استطلاع: فهد بوهندي، شروق عوض، منى الحمودي
تطفو على السطح بين الحين والآخر ملاحظات، من متقاعدين لم تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً، مفادها: عدم القدرة على انتظار سنتين أو 3 سنوات إلى حين بلوغالعمر الذي يتيح لهم تحصيل معاشات التقاعد.
وطالب هؤلاء، بضرورة خفض مدة صرف المعاش التقاعدي وعدم ربطه بالشرط العمري المحدد.
ويربط القانون سن التقاعد بمدة الخدمة 20 عاماً.
ولاحظ البعض عدم مواكبة المعاشات التقاعدية لارتفاعات الأسعار، بينما أعرب آخرون عن ندمهم لاتخاذ قرار التقاعد قبل الوصول إلى عمر الستين عاماً، أسوة بزملائهم الذين يصغرونهم وينالون معاشات تقاعدية مرتفعة، نظراً لأنهم اتخذوا قرار التقاعد بعد 2008، وهو العام الذي شهد زيادة في قيمة المعاش التقاعدي الذي ارتبط بطبيعة الدرجة الوظيفية التي تطورت مع الزمن ونالت زيادة في الراتب بالمقارنة مع أواخر التسعينيات وأوائل العام 2000.
من دون راتب
وقالت المواطنة أمل جمال الحمادي: «أحلت للتقاعد بعد استكمال المدة القانونية وهي 20 عاما، وذلك بعد خدمة استمرت 23 عاما في قطاع التعليم، علما أنني طلبت التقاعد لظروف أسرية وصحية، جعلت عطائي في مجال عملي يقل تدريجيا بعد سنوات الخدمة الطويلة، ولكن للأسف فوجئت بقرار الهيئة الذي يقضي بعدم استلامي أي راتب لمدة السنوات الثلاث الأولى من التقاعد، وهو أمر ظالم جداً.. هل يعقل بعد سنوات الخدمة الطويلة واستقطاع راتبي طوال تلك السنوات، أن أظل من دون راتب ثلاث سنوات؟ وهل تقبل الهيئة أن أعيش أزمة مالية فعلية تنعكس على أسرتي واحتياجاتها طوال هذه المدة؟! وأضافت : أرى أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر، وأنا هنا أود أن أوجه رسالة إلى وزيرة السعادة التي تعكس منظور الحكومة ورؤيتها في التعامل مع شعبها وحرصها الكبير على تلبية احتياجات المواطن، للنظر في هذه القوانين التي تمثل هما للمواطن وتعرضه لأزمات حقيقية، نريد حلا في هذه المسألة.
لم أستلم راتب التقاعد
من جهته، قال المواطن عبدالله المنصوري: تقاعدت مؤخراً وأنا مستوف الشروط ولا يتطلب مني أي انتظار وقد استلمت رسالة إلكترونية تفيد باستحقاقي راتبي التقاعدي بعد 15 يوما لاستيفاء الإجراءات، ولكن للأسف ها هو الشهر الرابع يمضي من دون أن استلم راتبي التقاعدي، مما يعرضني لمشكلة حقيقية، فأنا رب أسرة وبحاجة فعلية للمال، لأن أبنائي في المدارس وهم بحاجة لكل المتطلبات الحياتية، إضافة إلى أني دخلت في أزمة مع البنك لأن لدي التزامات مالية، وللأسف التأخير يجعل البنك يزيد من الفوائد التراكمية إضافة إلى الغرامات المالية والجدولة وغيرها.
وقالت المواطنة منى محمد: لا نجد أي تفسير للقوانين المتعلقة بالراتب التقاعدي في العديد من الجهات الحكومية في الدولة.. بعد تقاعدي مباشرة انقطع راتبي، وأنا مضطرة لأن انتظر 6 سنوات تقريبا لاستلم أول راتب تقاعدي من الهيئة، إن هذا القانون قاس جدا على الأسرة المواطنة ولا يراعي ظروفها المعيشية، فطالما قبلت جهة عملي طلبي بالتقدم للتقاعد وفقا للأسباب والمبررات المقدمة، فلا بد إذا أن استلم راتبي التقاعدي مباشرة، ولا يعقل أن انتظر كل هذه السنوات.
