الرباط (ا ف ب) - أوقفت وزارة العدل والحريات المغربية عن العمل نائبا لوكيل الملك شرق المغرب، وجهت إليه تهمة إجبار ميكانيكي على تقبيل حذائه، على ما أفاد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي. وقال الرميد في اتصال مع فرانس برس “قررنا توقيف المسؤول القضائي” عن العمل. وأضاف الرميد “بعد توضح الصورة الأولية للوقائع أحلنا التقرير على المجلس الأعلى للقضاء الذي سيواصل بحثه في الوقائع وسيقرر في مصير الشخص المعني بالأمر في أقرب دورة سيعقدها”.
وفتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقا في اتهام مواطن مغربي لمسؤول قضائي بإهانته وإجباره على تقبيل حذائه الأسبوع الماضي، على ما أفاد بيان رسمي لوكيل الملك (النائب العام) نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وقال البيان انه “على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد الأشخاص بمدينة ميدلت كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس فتح تحقيقا في الموضوع وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية”.
وقال الميكانيكي هشام حمي في وقت سابق لفرانس برس أن الأمر يعود إلى نهاية الأسبوع الماضي حينما “سبني المسؤول القضائي وبصق في وجهي، لما طلبت منه ألا ينهرني بخصوص أشغال صباغة سيارة جلبها للورشة، لأني مجرد عامل ولست المسؤول عن الورشة”. وأضاف “تطورت الأمور لما تدخلت الشرطة وتم اقتيادي إلى المخفر، وهناك تعرضت للإهانة والسب أكثر حيث أرغمت على تقبيل حذاء المسؤول القضائي حتى يصفح عني”.
عدد اليوم
