الداخلية ترعى دورة تدريبية لقضاة موريتانيا حول إشكالية المتاجرة بالأطفال

افتتحت في نواكشوط أعمال دورة تدريبية للقضاة ومساعديهم حول إشكالية التهريب والمتاجرة بالأطفال والتي تنظم بدعم ورعاية وزارة الداخلية بدولة الإمارات وصندوق الأمم المتحدة للطفولة الـ''يونيسيف''· وتعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال للقضاة وأعوانهم في موريتانيا ضمن خطة متكاملة لإعادة أطفال الهجن الموريتانيين الذين تم استخدامهم في سباقات الهجن إلى بلدانهم وأسرهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم· وكانت دولة الإمارات قد قامت في سنة ،2005 بحظر استغلال الأطفال الأقل من 18 سنة في السباقات كركبية للهجن، ووقعت اتفاقية مع الـ''يونيسيف'' لإعادة الأطفال ودمجهم في بلدانهم الأصلية: باكستان، بنغلاديش، السودان وموريتانيا· ومن المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال الذين سيستفيدون من برنامج إعادة الدمج والتأهيل في موريتانيا ما يقارب 500 طفل· وقال يحيى ولد سيد المصطف وزير العدل الموريتاني في كلمته الافتتاحية: إن تنظيم هذه الدورة يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مواكبة العاملين في الحقل القضائي للتطورات التشريعية في مجال قضاء الأحداث وتمكينهم من الاطلاع على طبيعة تعامل الأنظمة القضائية المشابهة مع تطبيق الأنظمة الخاصة بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص· وأكد كريستيان اسكوك ممثل الـ''يونيسيف'' بموريتانيا أن هذه الدورة التدريبية ستمكن المشاركين فيها من حماية المجتمع من ظاهرة المتاجرة بالأطفال ومعاقبة مرتكبيها· وأعرب عن شكره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت الدعم المالي لتنظيم هذه الدورة وللحكومة الموريتانية على جهودها الحثيثة من أجل حماية الأطفال· حضر افتتاح الدورة -التي تقام تحت إشراف وزير العدل الموريتاني- فاطمة بنت خطري الوزيرة المكلفة بترقية المرأة والطفولة والأسرة الموريتانية، وغسان خليل رئيس برنامج حماية الطفولة في مكتب الـ''يونيسيف'' لدول الخليج· وقدم غسان خليل خلال الدورة عرضاً حول المبادئ العامة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، ولاقت الدورة التدريبية قبولاً لدى جميع الحضور، وأظهرت النقاشات الحاجة إلى مواصلة هذا النوع من المبادرات من أجل تعميق فهم روح الاتفاقية وتطبيقها على المستوى الوطني· وقدم بيار فيري من مكتب الـ''يونيسيف'' بداكار عرضاً حول إشكالية المتاجرة بالأطفال في غرب ووسط أفريقيا· وقد أنهى وفد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة زيارته لموريتانيا التي دامت ثلاثة أيام وقدم خلالها تعويضات مالية للمجموعة الثانية من الأطفال ممن عملوا سابقاً برياضة سباق الهجن بدولة الإمارات· وقام الوفد بزيارة ميدانية للمناطق التي شملتها المشاريع التي تم إنجازها لصالح الأطفال ومجتمعاتهم والتي تم تمويلها من جانب دولة الإمارات·