التخطيط: أبوظبي تبلور قانوناً لتملك الأجانب في قطاعات اقتصادية 100%

أكدت دائرة التخطيط والاقتصاد أن إمارة أبوظبي تعمل حالياً على بلورة قانون يسمح بإعطاء المستثمرين الأجانب حقوق ملكية تصل إلى نسبة 100%، في عديد من القطاعات الاقتصادية· ودعت الدائرة في تقريرها الأسبوعي أمس إلى تطوير القوانين والأنظمة الاقتصادية، التي تتعلق بنظم الكفالة وقوانين العمل، وتوفير مزيد من الشفافية، وتطوير كفاءة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي حول الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية أكبر· وقال التقرير الصادر عن إدارة الدراسات في الدائرة أمس إن هناك ضرورة ملحّة لإثارة النقاش والحوار حول الأهداف الحقيقية التي يمكن تحقيقها من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي توظيف هذا القانون لخدمتها· ويتيح قانون الشركات الحالي في الامارات للاجانب تملك ما نسبته 49% من الشركات، وتعمل وزارة الاقتصاد على قانون جديد يتوقع ان يرفع نسبة مليكية الاجانب الى 100% في بعض الحالات ويتوقع ان يصدر الشهر الحالي· وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي العام الماضي إلى نحو ''17,8 مليار درهم'' مقارنة مع 16,1 مليار درهم في العام ·2006 وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي، بوصفها أحد العوامل المرشحة لتلعب دوراً مهماً في دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية المحلية، لا يزال منخفضاً نسبياً، بالنسبة إلى طموحات إمارة أبوظبي وإمكانياتها· وقال إن الإمارة لم تستفد حتى الآن من المكانة العالمية المتميزة لشركائها التجاريين من الدول المتقدمة في المجالين الصناعي والتقني· وأضاف أنه على الرغم من المعاملات التجارية الضخمة بين الإمارة والدول الصناعية الكبرى، ما زال الاستثمار المشترك والتعاون التقني في ميدان الصناعة محدوداً· واحتلت اليابان المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية إلى إمارة أبوظبي حيث بلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية نحو 4,96 مليار درهم عام 2007 مقارنة مع 4,82 مليار درهم عام 2005 بحسب وزارة الاقتصاد· وعلى صعيد، متصل أكد مسؤولون واقتصاديون أن رفع نسبة تملك الأجانب في بعض القطاعات سيشكل قيمة مضافة إلى اقتصاد الإمارة· وقال صلاح الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن فتح باب الاستثمار في قطاعات معينة ضمن لوائح تنفيذية وشروط من شأنه أن يساهم في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارة· وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة إلى توظيف التكنولوجيا والمعرفة وهو ما سيدفع فتح باب التملك إلى استقطابها، مشيراً إلى أهمية رسم خارطة طريق استثمارية للمشاريع التي تحتاجها الإمارة· وقال عتيبة العتيبة رئيس قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن تأخر صدور مثل هذا القرار قد يكون مفيداً لان السوق إجمالاً تتعرض إلى ضغط كبير بسبب زيادة الطلب·