إن دولتنا تسعى دائما وفي مختلف المجالات إلى توفير الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين، ونحن في تقدم مستمر في كل المجالات، لذا أرى أن يعاد النظر في بعض قوانين هيئة المعاشات خصوصا التي تربط التقاعد بالسن، فطالما استكمل الشخص السن القانوني للتقاعد، ووافقت جهة عمله وأحالته إلى التقاعد، إذا يجب أن يصرف له راتبه مباشرة بحيث لا يضطر للانتظار طويلاً ..
وقال المواطن جمال سيف:«لقد أصبح التقاعد هاجسا يقلق الكثيرين ويهدد استقرارهم الأسري، علما أن الدولة تحرص على توفير الحياة الكريمة لأبنائها الموطنين حتى بعد التقاعد، من خلال الراتب التقاعدي والمساعدات وغيرها، إلا أن قانون المعاشات وإجراءاته يعطل هذا الاستقرار، ويعرض الأسر لأزمات مالية، لأنها تحرم المواطن من راتبه التقاعدي فترات طويلة تختلف من حالة لأخرى، علما أن الموظف يكون ميسور الحال طوال سنوات عمله لتقاضيه راتبا يكفيه احتياجاته، إلا أن بعض الأسر قد تتعرض لأزمات مالية صعبة بعد التقاعد بسبب إيقاف راتب أحد الزوجين فترة معينة.
وقفة لإعادة النظر
وقال المواطن علي الحمادي: قانون الهيئة العامة للمعاشات واضح ويراعي ويحفظ حقوق المواطنين، ولكن لا يمنع أن تكون هناك وقفات لإعادة النظر في بعض النقاط التي لا تتناسب مع عدد كبير من الأسر، خصوصا مسألة ربط التقاعد بعد استكمال سنوات الخدمة المطلوبة بعمر الـ 50 عاما، حيث يضطر الكثيرون إلى التقاعد بعد استكمال 20 عاما لظروف مختلفة، قبل السن المطلوبة، مما يجعلهم عرضة لانقطاع راتبهم فترة قد تصل سنوات، وفي رأيي تحتاج هذه النقطة تحديدا لإعادة نظر، لأن انقطاع الراتب عن الموظف المواطن بعد سنوات خدمة طويلة قد يجعله عرضة للحاجة المادية، كما قد يكون فريسه سهلة للديون والاقتراض مما يعكر صفو أسرته ويرهقها ماديا.
ويرى المواطن محمد النقبي: إن دولتنا تسير على خطى ونهج واضح في مختلف المجالات، ورؤية قيادتنا في تحقيق مؤشرات عالية للسعادة في أوساط المواطنين، هو توجه ذو خطى سريعة جعلت شعب الإمارات يوصف بأنه أسعد شعب، لذا يجب أن تحرص الجهات المختصة والقائمة على شؤون المواطنين، أن تذلل كافة العقبات أمام توفير الحياة الكريمة للأسرة المواطنة التي قد تتعرض لمشكلات وأزمات مالية حقيقية في حال انقطاع راتب الأسرة مدة طويلة، لأن الهدف الرئيسي من وضع هذه التشريعات والقوانين هو تسهيل وتنظيم أمور المواطنين، داعياً إلى إعادة النظر في قانون قد يكون حاجزا أمام استقرار الأسرة المواطنة.
