أبوظبي (الاتحاد)- تستقطب الدورة الثانية من «ملتقى أبوظبي للجودة» 80 متحدثاً إقليمياً وعالمياً، وأكثر من 800 من الشركاء المحليين والدوليين في مختلف القطاعات للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم للانتقال بالمنتجات والصناعات الوطنية من المحلية إلى العالمية.
ويأتي الملتقى الذي ينظمه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في إطار السعي للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
ويهدف الملتقى الذي تقام فعالياته يومي 27 و28 أبريل المقبل، إلى فتح قنوات للحوار بين قادة القطاع الحكومي والصناعي للاستفادة من تجاربهم في مجالات البنية التحتية للجودة، وذلك للمساهمة في تمكين بناء اقتصاد مستدام ومتنوع تدعمه بنية تحتية صناعية مرنة في أبوظبي، الأمر الذي يساهم في إرساء معايير عالية الجودة للتجارة، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على المستوى العالمي.
وقال المهندس حسين سالم الكثيري، أمين عام المجلس: إن «أبوظبي للجودة» وانطلاقاً من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وتجسيداً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وترسيخ دور الجودة في الرحلة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، يسهم ملتقى أبوظبي للجودة الثاني، والذي يحمل شعار «من المحلية إلى العالمية» في تطوير الأفكار والمبادرات والإجراءات اللازمة، لتعزيز البنية التحتية للجودة في أبوظبي.
وأضاف: إن تشكيل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة جاء لتوفير بيئة مواتية لتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي.
ويأتي ملتقى أبوظبي للجودة السنوي، ليكون منبراً مميزاً، لأصحاب القرار من الجهات التنظيمية والحكومية، وقادة قطاعي الأعمال والصناعة، فضلاً عن نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين، وذلك لوضع خطة عمل لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجهها قطاع الصناعة. ويطمح ملتقى أبوظبي للجودة إلى تحقيق نتائج ملموسة على المدى الطويل، دعماً لمسيرة أبوظبي في التحول إلى اقتصاد تنافسي حديث، مبني على معايير الجودة والتميز والابتكار. ويمثل الملتقى فرصة ثمينة، تتيح للشركات المحلية والعالمية الاستفادة من أولويات الجهات التنظيمية، والاطلاع على ما تنطوي عليه آفاق الجودة.
ويستضيف «ملتقى أبوظبي للجودة» جلسات نقاش وورش عمل ولقاءات مع جهات تنظيمية وخبراء يمثلون قطاعات مختلفة، كما يجمع قادة من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة نماذج مبتكرة وجديدة للتعاون بهدف الارتقاء بمعايير الجودة في إمارة أبوظبي وعموم المنطقة.
ويشارك في هذا الحدث وفود محلية ودولية، حيث يعتبر الملتقى منبراً مبتكراً لخبراء القطاعات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية للتعاون وتبادل المعرفة ومناقشة أفضل الممارسات والتوجهات العالمية لتحديد الحلول التي تساعد في إرساء الأسس للازدهار والتطور في المستقبل.
يُشار إلى أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عام 2009 بغية رفع جودة الصادرات في الإمارة والمنتجات المتداولة محلياً وحماية مصلحة المستهلك ودعم الاقتصاد التنافسي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت ذاته. ويتحقق ذلك من خلال تمكين الجهات التنظيمية لوضع وتنفيذ مبادئ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وفقاً لمخططات المطابقة. كما يحدد «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة» أيضاً المبادئ التوجيهية والمعايير الأساسية لتحديد والتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في أبوظبي مطابقة لأعلى معايير الجودة.
عدد اليوم
