ضبط 132 مستأجراً بمسكن واحد في الشارقة

تصاعدت المخاوف من ظاهرة ''سكن العزاب'' بعد جريمة القتل التي وقعت في منطقة الزعفرانة في أبوظبي الأسبوع الفائت· وعلى الرغم من وجود الروادع العقابية لمخالفي القوانين المنظمة للسكن في الدولة الا أن أسباب انتشار المساكن الجماعية للعزاب تتخطى القانون ويتشابك فيها الاجتماعي بالاقتصادي· وتتشعب المسؤولية على أصحاب الشركات وأصحاب العقارات والعمال العزاب انفسهم· ويقول زياد عبدالله الضبع، كهربائي في إحدى الشركات الخاصة في الشارقة، إن الشركة التي يعمل فيها قامت بتسكينه وزملائه في منطقة البطينة في الشارقة في بيت عربي حيث خصصت غرفة واحدة لكل 5 أشخاص ''وهو أمر مؤرق جداً في الحركة والنوم وإعداد الطعام وكذلك قضاء الحاجـــيات اليومية''· وأضاف أن مسألة تواجد جنسيات وثقافات مختلفة تحت سقف واحد يساهم في وجود الكثير من المشكلات وخاصة إذا كانت تلك الجنسيات من الفئات البسيطة غير المتعلمة، ''حيث تتصارع الغالبية منهم على قضاء متطلباتهم المنزلية من إعداد الأطعمة وغسل ملابسهم واستخدام الحمامات بصورة مستمرة مما يخلق جدالاً فيما بينهم قد يتطور إلى مشادات كلامية بل الى تشابك وصدامات في بعض الأحيان''· بدوره ذكر ياسر عبدالرحمن الأمير، محاسب في شركة خاصة في الشارقة يقطن في منطقة الناصرية، أن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار التي طالت كل شيء في البلاد خلال العامين الماضيين خلقت الكثير من التغيرات في أوضاع الناس، وخاصة لدى فئة العمالة التي تتقاضى أجوراً بسيطة· يعتبر أن موجة الغلاء أثرت سلباً على الطبقة متوسطة الدخل حيث قام غالبية من ينتمون إليها بتسفير عائلاتهم إلى بلدانهم والانضمام إلى فئة العزاب والســكن المشترك· وأوضح أن ''جشع وطمع'' بعض أصحاب الشركات ورغبتهم في تحقيق ربح أكبر من أعمالهم يأتي بلا شك على حساب راحة العمال في إجبارهم على الإقامة في مساكن متكدسة بالأفراد· ويشير الى أن عدد القاطنين في الغرفة الواحدة يصل إلى 12 شخصاً· ولم ينكر الأمير وجود ''مخالفات وسلوكيات تصدر عن الكثير من العزاب ممن يقيمون وسط الأحياء السكنية لا يقبلها المجتمع العربي الإسلامي بعاداته وتقاليده سواء المتعلقة بالملابس التي يرتدونها أو بالتصرفات'' وناشد بـ''ضرورة وضع حد لها احتراماً لخصوصيات تلك الأسر''· ونوه إلى أن فئة العمال تعيش في ''ظروف وضغوط نفسية واجتماعية سيئة'' واعتبر أن العمال ''في صراع مستمر بين توفير متطلبات الحياة لهم ولعائلاتهم في بلدانهم وضغوط العمل المتواصلة والأجور المتدنية التي يتقاضونها''· واستطرد قائلاً إن هناك أفراداً يعملون طوال أيام الأسبوع لتحصيل أموال إضافية عن يوم الجمعة لزيادة دخلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية ''مما أوجد لديهم حالة من القلق والإرهاق المتواصل في ظل عدم الاستمتاع حتى بأبسط حقوقهم، وهو يوم العطلة''· مسؤولية مشتركة بدوره اعتبر سالم بن درويش صاحب شركة مقاولات في الشارقة، أنه ''من الخطأ أن يلقي الجميع باللوم والمسؤولية في عيوب ومشكلات سكن العزاب، على أصحاب الشركات فقط''· وقال إن هناك ''جهات أخرى مسؤولة عن ضرورة تحسين ظروف العمال المعيشية وتوفير مسكن مناسب لهم من خلال تخفيف الضغوط والأعباء على أصحاب الشركات عند استقدام العمالة وعدم تحميل أصحاب الشركات نفقات كبيرة