زيادة حركة مبيعات الهواتف المتحركة في «الغربية» بنسبة 40%

شهد سوق الهواتف المتحركة في المنطقة الغربية زيادة ملحوظة في حركة مبيعات الهواتف الجديدة والمستعملة تجاوزت 40%، بحسب تقديرات أصحاب محال الهواتف المتحركة. وعزا أصحاب تلك المحال هذه الزيادة إلى موسم سفر الوافدين إلى بلدانهم، في وقت شهدت فيه مبيعات المواطنين انخفاضاً، بسبب بدء موسم الإجازات الصيفية. وأكد سميح الزغبي، أحد موردي الهواتف المتحركة للمحال في مدينة زايد، أن حركة مبيعات الهواتف للوافدين تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الإجازات الصيفية، حيث يرغب كثير من الوافدين بشراء هواتف حديثة قبيل توجههم إلى بلدانهم. وأضاف الزغبي أن شركات الهواتف المتحركة والموردين والمحال التجارية تستعد جيداً لهذا الموسم، بزيادة مخزونها من مختلف الأنواع. في المقابل، شكا عدد من المواطنين والمقيمين من استغلال أصحاب محال أجهزة الهواتف المتحركة للموسم الصيفي عبر رفع أسعار الهواتف بشكل كبير. وقال أشرف نور، إنه اشترى أحد أنواع أجهزة الهاتف المحمول في منتصف العام مقابل مبلغ 830 درهماً، وعندما رغب في نفس الجهاز هدية لصديقه قبل توجهه إلى السفر، فوجئ بأن سعره وصل إلى 970 درهماً. ولفت إلى أن هذه الزيادة لم تكن في محل واحد فحسب، بل في معظم المحال الأخرى. ويرد محمد القادري، وهو مدير المبيعات في مؤسسة متخصصة ببيع الهواتف المتحركة، بأن ارتفاع أسعار هذه الأجهزة مرده إلى عوامل عدة، منها المورد نفسه والوكيل الذي يحدد السعر للمحال، فضلاً عن كمية الأجهزة المخزنة، فكلما انخفضت كمية المخزون ارتفعت الأسعار. ويلجأ آخرون إلى شراء أجهزة مستعملة هروباً من ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة، بحسب ما أشار خالد محمود الذي قال إن ارتفاع الأسعار يضطره إلى شراء أجهزة حديثة لكنها مستعملة، بشكل يتوافق مع رغبته باقتناء أحدث أنواع الهواتف دون الإضرار بجيبه. في المقابل، اعتبر مجدي ربيع، وهو صاحب محل للهواتف المتحركة، أن التعامل بالأجهزة المستعملة أكثر ربحية للمحال من تلك الجديدة، كون الأخيرة تكون محددة السعر وهامش ربحها بسيط مقارنة مع الأجهزة المستعملة، لذلك يحرص أصحاب المحال على زيادة عدد الأجهزة المستعملة قبيل موسم السفر والإجازات. وطالب سكان في المنطقة الغربية بتكثيف الرقابة على سوق الهواتف المتحركة في المنطقة الغربية، للحد من الارتفاعات غير المبررة، ومنع استغلال الأهالي. وأكد محمد راشد الرميثي رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية أن هناك تعاوناً مستمراً مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد للرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات سعرية يمكن أن تضر بالمستهلكين. ولفت إلى أن أي تجاوزات أو مخالفات سعرية يكتشفها مفتشو الأسواق يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً تجاه المخالفين لمنع أي تجاوزات أخرى.