاثة الكبري السعودية والكويت وقطر. وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4664,25 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 756 مليار درهم، وارتفعت قيمة التداولات إلى 650 مليون درهم من تداول 326,59 مليون سهم من خلال 6254 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 27 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 22 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «دبي الإسلامي» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 92,33 مليون درهم موزعة على 13,58 مليون سهم من خلال 498 صفقة، وجاء سهم «داماك العقارية دبي» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 91,29 مليون درهم موزعة على 34,23 مليون سهم من خلال 1006 صفقات. وحقق سهم «أسمنت أم القيوين» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 7,14% من خلال تداول 850 ألف سهم بقيمة مليون درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «بنك الشارقة» بنحو 4,4% إلى 1,89 درهم من خلال تداول 120 ألف سهم بقيمة 226,8 ألف درهم. وسجل سهم «الظفرة للتأمين» أكبر انخفاض سعري بالحد الأقصى 10% إلى 6,93 درهم من خلال تداول 1200سهم بقيمة 8316 درهم، تلاه سهم «أسماك» بنسبة 9,88% إلى 5,47 درهم من خلال تداول 2200 سهم بقيمة 12 ألف درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 1,83%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 41,98 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 54 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 49 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 14,5% ليستقر على مستوى 1687,53 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » بنسبة 11,2%، ليستقر على مستوى 2392,04 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» 3,85% ليستقر على مستوى 3595,70 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» 1,28% ليستقر على مستوى 3528,39 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي 1,14% ليستقر على مستوى 1054,96 نقطة، في حين انخفض مؤشر قطاع «الخدمات» عن نهاية العام الماضي 0,3% ليستقر على مستوى 1548,08 نقطة، ومؤشر قطاع «التأمين» 1,1% ليستقر على مستوى 1480,93 نقطة، ومؤشر قطاع «العقار» 2,1% ليستقر على مستوى 5695,73 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار» 4,5% ليستقر على مستوى 4670,38 نقطة، ومؤشر قطاع «الطاقة» 10% ليستقر على مستوى 82,8912 نقطة.