الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تكلفة «المعيشة» و «الإيجارات» أهم التحديات أمام المقيمين

تكلفة «المعيشة» و «الإيجارات» أهم التحديات أمام المقيمين
9 مارس 2015 01:06
جينفر بيل (أبوظبي) يشير استطلاع حديث للرأي إلى أن نصف المقيمين العاملين قد يفكرون في إمكانية مغادرة الإمارات بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، ويقول علاء الدين غزواني، مدير البحوث في مؤسسة «يوجوف» «إن أغلبية المقيمين يعتبرون المال والتوفير للمستقبل عاملاً مهماً في الانتقال للعيش في الإمارات»، مضيفاً أن ارتفاع تكلفة العيش يمنعهم بشكل متزايد من تحقيق الأمن المالي الذي يبحثون عنه، وهو ما يجعل مغادرة الإمارات بديلاً حقيقياً يمكن أن يفكروا فيه. ووجد استطلاع الرأي الذي أنجزته مؤسسة «يوجوف» لحساب صحيفة «الاتحاد»، أن تكلفة العيش (22 في المئة)، وارتفاع الإيجارات (19 في المئة)، وعدم القدرة على التوفير (15 في المئة) هي مصادر القلق المالية الثلاثة الأولى بالنسبة للسكان. وقد استطلع الاستبيان آراء 1104 مقيمين ومواطنين عبر الإمارات بشأن مواقفهم تجاه المال والإنفاق والتوفير والأمن الوظيفي. وعندما سُئلوا حول ما إذا كانوا سيفكرون في إمكانية مغادرة الإمارات بسبب تكلفة العيش، قال 17 في المئة «نعم، من دون شك» بينما قال 33 في المئة آخرون «نعم»، فيما أجاب 21 في المئة فقط بـ«لا»، بينما كان الباقون غير متأكدين. غير أن الكثيرين أشاروا إلى تكلفة المعيشة في الإمارات باعتبارها السبب في عدم قدرتهم على توفير قدر من المال كل شهر. من بين هؤلاء السريلانكي إنديكا إتش. دجي.، الذي يبلغ 38 عاماً، ويعيش في أبوظبي منذ تسع سنوات ونصف السنة. ويقول إنديكا، الذي يعمل مديراً للمبيعات والتسويق في شركة عقارات، إنه يواجه صعوبات مالية بسبب جمود راتبه، في وقت ارتفعت فيه الإيجارات وكلفة المعيشة. وأضاف: «إنني لا أدخر مالاً في الوقت الراهن لأن تكلفة المعيشة مرتفعة جداً، والإيجارات مرتفعة جداً، وأقساط المدارس مرتفعة». ويرى أن الإمارة باتت اليوم مكاناً مختلفاً جداً عما كانت عليه في 2006، ويوضح «الرواتب ظلت على حالها، بينما ارتفعت كل الأشياء الأخرى». ومن بين المستطلعة آراؤهم، كان الغربيون في مقدمة من أجابوا بالإيجاب، حيث قال 67 في المئة منهم إنهم سيفكرون في إمكانية المغادرة بسبب تكلفة المعيشة. ويقول المواطنون والوافدون الآسيويون، إن ذلك يمثل أكبر تخوفاتهم المالية، أما بالنسبة للوافدين الغربيين والعرب، فإنه يمثل ثاني أكبر تخوف بعد ارتفاع الإيجارات. ويقول أكثر من النصف (56 في المئة)، إنهم يواجهون صعوبات في مواكبة تكلفة المعيشة في البلاد، فبعد تكلفة الإيجارات، يقول السكان، هناك تكاليف التعليم، والنفقات الطبية، والنفقات الغذائية والأدوات المنزلية. غير أن القلق بشأن تكلفة المعيشة لا يقتصر على الوافدين. فهذه مي الهاملي، البالغة 26 عاماً، وهي مواطنة تعمل منسقة لعلامة تجارية في أبوظبي، تشير إلى أن تخوفها المالي الأكبر هو مصاريف الدراسة، إذ تقول: «إن الرسوم تزداد كل عام». وتنتقد إي. إم. - 23 عاماً، وهي طالبة مواطنة وربة بيت في دبي، تكلفة الإيجارات في