ويطالب عبدالرحمن الدرمكي بتدخل من الوزارات والهيئات المختصة للنظر في موضوع التقاعد المبكر الذي ينخصم فيه راتب المتقاعد كاملاً، فهؤلاء المتقاعدون لم يضطروا للتقاعد إلا لسبب قوي، فأمر التقاعد ليس سهلاً وعلى الجهات المختصة في الدولة تخصيص راتب من الشؤون الاجتماعية للمتقاعد حتى تنتهي فترة التقاعد المبكر التي لا يحصل فيها على المعاش. وقال إن غلاء المعيشة وظروف الحياة لدى المواطنين تعتبر صعبة نوعاً ما، فلو أنفق المتقاعد 100 درهم يومياً فإنه يحتاج إلى 3000 درهم شهريا، وفي حال صرف 300درهم يومياً فإنه يحتاج إلى 9000 درهم شهرياً والمبلغ ليس بالكبير، لكنه يشكل فارقاً كبيراً للمتقاعد الذي لا يملك أي درهم شهرياً .
وأضاف: تقاعدت زوجتي وظلت سنتين بلا راتب تقاعدي، وأثر هذا الأمر على ميزانية المنزل بشكل كبير«، فلماذا لا يتم إيجاد حل جذري لهذا الأمر؟ لماذا لا تكون هناك مبادرة لدفع مبلغ مساند للمتقاعدين الذين أكملوا عدد 20 أو 25 سنة حتى يعيشوا حياة كريمة لحين استحقاق راتب التقاعد، إضافة إلى إعطاء المتقاعدين بطاقة مفعلة بخصومات لمن خدم 20 سنة أو أكثر في هذا الوطن الكريم، أو يكون هناك إعفاء من بعض الخدمات أو الرسوم في الجهات، فبعض دول العالم ترى أن المتقاعد هو من يستحق التقدير والثناء وتقدم له الخدمات المجانية تقديراً له. ويقول خميس محمد إن المتقاعد يخدم 20 و25 سنة ،، إن الحياة وظروف المعيشة صعبة والغلاء أصعب، فعندما يتقاعد الشخص وتمر عليه فترة بلا راتب كان الله في عونه، فهنا يشعر بأنه في حالة تخبط ويصل إلى مرحلة الاستدانة ، مشيراً إلى أنه تقاعد بعد إنهاء 25 سنة في الخدمة، وحتى في هذه الحالة تأخر نزول راتبه 4 أشهر، وأنه راجع الجهة المسؤولة بشكل يومي وأسبوعي حتى يستكمل الأوراق المطلوبة.
التقدير المطلوب
وذكرت حليمة عبدالرحمن أنها تقاعدت منذ 9 أشهر لظروف صحية قوية بعد أن أكملت 22 سنة في العمل وخدمة الوطن، وحتى الآن تعيش دوامة الحيرة والتخبط ، فالراتب يحتاج 3 سنوات حتى تستحقه، قائلةً إن هذا ليس التقدي المتوقع لهم، وهم الذين ساهموا في تخريج أجيال من الأطباء والمهندسين والمعلمين.وأشارت إلى أن ظروف الحياة والمعيشة صعبة، وأن تقاعدها المبكر لم يأت إلا بعد أن صعب عليها أداء العمل والإنتاج بالصورة المطلوبة، فالتقصير في المهنة يعتبر غشا وعدم وفاء للوطن، وأضافت جميع الأموال المدخرة صرفت والآن علي الانتظار سنتين لحين استحقاق الراتب التقاعدي.
نصف الراتب
وترى ليلى الحمادي، متقاعدة منذ خمسة أشهر، وجوب عدم ربط التقاعد بالعمر، فهي عملت 23 سنة وعليها الآن بعد التقاعد أن تنتظر سنتين حتى تستحق راتبها ، مشيرة إلى أن هناك معاناة وفرقا كبيرين في الحياة وأصبح الاعتماد على راتب الزوج وحده ، وما يترتب على ذلك من بعض الضغوطات النفسية، فالمادة مهمة وهناك التزامات، وحان الوقت خصوصاً للمرأة أن تتفرغ لأبنائها وترى متطلباتهم. وطالبت الحمادي بأن يتم على الأقل صرف نصف الراتب التقاعدي لحين إكمال السن المطلوبة للتقاعد،قائلة: ليس من المعقول أن أظل سنتين بلا راتب ولا أحد قادر على ضمان العيش حتى الغد.
