نيويورك (وام)
تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة مساندتها ودعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون الرامية إلى تعزيز مواجهة ومنع ظاهرة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع حول العالم.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السيد جمال جامع المشرخ نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة التي نظمتها أمس رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر «فرنسا» حول مسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في إطار البند المتصل بالمرأة والسلام والأمن.
ولفت السيد المشرخ في بداية البيان إلى أن مناقشة هذا الموضوع تأتي في إطــار اليـوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع وهو اليوم الذي يُحيي فيه العالم ذكرى ضحايا جرائم العنف الجنسي ويقف تضامنا معهم في مواجهة هذه الجريمة اللاإنسانية.
ونوه بشكل خاص لقرار مجلس الأمن 1820 لعام 2008 الذي يقر بأن العنف الجنسي هو أسلوب من أساليب الحرب وتهديد للأمن والسلم الدوليين وأن مختلف أشكاله تعد بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعين على المجتمع الدولي التصدي لها بحزم.
وقال إنه على المجتمع الدولي تبني هذه القضية الهامة بما في ذلك إنشاء آليات لمساعدة السلطات الوطنية على مكافحة هذا التهديد ومواجهة الجناة وتقديم الدعم للضحايا وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود خاصة في ظل تزايد ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض العنف الجنسي على يد جماعات إرهابية متطرفة كداعش وأيضا في ظل تصاعد الإرهاب والتطرف اللذين يستخدمان العنف الجنسي كأداة لإرهاب السكان المدنيين في الدول المتضررة من النزاعات الداخلية حيث أصبح التهريب والاتجار بالنساء والفتيات جزءاً من الاقتصاد السياسي لهذه الحروب واستراتيجية أيديولوجية تحرص الجماعات المتطرفة على اتباعها من أجل إخضاع وإذلال المجتمعات التي تقع تحت سيطرتها.
كما أعرب المشرخ عن إيمان دولة الإمارات بأن القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يمكن تحقيقه من دون اتباع نهج يقوم على مشاركة كافة الأطراف والجهات المعنية.
وأكد على أن حماية النساء والفتيات وتمكينهن وتعزيز مشاركة المرأة ودعم دورها ضمن السياقات المحلية هي جميعها عناصر أساسية لضمان إنجاح هذه الجهود.
وأكد في هذا السياق على أهمية انتهاج استراتيجيات تكافح التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تستغلها الجماعات المتطرفة في الترويج لكافة أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والمتاجرة بهن.
وأشار إلى أنه يتطلب من المجتمع الدولي إلى جانب جهوده في تسوية النزاعات وإيجاد الحلول السلمية لها العمل على مواجهة التطرف والإرهاب على كافة المستويات بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر بأنه مـن خلال «مركز صواب» المبادرة الإماراتية الأميركية المشتركة لمكافحة رسائل الفكر المتطـرف التي يتم بثها عـبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم شن العديد من الحملات التي تهدف إلى كشف جرائم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة ضد النساء وكشف منهجها اللاإنساني في معاملتهن واستغلالهن كوسيلة لتحقيق غاياتها وأغراضها الدنيئة.
وجدد المشرخ في معرض بيانه موقف الإمارات المحمل المجتمع الدولي والسلطات الوطنية المسؤولية في مسألة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لبناء مجتمعات أكثر استقراراً وأمناً.
ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب دعم مستوى التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات عن الخدمات المقدمة للضحايا والناجيات وأنشطة بناء القدرات في القطاعات ذات الصلة وخاصة في مجال محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإعادة تأهيل الضحايا وتقديم المساعدة اللازمة إلى الدول المتضررة من أجل تعزيز قدرتها على الاستجابة.
واعتبر إبرام الأمم المتحدة مؤخراً لاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عددٍ من المنظمات الإقليمية بالخطوة الهامة في اتجاه تعزيز التعاون الدولي المرجو ولا سيما وإن تلك الاتفاقيات تهدف إلى زيادة تبادل وتحليل المعلومات وتوفير التدريب وبناء القدرات وتقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية للضحايا وأسرهم.
عدد اليوم