الإمارات، بالقول «لقد انتقلتُ إلى عجمان بعد زواجي»، مضيفة «إنني أبحث عن منزل في دبي الآن، ولكن الإيجارات باهظة في كل مكان». وأضافت: «لقد قارنتُ الأسعار في كل من دبي وبرشلونة الإسبانية، فوجدتُ أن أسعار الإيجارات في برشلونة هي أقل بنحو 30 في المئة». إي. إم. أعربت أيضاً عن قلقها بشأن المال، مشيرة إلى أنها تفكر في إمكانية السفر إلى الخارج من أجل الدراسة. وتقول: «إن شراء أو استئجار منزل في دبي أو أبوظبي – حيث توجد جامعتي المفضلة – سيكلف كثيراً على المدى الطويل»، مضيفة «ستكون الكلفة أقل إذا درسنا في الخارج وسافرنا إلى الخارج». وتضيف «الطريقة الوحيدة لنستطيع تحمل تكلفة الدراسة والعيش في دبي، هي أخذ قرض من البنك أو طلب مساعدة مالية من العائلة، وهو ما لا نريد أن نفعله». المنصوري: الإمارات المكان الأمثل لتوفير المال والاستثمار مريم الشمسي (دبي) قال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إن اقتصاد البلاد استعاد عافيته بعد الأزمة المالية، ولكنه أكد أهمية أن يتعامل الناس مع أموالهم بقدر أكبر من الذكاء، حيث يرى أن على كل من المقيمين والمواطنين أن يقوموا باستثمار وتوفير أموالهم حتى يضمنوا أنهم سيكونون بأمان في المستقبل. ويقول «من المهم جداً أن يتعلم الناس كيفية إدارة أموالهم، ليس في أوقات الأزمات فحسب ولكن خلال الأوقات العادية أيضاً». وينصح المنصوري الناس بطلب النصح والمشورة من الخبراء الماليين قصد استثمار أموالهم، إذ يقول «اطلب دائماً النصائح من المهنيين قبل أن تستثمر مالك أو تضعه في حساب توفير إذا لم تكن ثمة فرص متاحة»، مضيفاً: «إن أفضل طريقة للتوفير تتمثل في مراقبة الإنفاق وتقليص الإنفاق غير الضروري الذي نقوم به أحياناً». وتابع يقول: «قم بإعداد ميزانية إنفاق شهرية تلائم راتبك وحاول إدخار بعض المال متى استطعت». ويتفق المنصوري مع خلاصات استطلاع «الاتحاد» التي أظهرت أن السكان ينفقون معظم أموالهم على الإيجار، غير أن الإمارات تظل مكاناً جيداً بالنسبة للمقيمين من أجل توفير المال واستثماره. ويشير المنصوري إلى أن الاقتصاد الإماراتي ينمو بمعدل 4?5 في المئة كمتوسط وأنه وفى بوعوده عقب الأزمة المالية خلال الجزء الأخير من 2008، مضيفا «لقد تعاملت الإمارات مع الأزمات المالية بطريقة قوية ومدروسة»، مضيفا «لقد تم الاعتراف بالرؤية والاتجاه الواضحين منذ بعض الوقت، وتم الحفاظ على نمو مستقر ومدروس في حدود 4?5 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتوازي مع ذلك، أخرجت الحكومة الكثير من القوانين والتنظيمات التي وعدت بها لدعم الاقتصاد وتحقيق بيئة استثمارية جذابة». وتوقع المنصوري أن يتواصل متوسط النمو المتمثل في 4?5 خلال الأعوام المقبلة. وتتمثل أهداف المنصوري في توفير مزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي في البلاد عبر تنويع الاقتصاد، كما يقول. وإحدى الخطوات التي تم خطوها في الاتجاه الصحيح هي إخراج القوانين الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قُدمت لأول مرة من قبل المنصوري. ذلك أن القانون ينص على أن تخصص الوزارات والهيئات الاتحادية 10 في المئة على الأقل من ميزانياتها المخصصة