ثلاث سنوات بلا معاش
وتقترح موزة راشد إعادة النظر بعامل ربط التقاعد بالعمر، فالمواطن يخدم عشرين سنة يبذل فيها قصارى جهده ويقدم كل ما لديه، مشيرة إلى أنها تقاعدت منذ عشرة أشهر والآن عليها الانتظار ثلاث سنوات وعشرة أشهر بلا راتب لحين بلوغها العمر المطلوب للتقاعد، مما يشكل عليها أعباءً حياتية وظروفا ميعيشية مختلفة وصعبة بسبب القفزة التي تحدث من شخص يمتلك راتبا شهريا إلى شخص لا يملك أي راتب أو مال شهرياً.
ويلات التقاعد
كذلك الأمر بالنسبة إلى عفراء المرزوقي، عزباء، تقاعدت منذ 7 أشهر، وهي تشعر الآن بـ«الويلات»، لأنها لم تتقاض حتى اللحظة معاشها التقاعدي، ، مشيرة إلى أنها باتت تشعر بالعجز والتهميش في الحياة، بعد أن كان لها دور في أسرتها.
وتابعت عفراء حديثها: لا أستطيع وصف حالتي الكارثية، حيث كنت في السابق أنفق على والدتي المسنة، ولم أكن أحتاج لأحد، إلا أنني بت الآن بحاجة لمن يسهم في مصروفات المنزل وحاجياته، مضيفة أن من الصعب على المرء أن يشعر بأنه في ليلة وضحاها، بات ضعيفاً ولا يملك الحيلة بعد أن كان يملك كل شيء ولم يفكر باليوم الذي يأتي ويقبل فيه
العون من الآخرين
ولفتت عفراء إلى أن وضعها الصحي هو الذي دفعها إلى اتخاذ قرار التقاعد، حيث باتت أعراض السكري تتفاقم يوما بعد يوم، اضافة إلى أن مهام وظيفتها كانت تتطلب منها الحذر والتعامل بدقة أكثر، وكانت تشعر طوال اليوم بالتوتر، حرصا منها على عدم الوقوع بخطأ في وظيفتها الحساسة، مشيرة إلى أن الطبيب أخبرها أن التوترات النفسية تلعب دورا في ازدياد حالتها المرضية.
وتدعو عفراء المسؤولين إلى الالتفات لمسألة عمر التقاعد حيث باتت مسألة بلوغ عمر الخمسين تؤرق الكثير من الذين استدعت ظروفهم اتخاذ قرار التقاعد قبل عمر الستين رغما عنهم ولا يملكون سواه، إلا أنهم يفاجئون بالواقع المرير والمتمثل بانتظار مدة معينة قبل الحصول على ما يستحقونه.
الصرف الفوري
وشددت على أن معاشات التقاعد لابد من صرفها لحظة توقف الموظف عن العمل حتى يستطيع الاستمرار في العيش برفاهية، لا أن ينتظر مدة طويلة يطرق خلالها أبوابا كثيرة حتى ينال ما يعينه بالكاد على شؤون حياته اليومية.
ومن هؤلاء فتحية لطفي، متقاعدة منذ 10 سنوات وكانت تعمل في إحدى الجهات الاتحادية، تقول: لا أستطيع وصف حياة المتقاعد في الوقت الحالي، إذ تتسم بارتفاع صاروخي طال كافة متطلبات الحياة، كما بات المتقاعد غير قادرعلى تلبية طلبات أسرته من معاشه التقاعدي، وأصبح يوزع راتبه على حاجات الأسرة الأساسية فقط من فواتير الكهرباء والمياه وحاجات المنزل والأبناء، الأمر الذي يدفع بالمتقاعد إلى مرحلة الإحساس بالعجز عن عدم قدرته على ترفيه أسرته التي أفنى حياته في رعايتها وتقديم كل ما تحتاجه من وسائل الراحة وعدم الشعور بالنقص.
