اعتبرت الدول الناشئة الفائز الأكبر في إصلاح حقوق التصويت الذي توصلت إليه أمس الأول الدول الأعضاء في البنك الدولي، وهي المسألة التي راوح صندوق النقد الدولي مكانه فيها. وأثناء اجتماعات الربيع للمؤسستين الماليتين الدولتين في واشنطن، توصل البنك الدولي إلى الوفاء بالتعهد الذي قطعته مجموعة العشرين في سبتمبر بنقل 3% على الأقل من هذه الحقوق من الدول الغنية إلى تلك المعروفة باسم “الدول النامية أو في المرحلة الانتقالية”.
وعملية نقل الحقوق التي تمت المصادقة عليها، بلغت في النهاية 3,13%، ما أعطى لهذه الدول 47,19% من حقوق التصويت. وفي التفاصيل، فإن الدول الرابحة هي عملياً الدول التي تقود نمو الاقتصاد العالمي منذ سنوات عدة وهي الصين (من 2,77% إلى 4,42%) والبرازيل (من 2,06% إلى 2,24%) والهند أيضا (من 2,77% Nلى 2,91%).
وقد فازت هذه الدول الثلاث لوحدها بحوالى ثلثي الحصص التي تم توزيعها.اما الدول الخاسرة، فهي خصوصاً أعضاء مجموعة السبع، وفي الدرجة الأولى اليابان (من 7,62% الى 6,84%) وفرنسا وبريطانيا (اللتان انتقلتا كلتاهما من 4,17% الى ,3 75%) أو ألمانيا أيضاً (من 4,35% الى 4,00%) وكندا (من 2,71% الى 2,43%)، في حين لم تتغير حصة الولايات المتحدة (16,85%).
وأراد البنك الدولي الحفاظ على صوت الدول التي يقدم لها اكبر قدر من المساعدة، أي الدول الفقيرة في العالم. إلا أنه لم يتوصل الى تحقيق ذلك. ولفتت منظمة أوكسفام غير الحكومية إلى أن “أكثر من ثلث دول جنوب الصحراء الـ47 فقدت حصتها، واحتفظت 60% بحصتها ذاتها، ووحدها حصة السودان ارتفعت”. وفي الإجمال، فإن التمثيل الأفريقي تراجع بشكل كبير. وبالنسبة إلى العمل اليومي، فإن عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة لن تخضع للتعديل.
فمن أصل مقاعدها الـ24 لا تزال أعلى هيئة تقريرية في البنك الدولي، أي مجلس الإدارة، تحتفظ بما بين دولة واحدة الى ثماني دول بين أكبر مساهميها، وتضم على التوالي 23 و21 دولة في المقاعد التي يشغلها حالياً أداريان موريتاني وليبيري. وإضافة إلى هذا فإن ما بين ثمانية إلى تسعة إداريين، بحسب الظروف، هم من الأوروبيين.
وتتمتع أنظمة البنك الدولي بحق إدخال هذه التغييرات قيد التطبيق فوراً من دون المرور بمصادقة البرلمانيين. وهذه ليست حال صندوق النقد الدولي الذي لا يزال ينتظر أن يتمكن من وضع عملية نقل حقوق التصويت قيد التطبيق، خصوصاً وأن دوله الأعضاء اتفقوا على هذا الامر في اجتماعات ربيع 2008. ولم يكن في مقدور المجلس النقدي والمالي الدولي، الجمعية العامة للدول الـ186 الأعضاء في صندوق النقد الدولي، سوى أخذ العلم بهذا التأخير.
وأعلن المجلس في ختام اجتماع السبت “أننا نلزم كل الدول الأعضاء بالموافقة السريعة على إصلاح 2008 المتعلق بكوتا-الحصص والتمثيل”. وهنا أيضاً، ستكون الصين الدولة التي ستسجل أكبر زيادة في حقوق التصويت التي تتمتع بها على حساب دول مجموعة السبع خصوصاً، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا.
وهنا أيضاً ومن أصل 24 مقعداً في مجلس الإدارة، ستبقى ثمانية أو تسعة مقاعد بيد دول أوروبية. ومع ذلك، تتفاوض الدول الأعضاء وبهدف التوصل إلى اتفاق من الآن وحتى يناير، حول الزيادة المقبلة لرأسمال صندوق النقد الدولي مصحوبة بإعادة توزيع جديدة لحقوق التصويت.
عدد اليوم
