محمود الحضري (دبي) - ارتفعت رؤوس أموال الجمعيات التعاونية في الدولة إلى 1,16 مليار درهم، بنهاية عام 2013 بزيادة بلغت 80,5 مليون درهم، وبنمو نسبته 7,44% عن عام 2012، بحسب ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
وأفاد بأن عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة بلغ 62080 مساهماً بنهاية 2013 بزيادة بلغت 3899 مساهماً بنسبة 6,7% بالمقارنة مع عام 2012، فيما بلغت جملة مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال عام 2013 للسوق المحلي 6,579 مليار درهم بزيادة بمبلغ 671 مليون درهم بنحو 11,36% بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2012.
وأقرت الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي في اجتماعها، أمس، نتائج أعمال عام 2013، وناقشت تقرير مجلس الإدارة الذي أفاد بأن عدد الأسواق التعاونية بلغ حتى نهاية عام 2013 نحو 101 سوق تعاوني في إمارات الدولة كافة، منها 18 جمعية تعاونية رئيسية يتبعها 83 فرعاً.
وأفاد الشامسي بوجود 13 فرعاً تعاونياً تحت التشييد، تشمل أربعة فروع لجمعية العين في السلامات وسويحان والشويب والقوع، وفرعين لجمعية أبوظبي في الشامخة مول وسبار الفلاح، وفرعاً لجمعية الاتحاد التعاونية في أم سقيم، وأربعة فروع لجمعية الشارقة في الواحة والتعاون والرحمانية كفرع مؤقت والرحمانية دائم، بخلاف فرعين لجمعية الظفرة في بدع المطاوعة وبينونة.
وأضاف «يقوم الاتحاد التعاوني بتزويد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بعدد 1263 سلعة، منها 372 سلعة تحمل شعار التعاون كلها ذات جودة عالية، مثل أفضل الماركات العالمية المشهورة بالدولة، ولكن بسعر منافس للغاية يقل ما بين 10% و30% عن السلع المنافسة لها.
وأفاد ماجد الشامسي بأن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية أنفقت على أعمال البر والخير والأنشطة الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة أكثر من 141,6 مليون درهم، وذلك خلال الفترة من 2002 و2013، حيث بلغت مساهمة الاتحاد التعاوني في هذه النفقات ما يزيد على 6,4 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
ونوه بأن السلع التي تحمل شعار «التعاون» ومضى على إنتاج أول سلعة منها أكثر من 28 عاماً حتى وصل عددها الآن إلى 372 سلعة، أصبحت سلعاً موثوقاً بها لدى المستهلك، لأننا ننتجها وفق معايير عالية الجودة وبسعر منافس، وجارٍ العمل وفق الخطة على تطويرها من النواحي كافة حتى تنال رضا واهتمام المستهلك وتتمتع بثقته.
وأشار إلى أن أول سلعة تم إنتاجها هي حليب التعاون المجفف الذي أصبحت مبيعاته الآن تفوق أفضل أنواع الحليب بالسوق، وذلك في التعاونيات الاستهلاكية فقط، حيث إن هذه السلع يتم تسويقها في التعاونيات الاستهلاكية فقط لأنها بأموال التعاونيات.
وبين أن حصة التعاونيات الاستهلاكية من سوق التجزئة في الإمارات تتراوح ما بين 20% و25%، وهذه الحصة يمكن زيادتها ولكن تحديات الواقع الاقتصادي والقانون المعاصر باتت تتجاوز بشكل كبير قدرة التعاونيات على الصمود أمام جمود القانون الحالي الذي يسمح للقطاع الخاص بالتحرك، وتنفيذ خططه ومشاريعه بسهولة ويسر في كل إمارات الدولة.
وأوضح أنه غير مسموح للتعاونيات بحرية الحركة مثل القطاع الخاص، كما أن التعاونيات يتم التعامل معها في الدوائر الحكومية كافة معاملة القطاع الخاص، سواء في العمل والعمال أو البلديات أو الجوازات والهجرة أو الجمارك أو الكهرباء والمياه أو الدوائر الاقتصادية أو غرف التجارة، وتقوم بسداد كل الرسوم المطلوبة مثلها مثل القطاع الخاص، إلا أنها مقيدة من الحركة بالقانون المفروض عليها حالياً.
وأضاف «على الرغم من التحولات الكبيرة التي شهدتها الدولة في القطاعات والمرافق كافة، إلا أن التعاونيات ظلت محكومة بقانون مضى على إصداره أكثر من 37 عاماً».
اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد التعاوني
دبي (الاتحاد) – عقد مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي اجتماعاً عقب الجمعية العمومية، تنفيذاً لما جاء في لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث أعيد انتخاب ماجد حمد رحمه الشامسي رئيساً، وسعيد خلفان مطر الرميثي نائب أول للرئيس، ومحمد سعيد القبيسي نائباً ثانياً للرئيس، وسعيد سلطان السويدي أميناً للسر، ومحمد حسن الشمسي أميناً للصندوق، وعضوية كل من عبد الله علي محمد الكعبي، والدكتور بدر عبد الله الجابري.
عدد اليوم