وأشارت فتحية التي تعد المعيل الوحيد لأبنائها، إلى أنها تتقاضى معاشاً تقاعدياً وصفته بالزهيد، إذ يكاد يسدد نفقات المنزل فقط، موضحةً أن معاشها التقاعدي لو تم جمعه سنوياً، فلن يسدد تكاليف تعليم أبنائها، لافتة إلى أن الحياة العصرية التي يشهدها الجميع تعد صعبة جدا، إذ ارتفعت الأسعار كثيراً. وتوجهت بالشكر والامتنان للحكومة الرشيدة التي منحت الموظفين الذين على رأس عملهم رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة تمكنهم من العيش والحياة الكريمة.
وأكدت فتحية على ضرورة التفات أصحاب القرار لإعادة النظر في معاشات المتقاعدين في الجهات الاتحادية، أسوة بزملائهم المتقاعدين في الجهات المحلية الذين ينعمون بمعاشات مرتفعة نتيجة الزيادات المتلاحقة، مشيرة إلى أن المعاش التقاعدي حق، وينبغي على الجهات الاتحادية أن تبتعد عن المقارنة ما بين الموظفين الذين على رأس عملهم وغيرهم من المتقاعدين الذين بذلوا المزيد من الجهد نتيجة حرصهم على رد الجميل لوطنهم الذي قدم لهم الكثير
ضعف المعاش التقاعدي
من جانبه يشعر علي الحوسني، متقاعد منذ 17 سنة، بالندم، لأنه تقاعد في عمر مبكر، عازياً سبب ندمه هذا إلى أنه عند المقارنة ما بين معاشه ومعاش زملائه المتقاعدين من الجيل فوق الـ 50 عاماً يعد زهيداً، إذ لو بقي على رأس عمله وتقاعد بعد العام 2008 الذي شهد زيادة في معاشات المتقاعدين، وبعد حصوله على درجات وظيفية عليا، لأصبح الحال أفضل مما هو عليه الآن، حيث يتقاضى معاشا تقاعديا يبلغ 300. 17 درهم، فضلا عن تقاضي علاوة على كل ابن قدرها 300 درهم، أما الذين تقاعدوا من زملائه بعد عدة سنوات، باتوا يتقاضون معاشات تبعا للدرجة الوظيفية حيث تتجاوز الـ 70 ألف درهم.
وأشار الحوسني إلى أنه بات يشعر بالندم أيضاً على الشهادات الجامعية التي نالها خلال فترة عمله التي لم ينَل أي ميزات إضافية على راتبه آنذاك، على النقيض من الأيام الحالية التي تمنح مزايا أفضل للموظف الحاصل على شهادات جامعية. وسكت لبرهة ثم تابع حديثه بالقول: صدقا المعاش التقاعدي لا يسد احتياجات المنزل والأبناء، ولهذا أتمنى من المسؤولين إيلاء مسألة المتقاعدين الذين لا يملكون مصدر دخل آخر سوى معاشهم التقاعدي، فاليوم يختلف كلياً عن أيام التسعينيات وأوائل الـ 2000 حيث كانت الأوضاع حينها تتصف بالرفاهية أكثر والأسعار منخفضة.
