مصطفى عبد العظيم (دبي) - وصفت وكالة «ستاندرد آند بورز» الاتفاقية التي وقعتها حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، مع حكومة دبي لإعادة تمويل تسهيلات لدبي بقيمة 20 مليار دولار لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بـ«الإيجابية» و«المهمة» على مستوى التقييم الممنوح للشركات شبه الحكومية في الإمارة، حيث يخفف العبء عنها ويعزز مستويات الثقة فيها.
وقال ستيوارت أندرسون مدير الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاتفاق يعكس أجواء الثقة والاستقرار التي تتمتع بها الإمارات، الأمر الذي يعزز الثقة في اقتصاد الدولة بصفة عامة، وفي اقتصاد دبي بصفة خاصة.
ورجحت الوكالة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في دبي، أن يحافظ نمو إصدارات الصكوك على ثباته في أسواق منطقة الخليج خلال 2014 مقارنة بمعدل العام الماضي، على الرغم من احتمال أن تؤدي العائدات المنخفضة في نهاية الأمر إلى رفع حجم الإصدارات.
وارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات الإمارات ودول مجلس التعاون من السندات والصكوك بحوالي 8% في العام الماضي، إلى ما يتراوح بين 55 و58 مليار دولار، مقابل ما يتراوح بين 55 و58 مليار دولار في 2012، كما نمت إصدارات السندات في العام الماضي بما لا يزيد على 1% مقابل نمو تجاوز 17% في إصدارات دول المجلس من الصكوك، بحسب تقديرات الوكالة.
وقال كريم ناصيف محلل الائتمان بقطاع الشركات ومشاريع البنية التحتية لدى الوكالة، إن النمو في إصدارات الصكوك تفوق على مدى الأشهر الستة الماضية، وبشكل لافت على إصدارات السندات، وارتفعت قيمة إصدارات الصكوك في الربع الأخير من العام الماضي إلى 11 مليار دولار، مقابل نحو 4,5 مليار دولار في الربع الأخير من 2012، في حين تراجعت قيمة إصدارات دول المجلس من السندات خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 7 مليارات دولار مقابل 14 مليار دولار في الربع الأخير من 2012.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس بعنوان «تصاعد إصدارات الصكوك من الشركات والبنية التحتية يمكن أن يعزز أسواق رأس المال في منطقة الخليج»، إن إصدارات أسواق رأس المال في المنطقة حتى الآن لهذا العام تعتبر دليلاً على قوة الطلب.
ورجح ناصيف أن يواصل أداء اقتصادات المنطقة تحسنه، خاصة بعد أن باتت اليوم أقل اعتماداً على تدفقات الأموال الساخنة، مع ارتفاع مستويات السيولة في البنوك والأسواق المحلية.
ولفت إلى أن متطلبات تمويل البنية التحتية في دول المجلس التي تقدرها الوكالة بحوالي تريليوني دولار خلال الفترة من 2013 وحتى عام 2030، ستزيد الحاجة إلى إصدارات الدين كجزء من برامج التمويل اللازمة لهذه المشاريع.
وتوقع أن يتواصل النمو في إصدارات المنطقة من أدوات الدين في المرحلة القادمة، باعتبار أنها تعد البديل الأنسب لقروض البنوك قصيرة الأجل، وقال إن قرارات مصرف الإمارات المركزي الخاصة بالتركزات الائتمانية ومتطلبات «بازل 3» بالنسبة لبنوك المنطقة تزيد من تكلفة القروض طويلة الأجل على البنوك، وتشجع شركات المنطقة على اعتماد أدوات الدين بديلاً مناسباً للقروض البنكية. وقال إنه من المهم العمل على زيادة عمق أسواق الدين في المنطقة من قبل الحكومات، بما يشجع البنوك على الاستثمار في إصدارات دين الشركات بدلاً من إقراضها.
وقال إن هناك توجهاً في المنطقة لتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، وهنا يمكن أن تلعب إصدارات الدين دوراً مهماً في التمويل.
وأضاف أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبت نجاحه على مستوى العديد من المشاريع، لافتاً إلى أن نجاح مبادرة الشراكة على مستوى مشروع تطوير مترو دبي سيكون محفزاً مهماً لهذه الشركات في المرحلة المقبلة.
وترى الوكالة أن انخفاض أسعار الفائدة، والأسس الاقتصادية الإيجابية عموماً، وتطبيق قوانين لدعم أسواق رأس المال، وارتفاع الطلب على التمويل الإسلامي، والطلب المتواصل على الاستثمار في البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات)، يجب أن يغذي نمو أسواق رأس المال.
وقال ناصيف إن الشركات ومؤسسات تمويل المشاريع ستواصل طرح حلول مبتكرة في مجال التمويل، وهذا يتضح من حجم الإصدارات البارز في مجال البنية التحتية العام الماضي، مثل شركة الرويس للطاقة، وشركة صدارة للكيميائيات، وكذلك السندات المختلطة الدائمة لشركة ماجد الفطيم.
من جانبه، قال تومي تراسك، محلل الائتمان لدى الوكالة، إن الطلب القوي من المستثمرين أتاح للمُصدرين الفرصة لدخول السوق بأسعار فائدة منخفضة جداً، وتمديد فترات استحقاق الديون. وهذا ساعد على تعزيز أوضاعهم الائتمانية المالية.
وأضاف أن 5 شركات جديدة انضمت إلى الشركات التي تصنفها الوكالة في المنطقة خلال العام الماضي ليصل عددها الإجمالي إلى 35 شركة، معتبراً هذه الخطوة بأنها تعكس اهتماماً متنامياً بالحصول على تقييمات ائتمانية كخطوة تمهيدية لإصدارات دين جديدة.
وأضاف أن هناك عدداً من الشركات التي تبحث فرص الحصول على تقييم في المرحلة القادمة على مستوى المنطقة.
واعتبر تراسك أن مقترح مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» الخاص بتوزيعات الأرباح السخي للشركة يعكس قوة السيولة لديها، مشيراً إلى أنه أمر إيجابي بالنسبة للشركة على الرغم من أن نظرة وكالات التقييم عادة لا تكون إيجابية لتوزيعات الأرباح، لافتاً إلى أن الوكالة تمنح «إعمار» تقييم (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومن جانبه، قال ستيوارت أندرسون مدير الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك عدداً من الشركات العائلية من المنطقة لديها بالفعل تقييمات غير معلنة مع الوكالة كخطوة تمهيدية تستطلع من خلالها فرصها لإصدار أدوات دين.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في منطقة الخليج في عام 2014 نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط، وكذلك تعتقد بأنه من المرجح أن يحافظ حجم الإصدارات في أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي على ثباته أو بأن يتم تعزيزها قليلاً هذا العام، معتمدة إلى حد كبير على تطورات سعر الفائدة.
كما ترى أن هناك تصاعداً في الطلب على إصدار الصكوك، مع سعي بعض الحكومات لإنشاء مراكز تمويل إسلامية، ونعتقد أن المخاطر الرئيسية ستظل كامنة في تصعيد حالة عدم الاستقرار السياسي أو حدوث انخفاض غير متوقع في أسعار النفط.
عدد اليوم
