43,8 مليون درهم أرباح «تبريد» في الربع الأول بنمو 102%

قفزت أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي”تبريد” خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 43.8 مليون درهم مقارنة مع 21.7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 102%. وبلغت حصة “تبريد” في الأرباح 40.4 مليون درهم بعد احتساب حقوق الأقلية مقارنة بـ 10,8 مليون درهم العام الماضي. وبلغ إجمالي العوائد 184.6 مليون درهم، مقارنة بـ 189.7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2009. وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 11% ليصل إلى 88.9 مليون درهم مقارنة بـ 80.2 مليون درهم في عام 2009. وتضاعفت الأرباح الصافية للربع الأول لتصل إلى 43.8 مليون درهم مقارنة بـ 21.7 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2009، وذلك يعكس جزئياً بعض الزيادات غير النقدية المرتبطة بصكوك الإجارة 2008 القابلة للتحويل. وقالت الشركة في بيان أمس إنه عند استبعاد الزيادات غير النقدية، ترتفع الأرباح الصافية بنسبة 15% مدعمة بالنمو المطرد لأعمال الشركة في مجال المياه المبردة. وبلغت العائدات المتحققة عن أعمال المياه المبردة عن هذه الفترة 117.1 مليون درهم، أي بزيادة 91% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، وذلك بسبب تشغيل محطات جديدة ودخول عملاء جدد. كما ارتفعت الأرباح لأكثر من الضعف لتصل إلى 22.8 مليون درهم وتحسنت هوامش الربح من 18% إلى 20%. وارتفعت الأرباح الأساسية والمخفضة لحملة الأسهم العادية في الشركة من 0,01 درهم في عام 2009 إلى 0,02 درهم في عام 2010. وقال سوجيت بارهار، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد “جاءت نتائج الربع الأول من العام 2010 لتؤكد على التقدم الكبير الذي حققناه حتى الآن في مجال إعادة هيكلة عمليات الشركة وتبني ضوابط الحوكمة ومعايير صارمة جديدة في إدارة أعمالها ومشاريعها”. وأضاف” تتمتع تبريد بخبرة كبيرة في مجال توفير المياه المبردة ووفرة المشاريع المستقبلية لبناء محطات تبريد جديدة. سنستمر في التركيز على تحسين العمليات التشغيلية للشركة وإدارة المنشآت بشكل فعال. كما وإننا ندرك التحديات التي تواجه أعمال الشركة في العام الحالي وتلك المصاحبة لعملية إعادة هيكلة رأس المال إلا أننا واثقون من استقرار ونجاح الشركة على المدى البعيد”. وقال ستيف ريدلنجتون، المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة تبريد “بالإضافة إلى تحسين العمليات التشغيلية للشركة، قمنا باتخاذ عدة خطوات لتطبيق قواعد صارمة وجديدة للضبط المالي وقمنا بالتركيز على زيادة كفاءة أعمال الشركة، وتظهر نتائج ما قمنا به جلياً من خلال النتائج المعلنة اليوم، حيث تم ترجمة جهودنا بأفضل نتائج ربع أولية في تاريخ الشركة.” وتمكنت تبريد خلال الربع الأول من 2010 من إضافة أربع محطات تبريد جديدة إلى مجموعتها لتضيف 27 ألف طن من المياه المبردة، وبذلك ترتفع طاقة التبريد الإجمالية إلى 422.100 طن موزعة على أربعين محطة تبريد. المياه المبردة بلغت مبيعات تبريد من أعمال المياه المبردة والتي تشكل نشاطها الرئيسي 117,1 مليون درهم، أي بزيادة 91% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتشغيل ثلاث محطات تبريد خلال الربع الأخير من عام 2009 وأربع محطات تبريد جديدة خلال الربع الأول من العام 2010. وارتفعت الأرباح لأكثر من الضعف ( 109 %) أي 22.8 مليون درهم. وتحسنت هوامش أرباح أعمال المياه المبردة من 18% إلى 20% مما يعكس تحسن كفاءة إدارة منشآت الشركة خلال الربع الأول. وسجل قطاع المقاولات بالشركة مبيعات بلغت 36.1 مليون درهم، أي بزيادة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت أرباح هذا القطاع 15.6 مليون درهم. وكانت شركة أنظمة الخليج للطاقة المملوكة بالكامل من تبريد أكبر مساهم في تحقيق