وشدد على ضرورة المساواة بين المتقاعدين وزملائهم من الموظفين الحاليين، من خلال تعميم الزيادات المقررة للموظفين بين فترة وأخرى على المعاشات والمستحقات المالية والعلاوات على المتقاعدين الذين للأسف لايحصلون عليها. وذكر أن أولاده المتزوجين يساعدون في مصاريف المنزل حالياً، إلا أنه يطالب الجهة المسؤولة عن معاشات التقاعد بالسعي لرسم البهجة على وجوه المتقاعدين الذين باتوا يشعرون بتهميشهم والحاجة المستمرة إلى من يقدم إليهم إعانة مالية تخفف عليهم وطأة الحياة.
أصوات مكتومة
من جانبه ناشد سعيد عبدالله، متقاعد منذ 15 سنة، القائمين في الجهات المسؤولة على صرف المعاشات لمتقاعدي الجهات الاتحادية، بالالتفات إلى توجهات دولتنا المتمثلة بأن نكون أبناء شعب الإمارات الأسعد على مستوى شعوب العالم، وذلك من خلال إجراء تعديلات على قانون المعاشات، والعمل مثل نظيرتها الجهات المحلية التي تشهد بين فترة وأخرى زيادة على معاشات تقاعد موظفيها، وأن تعمل على غرار الزيادات المستمرة في معاشات التقاعد التي تشهدها تلك الجهات المحلية، وتواكب بشكل مستمر تأثيرات ارتفاع الأسعار وتضخمها حتى باتت صداعا ملازما لايحتمل.
ننتظر أي تعديل مقبل لمناقشته
الرحومي: السن القانوني للهيئة لا يتوافق مع سنوات العمل المحددة
قال عضو المجلس الوطني حمد أحمد الرحومي: إن الموظفين الذين تقاعدوا خلال السنوات الماضية لم يفرض عليهم بلوغ سن محددة، وذلك بعد استكمالهم سنوات الخدمة المطلوبة، وهذا يجعلني أجزم بأن هذا الشرط لم يكن سارياً عندما أتم الموظف اتفاقه مع جهة المعاشات، وقد تغير ضمن التعديلات التي طرأت على القانون لاحقا من قبل الجهات المعنية، علما أن الموظف طرف في هذا الاتفاق عند الالتحاق، وهو يتحمل استقطاع مبلغ من راتبه طوال سنوات الخدمة. وقال: وهنا سؤال يطرح نفسه : هل يجوز قانونا أن يتغير القانون ضمن التعديلات اللاحقة وهو الذي يربط بين الموظف وهيئة المعاشات من قبل جهة واحدة فقط وهي الهيئة، دون موافقة الطرف الثاني وهو الموظف؟».
وأوضح: «أن الهيئة حددت عدد سنوات الخدمة للموظف عند التحاقه بهيئة المعاشات، واستقطعت راتبه طوال هذه السنوات، واعتبرته مستحقا للراتب التقاعدي بعد استكمال هذه المدة، إذا كيف يحق لها اليوم وبعد أن يكمل الموظف السنوات المطلوبة منه أن تطلب منه أن يكمل 50 عاما، وهو ما لم يكن متفقا عليه في البداية، وإنما جاء هذه البند وفق تعديلات لاحقة، لذا أعتقد أننا بحاجة إلى نظرة قانونية لهذه المسألة، وهي هل يسمح بتغيير الاتفاق من طرف واحد دون الآخر؟».
وأكد الرحومي: نحن نتحدث بلسان المواطنين، وهم يتساءلون اليوم من خلال المجلس ما شأن الهيئة بعمر الموظف طالما أنه أكمل سنوات الخدمة المطلوبة منه، وقد دفع هذا الموظف الجزء المالي المطلوب منه للهيئة طوال تلك السنوات، علما أن بعض الموظفين يقبلون على التقاعد بعد إتمام سنوات الخدمة لظروف مختلفة من شخص لآخر، فالبعض منهم يعاني حالة صحية تجبره على التقاعد، وآخرون يواجهون ظروفاً أسرية مثل الأبناء وغيره، ولهذا لايجوز لموظف قد أتم كافة مهامه وسنوات خدمته أن يظل من دون معاش تقاعدي لسنوات عديدة لمجرد أن عمره لم يصل إلى السن المحدد.