للمشتريات والخدمات والاستشارات للشركات الصغرى والكبرى. هذا البند أدخله المجلس الوطني الاتحادي قبل أن يوافق على القانون الجديد في يونيو 2013. ويضيف المنصوري قائلا: «إن مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تم الإعلان عنها مثل مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، ومطار المكتوم الجديد في جبل علي، والتوسيع المستمر للخطوط الجوية والصناعات توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة». الشعور العام بالتفاؤل يبلغ أعلى مستوياته في الإمارات أبوظبي (الاتحاد) يعتقد بعض السكان في الإمارات أن سوق العمل أخذت تنتعش من جديد وتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية ولكن آخرين لا يبدون واثقين جدا من ذلك. المستجوَبون في هذا الاستبيان كانوا منقسمين عندما سئلوا حول ما إن كانوا يشعرون بأن الرواتب في البلاد قد عادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل حدوث الأزمة المالية في النصف الأخير من 2008، حيث يعتقد 46 في المئة من بين المستَطلعة آراؤهم أن الرواتب في البلاد قد عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية مقابل 43 في المئة من المستجوَبين الذين يختلفون مع هذا الرأي. كما يرى معظم سكان الإمارات أن مستوى الرواتب لا يواكب تكلفة المعيشة، حيث يعتقد أكثر من نصفهم (51 في المئة) أن هوة كانت تفصل بين مستوى الرواتب وتكلفة المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية. ويقول علاء الدين غزواني من مؤسسة يوجوف: «إن السكان أعطوا تقييمات متفاوتة عن وضعهم المالي عندما سئلوا حول ما إن كان وضعهم قد تحسن أو تراجع خلال الأعوام القليلة الماضية»، مضيفا «كما أن تصور تطور العلاقة بين الرواتب وتكلفة المعيشة يتفاوت لأن حدوث زيادة في الراتب آخر مرة يتفاوت بين السكان بشكل كبير». غير أن الخبراء الماليين يعتقدون أن الشعور العام بالتفاؤل قد ازداد عبر الإمارات مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، عندما كان الكثيرون قلقين من إمكانية فقدان وظائفهم. ويقول نيجل سيليتو، المدير التنفيذي لشركة الاستشارات المالية الموجود مقرها بدبي «إنسايت ديسكفري: «إن الناس في الإمارات أكثر أمانا بكل تأكيد»، مضيفا «فليست ثمة تشابه بين 2009 واليوم لأن الثقة في دبي والإمارات بشكل عام كبيرة على نحو لا يصدق... وهذا على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، الذي يؤثر بشكل أقل على دبي مقارنة مع أماكن أخرى في مجلس التعاون الخليجي». المال والتوفير عاملان مهمان للقدوم إلى الإمارات الرواتب الأفضل وفرصة توفير بعض المال هما أكبر حافزين بالنسبة للمغتربين للانتقال إلى الإمارات. وقال أكثر من نصف (53 %) المقيمين العاملين، إن المال والتوفير كانا عاملين مهمين في قرارهم القدوم إلى الإمارات، لكن على الرغم من ذلك، لم يتغير الوضع المالي إلى الأحسن بالنسبة لكل المغتربين منذ مجيئهم. فمن بين المستجوَبين، يقول أربعة من أصل 10 (42 %) ، إن وضعهم المالي تحسن في الإمارات، بينما يقول ثلاثة من أصل 10 (31 %)، إن وضعهم بات أفضل في البلدان التي قدموا منها. في حين يقول