هذه النتائج القوية، وخاصة بعد توقيعها اتفاقية تركيب وتشغيل شبكة المياه المبردة في جزيرة الريم وتوقيع عقود جديدة قيمتها 60 مليون درهم في مشروع شبكة جزيرة الصوة. التصنيع وسجل قطاع التصنيع في تبريد مبيعات بلغت 15.6 مليون درهم، مقارنة بـ 81.4 مليون درهم في الربع الأول من العام 2009 وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض الطلب في السوق. وحصل مصنع الإمارات لتصنيع الأنابيب المعزولة خلال الربع الأول على ثلاثة مشاريع جديدة تقدر قيمتها بحوالي 25 مليون درهم، والتي يتوقع أن تكتمل خلال الربع الثاني من العام 2010. وبلغت الأرباح عن نشاط التصنيع 0.7 مليون درهم. قطاع الخدمات وسجل القطاع الخدمي في تبريد، والمسؤول عن التصميم والإشراف على بناء الأعمال الكهربائية والميكانيكية مبيعات بلغت 15.9 مليون درهم أي بانخفاض 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، وذلك لانخفاض الطلبات نتيجة لتباطئ الاقتصاد. ووصلت الأرباح في القطاع الخدمي إلى 5.5 مليون والتي لم تتغير عن نفس الفترة من العام 2009. وفي 31 مارس 2010، بلغت طاقة التبريد الإجمالية التي توفرها تبريد 422.100 طن موزعة على أربعين محطة تبريد، بينما تتوقع الشركة تشغيل تسع محطات إضافية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2010. إعادة الهيكلة وأعلنت تبريد في الثامن من مارس 2010 نتائجها المالية غير المدققة للعام 2009، كما أعلنت عن عزمها الحصول على موافقة المساهمين بخصوص برنامج إعادة هيكلة رأس المال والذي تم وضعه لتمكين الشركة من تحقيق استقرار مالي وهيكلية مالية مستقرة على المدى البعيد. وانطلقت منذ ذلك الحين مناقشات مع كبار المستثمرين والدائنين والإطراف أصحاب العلاقة في شركة تبريد اتسمت في مجملها بالايجابية، وسيقوم المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقاده في 28 أبريل بالتصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس المال. وفي حال عدم اكتمال النصاب في ذلك الاجتماع سيتم تأجيله للانعقاد في 30 مايو 2010. وبعد مراجعة الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالتوزيع السنوي للمستثمرين بصكوك الإجارة 2008 القابلة للتحويل، تنوي تبريد تأجيل الدفعة السنوية عن هذه الصكوك التي تستحق في 19 مايو 2010، ويتماشى تأجيل هذه الدفعة مع أهداف مقترح إعادة هيكلة رأس المال الذي سيتم التصويت عليه من قبل مساهمي الشركة. كما ويتماشى وطبيعة هذه الصكوك كأدوات ملكية في جوهرها. تجدر الإشارة هنا إلى أن كل من شركة المبادلة للتنمية والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (اكوا القابضة)، واللتين تمثلان معاً أغلبية حملة صكوك الإجارة 2008، قد أظهرا دعمهما للقرار الذي اتخذته تبريد. كما وتنوي تبريد التقدم باقتراح في الوقت المناسب يقضي بتعديل شروط صكوك الإجارة 2008 وذلك ضمن إطار إعادة هيكلة رأس المال التي تعمل تبريد على إتمامه في الربع الأخير من عام 2010. وقال خالد القبيسي العضو المنتدب بشركة تبريد “على الرغم من رضانا التام عن نتائج الربع الأول والتي تعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الإداري تحت إشراف ومتابعة مجلس الإدارة، إلا أننا ندرك تماماً أننا سنواجه بعض التحديات خلال العام الحالي.” وأضاف” إننا على ثقة تامة بأن التحسينات التي قامت بها الشركة وطريقة ممارستها لأعمالها والضوابط المالية والإدارية التي تم تطبيقها ستوفر في مجملها أرضية صلبة لتحقيق أهداف الشركة في تحسين أدائها وزيادة الربحية والعوائد.” وتابع” إن المحادثات الأولية التي أجريناها مع كبار المستثمرين والدائنين والأطراف أصحاب العلاقة في الشركة هي إيجابية ومشجعة. كما وإن الدعم الذي حصلنا عليه من قبل حاملي صكوك الإجارة 2008 بشأن قرار تأجيل دفعة 19 مايو 2010 يعد بمثابة تأييد قوي للخطوات المتخذة لاستكمال إعادة هيكلة رأس المال”.