السن القانوني
وبالنسبة للسن القانوني الذي وضعته الهيئة، فهو لايتوافق حتما مع سنوات الخدمة المحددة، لأن الموظف لو التحق بالعمل في سن العشرين سيكمل حتماً 20 عاما من الخدمة في سن الأربعين، وإذا عمل خمس سنوات إضافية عن السنوات المطلوبة فسيكون في الـ 45 عاما من عمره ستكون هناك بالتأكيد سنوات تختلف من موظف لآخر لن يغطيها الراتب، عند تطبيق شرط العمر.
لذا نحن ننتظر أي تعديل مقبل لمناقشته من خلال المجلس، حيث يجب أن يحفظ القانون حقوق المواطن مثلما يحفظ حقوق الهيئة التي تستقطع الجزئية المخصصة للتقاعد من المواطن طوال سنوات الخدمة.
ربط سن التقاعد بمدة الخدمة حفاظاً على حقوق الأجيال المقبلة
الجهات العليا المختصة تطرح مشروعاً لتطوير أنظمة المعاشات
الحصول على المعاش كاملاً بعد 35 عاماً في الخدمة
86 ألفاً و756 شخصاً عدد المؤمن عليهم في الهيئة بينهم 63? نساء
أحمد عبد العزيز (أبوظبي)
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التعديل الذي طرأ على قانون المعاشات في عام 2007 شمل ربط سن التقاعد بمدة الخدمة 20 عاماً، راعى فيه المشرع عدم تطبيق القانون دفعة واحدة، ورأى أنه من المناسب التدرج في السن عاما بعد عام وصولاً إلى سن الخمسين عاماً في 2017 ليكون الحد الأقصى للمدة في 2017 الوصول لسن الخمسين عاما مع 20 سنة خدمة، ليحصل المتقاعد على 70? من قيمة المعاش، ترتفع بنسبة 2% كل عامين ليتمكن من الحصول على معاش بنسبة 100% عند قضائه 35 عاماً في الخدمة.
وأضافت أنه ووفق القانون هناك العديد من الحالات التي تجب فيها الإحالة للمعاش من دون الالتزام بشرط السن، بحيث يحصل المؤمن عليه على معاش كامل في حالات العجز الكامل والوفاة وعدم اللياقة الصحية، أو الذين أحيلوا على المعاش بمراسيم، مشيرا إلى الهدف من الربط هو خلق نوع من التوازن، حفاظاً على حقوق الأجيال المقبلة والأخرى التي تستعد لدخول سوق العمل.
وأشارت إحصاءات صدرت عن الهيئة، إلى أن عدد المؤمن عليهم بالهيئة في يناير العام الجاري وصل إلى 86 ألفا و756 شخصا من بينهم 63? من النساء الأمر الذي يعكس حجم دخول المرأة سوق العمل واحتلالها جزءاً كبيراً من الوظائف فيه.
وذكرت الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن هناك مشروعاً مطروحاً من الجهات العليا المختصة هدفه تطوير أنظمة المعاشات في الدولة.
وقالت: إن الهيئة ليست الطرف الوحيد في هذا المشروع بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية أخرى، وقد حُدد لذلك المشروع أهداف عليا عدة، يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة ومن أهم تلك الأهداف: الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، تطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة «من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي»،
ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات.
وأشارت الهيئة إلى أنها ليست جهة مختصة بإصدار القوانين وتعديلاتها، وأن دورها ينتهي باقتراح مجلس إدارتها لمشروع تعديل قانون المعاشات بعد التشاور مع الجهات المعنية كافة، والاتفاق على مقترحات التعديل، ومن ثم السير بالمشروع وفق الإجراءات التي حددها الدستور، ودليل الإجراءات الحكومية.
عدد اليوم
