أم القيوين (وام) - نظمت غرفة التجارة والصناعة في أم القيوين أمس بالتعاون مع وزارة المالية ورشة عمل للتعريف بالخدمات التمويلية التي تقدمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، استعرضت نشاطات ومساهمات المجموعة والخدمات التي تقدمها في المجال التنموي.
وأكد سعيد بن ناصر التلاي رئيس غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في كلمة له خلال فعاليات الورشة التي أقيمت تحت شعار”معا نبني مستقبل أفضل “، أهمية الورشة للتعريف بأهداف وخدمات البنك، لاسيما وأن دولة الإمارات من الأعضاء المؤسسين له منذ إنشائه خلال عام 1975، داعيا الدوائر المعنية ورجال الأعمال للاستفادة من إمكانات البنك وخدماته.
وقال التلاي” نتطلع للوقوف على دور البنك في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية و خاصة ما قدمه لدولة الإمارات في هذا المجال وما يستطيع أن يقدمه لإمارة أم القيوين في مجال خدمات التمويل و تقديم المساعدة الفنية والتقنية لتطوير النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى توفر إمكانيات واسعة للاستثمار في إمارة أم القيوين يمكن التعاون مع البنك لتحقيقها “.
وشملت فعاليات الورشة عرضا تعريفيا لمساهمات ونشاطات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قدمها أحمد صالح حريري مدير شعبة العمليات القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية أوضح خلالـها سياسـة البنك في دعـم التنميــة الاقتصـاديـة والتقـدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة إضـافـة الى المجتمعات الإسلامية في الـدول غـير الأعضـاء مجتمعـة ومنفردة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وعرض حريري المسيرة التنموية للبنك خلال ثلاثة عقود في كل من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الوسطى باعتبارها منظومة تعنى بالدول النامية في العالم. وتطرق إلى الدينار الإسلامي وهو وحدة الحساب التي يعتمدها البنك وتعادل وحدة حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو المحافظة على رأس مال البنك كي لا يتأثر بتذبذب العملات.
ومن أهم مساهمات البنك تقديم دراسات الجدوى والدعم الفني للكوادر والمؤسسات وتعزيز إمكاناتها الخاصة إضافة الى تقديم هبات ومعونات للدولة غير الإسلامية والمساهمة في الحالات الطوارئ والكوارث التي تعصف بدول العالم.
ويشمل مجال تمويل المشاريع ضمن الإطار الاستراتيجي لمجموعة من القطاعات من أهمها الزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية إضافة إلى قطاعات أخرى.
ويركز الإطار الاستراتيجي للبنك على 6 محاور وهي التنمية البشرية الشاملة وتطوير البنية التحتية وتعزيز الصناعة الإسلامية المالية إضافة إلى الاندماج الاقتصادي بين دول الأعضاء وتطوير القطاع الخاص وتنمية القدرات.
وتحدث أحمد حرير عن المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك إضافة الى الصناديق والمبادرات والبرنامج التنموي في أفريقيا وأهم مساهمات البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تلعب دورا هاما في صياغة السياسات وتعزيز مسيرة العمل الإسلامي والتنموي المشترك.
وفتح في نهاية العرض باب النقاش والاقتراحات حول التمويلات التي يقدمها البنك وأفضل الطرق للتعاون المشترك لوضع آلية محدد تساهم في دعم صغار المستثمرين من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة في الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشارك في الورشة حميد محمد بن سالم مدير عام الغرفة وأعضاء مجلس إدارة غرفة أم القيوين وممثلو الدوائر في الإمارة بجانب عدد من سيدات ورجال الأعمال.
عدد اليوم