لاستقدام العمالة تتعلق بالتأمين عليها واستخراج بطاقات العمل والتأمين الصحي وغيرها مما يعيق تحقيق أرباح لأصحاب المنشآت''· وأضاف أن غالبية مساكن العمال في الدولة ليست ''من السوء الذي يحكى عنه، بل تصنف على أنها جيدة وتحتوي على خدمات جيدة أيضاً''· واعتبر ان توجهات الدولة الحالية في كافة أرجاء الإمارات، بإنشاء مدن عمالية ''ستساهم وبشكل كبير في التقليل من المشكلات التي يتسبب فيها العزاب بتواجدهم بين الأحياء السكنية مما يحقق للمجتمع درجة أمان أعلى مما هي عليه الآن''· تصرفات منبوذة وتشير المديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية في دبي عفراء بنت بيات الى ان جريمة ''الزعفرانة'' في أبوظبي والتي راح ضحيتها أحد الأشخاص وأصيب آخر نتيجة شجار وقع بين فئتين من العمال الهنود والعرب، تعتبر ''إنذاراً تنبيهياً آخر للمجتمع بضرورة النظر في المشكلات الناجمة عن العزاب وبحث مسألة تواجدهم بين الأحياء السكنية''· وأضافت أن تواجد سكن للعزاب بين الأحياء السكنية التي تقطنها الأسر ''أمر منبوذ اجتماعياً ويعتبر صداعاً يؤرق المجتمع نظراً لارتكابهم أعمالاً وتصرفات سواء في شكل الملبس أو عبارات التحدث أو سلوكيات خارجة عن الذوق العام لا تراعي تقاليد وظروف الغير''· وطالبت بنت بيات الجهات المولجة تنظيم شؤون العمالة في الدولة، سواء في وزارة العمل أو أصحاب الشركات، بالعمل على توفير مساكن مستقلة للعمال وتعميم فكرة إنشاء المدن العمالية في جميع أرجاء الدولة بحيث تتضمن كافة أوجه الحياة من مراكز تجارية وأماكن ترفيهية ''تكون عوناً لهم بعد يوم شاق من العمل''· كما طالبت بنت بيات بضرورة أن ينظر أصحاب العمل إلى مسألة الألفة والتوافق الاجتماعي بين العــمال أثناء تسكينـــهم بحيـــث يتم تجمـــيع كـــل جنســـية على حدة ممـــا يحدث لغة تفاهم وحواراً فيما بينهم· وحثت الجهات الأمنية من الشرطة والجنسية والإقامة على ضرورة زيادة حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة في الدولة باعتبارهم ''بؤرة كل جريمة قد تقع على أرض الإمارات الآمنة''· ضغوط نفسية الى ذلك يعتبر الأخصائي النفسي في جمعية الإمارات النفسية وشرطة دبي محمد الحمادي أن هناك ضغوطاً نفسية تقع على فئة العمالة ليس فقط في الإمارات وإنما في كافة أرجاء العالم نتيجة لموجة الغلاء التي تنتاب العالم خلال الأشهر الماضية· وأشار إلى وجود صراع نفسي بين غالبية العمال في توفير متطلبات الحياة لهم ولأسرتهم بالقدر الذي يتناسب مع الأجر الذي يتقاضونه· وبينّ أن بعض الحالات الفردية التي تتعرض لضغوط نفسية قد تقدم على الانتحار هروباً من مشكلاتها، أو قد تقوم بعمليات سرقة وارتكاب أفعال إجرامية لتحقيق كسب مادي سريع يخلصها من الضائقة المادية التي تتعرض لها· وأشار إلى أن الاختلافات الفكرية والعقائدية وكذلك التباعد بين العادات والتقاليد في الثقافات المتنوعة بين العمال، أمر يجب أن يوضع في الحسبان أيضاً باعتباره نقطة أساسية في الصراع، ''فكل يحاول إثبات ذاته وتأكيد وجوده على حساب الآخر''· وأشاد الحمادي بفكرة إنشاء مدن عمالية للعزاب بعيداً عن الأحياء السكنية ''كونها تمثل قرى مستقلة بذاتها تحقق لساكنيها أجواء مستقرة نفسياً واجتماعياً وترفع عن كاهل الأهالي عبء الضيق جراء وجود عذاب في منطقتهم''· واقترح الحمادي أن تقوم الشركات الكبرى، اقتداءً