آخرون، إنهم ظلوا على حالهم أو أنهم لا يدرون. بنوك «الأوفشور» طريقة ذكية للادخار تسعة من كل عشرة مقيمين تقريباً يقومون بإرسال الأموال إلى بلدانهم، ولكنْ خبراء ماليون يقولون محذرين إن ثمة طرقاً أذكى للحفاظ على المال. ووجد استطلاع «الاتحاد» الذي يستجوب المقيمين بشأن التحويلات المالية، من بين عادات مالية أخرى، وجد أن 86 في المئة من المقيمين العاملين يقومون بإرسال أموال إلى بلدانهم. ومن بين أولئك الذين يفعلون ذلك، يقوم النصف تقريباً بتحويل أموال كل شهر. وعندما سئلوا عن سبب إرسالهم المال إلى بلدانهم، قال نحو النصف (48 في المئة): «إنهم يفعلون ذلك من أجل تغطية الاحتياجات والنفقات الأساسية لأفراد عائلاتهم في بلدانهم، مثل الطعام والسكن والملابس والنقل والتطبيب». وقال آخرون: «إنهم يرسلون الأموال إلى بلدانهم بهدف استعمالها مستقبلاً حين عودتهم إلى بلدانهم أو من أجل الوفاء بالتزامات مالية في بلدانهم، مثل القروض المنزلية»، غير أن البعض يشعرون أن أموالهم بأمان أكبر في بلدانهم. وفي هذا الصدد، تقول جيسيكا كوك، وهي مستشارة خاصة في مؤسسة إيه إي إس إنترناشيونال لإدارة الثروات التي يوجد مقرها في دبي «في أحيان كثيرة يمكن أن يكون تحويل المال إلى البلد أمراً مكلفاً، كما أن ثمة احتمالاً كبيراً لأن تدفع ضريبة على نمو مالك في وطنك»، مضيفة «أحد الخيارات البديلة المتاحة للمغتربين هو خدمات مصارف الأوفشور»، فبالإضافة إلى أنه سيسمح لك بالاحتفاظ بمالك في مكان آمن، فإنه يمكن أن يجلب حزمة كاملة من المزايا الإضافية.. مزايا من قبيل تحويل أرخص وأسهل للعملة أو إدارة المحافظ الاستثمارية، طبقاً لتقدير المؤسسة المالية، على سبيل المثال». وأضافت «وبالتالي فإن الحل المثالي هو أن تتخذ ترتيبات لـ«نزول» راتبك في حسابك المحلي، وتستعمل هذا الأخير كـ«ميزانية تسيير»، على أن يذهب أي فائض من رأس المال إلى حسابك في مصرف الأوفشور». العديد من المغتربين لديهم نفقات في أكثر من بلد واحد لدفع أقساط القرض المنزلي، وتغطية احتياجات أفراد العائلة في الوطن، وعدد من التكاليف الأخرى، بحسب كريس فرجسون، المدير التنفيذي لمؤسسة كريدنس إندبندنت أدفايزرز، التي يوجد مقرها في دبي. ويقول «يبدو أن الناس ينظرون إلى التوفير في بلدانهم على أنه أكثر أماناً بالنظر إلى انخفاض خطر العملة، والقوانين التي هم معتادون عليها، والعلامات التجارية التي يعرفونها». «ولكن ما لا يفهمه الكثير من المستهلكين هنا، على ما يبدو، هو أنهم يستطيعون استعمال شركات توجد مقراتها في الإمارات للوصول إلى خيارات عالمية للاستثمار والتوفير، خيارات تكون أحياناً مناسبة لظروفهم أكثر من منتجات متاحة في بلدانهم». ويرى المستشار المالي تيم دنتون أن ثمة عدداً من الأسباب التي تدفع المغتربين لإخراج أموالهم من البلاد، موضحاً «كثيراً ما يكون السبب هو التخوف من قوانين الميراث في حال وفاتهم»، مضيفاً «بالنسبة لهؤلاء المغتربين - إذا كانوا يعيشون في دبي - فإن القوانين الجديدة الخاصة بتسجيل الوصايا وتأكيد صحتها في المركز المالي الدولي بدبي ستصبح سارية هذا العام، وستعالج هذا التخوف».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©