علوم الدار

تعديل وصف اتهام "قضية التخابر" إلى تسليم معلومات محظورة

9 مارس 2015 20:49

عدلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة اليوم، وصف الاتهام المسند إلى المتهم في قضية التخابر مع دولة أجنبية "ع ر ع" إلى "تسليم أخبار ومعلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية".

وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة في 16 مارس الجاري لسماع مرافعة دفاع المتهم. كما ناقشت المحكمة، خلال الجلسة، شاهد الإثبات لاستيضاح بعض النقاط حول شهادته.

وفي حالة الإدانة، يعاقب المتهم وفقا للمادتين 169 و170 من قانون العقوبات الاتحادي.

أخبار ذات صلة

واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر

تحذيرات أممية من «إبادة تعليمية متعمدة» في غزة

وتنص المادة /169/ من قانون العقوبات الاتحادي رقم /34/ لسنة 2005م بمعاقبة المتهم بالحبس وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر الحكومية وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.

ونصت الفقرة الأولى من المادة /170/ من القانون أن المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم.

المصدر: أبوظبي