زوار (منتدانا) يناقشون عبارة «القانون لا يحمي المغفلين»

«القانون لا يحمي المغفلين» هل تتفق مع هذه المقولة؟ وهل ترى أن للقانون دوراً توعوياً، أم أن الجهل به يُعد مشكلة خاصة بالأفراد، وليس بالقانون نفسه؟ أسئلة عن موضوع «دور القوانين في المجتمعات» استفاض زوار (منتدانا) على موقع «الاتحاد» في نقاشها ولاقت الكثير من ردود الأفعال، فقد شاهدها (2450) متصفحاً؛ غير أنها لم تتلق عددا كبيرا من المشاركات، وقد يعود هذا الأمر إلى صعوبة الفكرة وحساسيتها، أو لغموضها رغم أهمية القانون وحاجتنا إليه طوال الوقت. وضعت المتصفحة «شهد» يدها على الجرح بكل بساطة عندما وجهت إلى أهمية قيام الدولة بنشر الوعي بالقانون، عبر وسائل الإعلام، والتوجه الدائم والمستمر الى كافة أفراد المجتمع «وبشكل متواصل عبر كافة الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة. وهو الرأي الذي اتفق معه المتصفح (customers) ولكن بطريقة أخرى عندما كتب مشاركته تحت عنوان (القانون يحمي المثقفين) بأن «... الدول المتحضرة تقوم بتثقيف شعوبها بالقوانين التي تكفل حقوقهم؛ وبالتالي فالمغفلون لن يكونوا ضمن الشعوب المثقفة بالتأكيد». بعض القراء قلب العبارة متسائلا عن «دور المجتمع في حماية القوانين» لا عن «دور القانون في حماية المجتمع» مثل (أبو مهند النيادي) الذي كتب: «كان من المفروض أن يتم قلب السؤال بطريقة أخرى فيكون: «المغفلون لا يحمون القانون». ويكون التساؤل عن «دور المجتمع في حماية القانون» لا عن دور «القانون في حماية المجتمع» لأن كل قانون في النهاية هو لأجل حماية المجتمع، ولكن هل كل مجتمع قادر على حماية القانون والسهر على تطبيقه؟ ولهذا يعول كثيراً على جمعيات المجتمع المدني في السهر على حماية القانون وتطبيقه». روح القانون المغزى الأخلاقي في حماية المجمتع، يتمثل في روح القانون، وليس في حرفيته حسب تعبير القارئ (طلال الشمري) الذي يرى أن روح القانون وليس حرفيته هي المعول عليها في التطبيق، وفي التشريع أثناء سن القوانين، لأن «حرفية القانون تبعده من المغزى الأخلاقي في حماية المجتمع، كما أن المجتمع عليه بالمقابل السهر على تطبيق القوانين وحمايتها من التعطيل، وفي هذه الحالة لا بد أن يكون المجتمع مجتمعاً واعياً وليس مجتمعاً مغفلاً». مقولة خاطئة مقولة «القانون لا يحمي المغفلين: اعتبرها بعض القراء مقولة خاطئة مائة بالمائة مثل القارئ (محمد حسن) الذي يرى أنها: «ليس لها أي أساس، فالقانون وخاصة القانون الجنائي قد وضع لحماية الطرف الضعيف بشكل عام، والدليل على ذلك أن جريمة النصب تقع على شخص غالبا ما يكون مغفلاً أو غير مدرك لحقائق الأمور ومع ذلك يجرم القانون النصب ويوقع على من يرتكبه العقوبة، وهو بذلك يحمي المغفل... والصحيح أن نقول إنه لا يجوز أن نحتج بجهلنا للقانون لا أن نقول إن القانون لا يحمي المغفلين، لأن جهل الفرد بالقانون أمر لا يجوز أن يحتج به». ضياع الحقوق الحذر الشديد عند إجراء أي معاملات مع الآخرين هو ما ينصح به (أبو أحمد) الذي اعتبر المقولة صحيحة، معتبرا بذلك مقولة سلفه (محمد حسن)، غير كافية؛ إذ يجب على الأشخاص عند التعامل، الحذر الشديد... فعلى الشخص قراءة بنود العقد جيداً وعدم إعطاء الثقة الكاملة لأي شخص عند التعامل مهما كان نوع المعاملة، لأن التهاون يؤدي إلى ضياع الحقوق والمصالح وبالتالي تكون أنت المسؤول لأنك أقدمت على التوقيع والقبول بشيء لم تهتم به، كونه لا يهمك أمره، أو إهمال منك، أو لعدم معرفتك.. فالقانون لا يحميك لكونك أهملت القانون». القانون لا يحمي المتغافل «..الحمد لله والشكر له على أن وهب لنا حكومة رشيدة متميزة تواكب كل ما هو عصري لمواكبة متغيرات الحياة، والقوانين والتشريعات هي دائمة التحديث بما يتناسب مع متطلبات الحياة، والتثقيف والإرشاد أخذ مجرى كبيرا سواء في وزارة التربية والتعليم.. أو في محطات الإذاعة والتلفاز والصحافة، وقل من يعيش في سذاجة وفي قوقعة خاصة به، لأن مجال الإرشاد والتوجيه أخذ مسارا كبيرا ومنتشرا، لذلك لا نريد لأحد يعيش على دولة القانون أن يتغافل لكي يكون تحت الحماية، فاليوم لا مكان للمتغافلين..» ابراهيم المرزوقي