بما هو موجود في بعض الدول الأوروبية، بتشغيل أخصائي نفسي أو اجتماعي يتواصل مع العمال ويقوم بسماعهم ومحاولة إيجاد حلول لمشكلاتهم مما يقلل من حوادث الانتحار ويساهم كذلك في التقليل من المشكلات الاجتماعية التي قد تتطور الى جرائم فيما بينهم· كما طالب بأن تقوم الشركات بتقديم كل ما يصب في صالح عمالها حتى فيما يتعلق باستشارتهم في اختيار الألوان المناسبة لطلاء غرفهم لتحقيق الراحة النفسية لهم وجعلهم أكثر إنتاجاً مما يعود بالنفع على أصحاب الشركات في زيادة الإنتاج· حملات تفتيشية وأكد رئيس قسم الأمن والعمليات في بلدية الشارقة محمد سالم الكعبي أن الحملات التفتيشية التي قامت بها البلدية رصدت عدة مخالفات فيما يخص سكن العزاب· وضبطت البلدية في حملة قامت بها الأسبوع الماضي، أحد الآسيويين الذي عمد الى تأجير مسكن لـ132 شخصاً من العزاب في منطقة القليعة في الشارقة، بعد تقسيمه الى غرف متعددة ووضع أسرّة ذات طوابق متعددة في الحجرة الواحدة· وأضاف أن الحملة ضبطت أيضاً آسيوياً آخر قام بتأجير مسكن لـ23 عائلة في إحدى المناطق السكنية في مدينة الشارقة· ولفت الكعبي الى ان البلدية تقوم بإجراء حملات تفتيشية عشوائية على 32 منطقة في مدينة الشارقة· وأشار إلى أن البلدية تقوم بثلاث حملات أسبوعية على سكن العزاب· وتتلقى أكثر من 300 شكوى شهرياً تتنوع بين من يشكو من تصرفات قاطني مساكن العزاب وقيامـــهم بأعـــمال منافيـــة للعادات والتقاليد وعدم النظافة إضافة إلى تكدسهم في مكان واحد مما يتسبب في تصــرفات عشـــوائية· وبيّن أن البلدية حددت خطاً هاتفياً وهو (993) يعمل على مدى الـ 24 ساعة يوميا، لتلقي أي شكوى ضد مساكن العزاب وتصرفات قاطنيها· وأكد أن البلدية تقوم بمتابعة تلك الشكاوى بإجراء حملات تفتيشية يشارك فيها أفراد من وزارة العمل والجنسية والإقامة في الشارقة وشرطة الإمارة إذا لزم الأمر· وأشار الى انه في حال التأكد من المخالفة، يمنح مرتكبها مهلة أسبوعاً لتعديل الوضع بعدها يتم قطع التيار الكهربائي عن العقار ومن ثم تغريمه، في حال الإصرار على المخالفة· وتتراوح الغرامات المالية بين خمسمائة وألف درهم وتتضاعف في حال استمرار المخالفة· 1078 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب في شهر واحد بالشارقة ضبطت إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة الفاً و78 مخالفاً لقانون الدخول والإقامة في البلد· وذلك بعد قيامها بـ16 حملة تفتيشية في أماكن مختلفة في الإمارة خلال الفترة من الثالث وحتى الحادي والثلاثين من يناير الماضي· ومن بين المخالفين 476 متسللاً و193 من مكفولي القطاع الخاص وذويهم و98 مخالــــفاً من خدم المنازل و301 مخالف دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة و10 مخالفين بتأشيرة مهمة· وقال مدير إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة العقيد عبدالله علي بن ساحوه إن حملات الإدارة مستمرة في كافة مناطق الإمارة لضبط المخالفين وخاصة في المساكن المخصصة لسكن العزاب· وشدد على أن الإدارة عازمة على تحقيق أهدافها في القضاء على ظاهرة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب· ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن هؤلاء المخالفين وعدم التستر عليهم أو إيوائهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية·