ماجد الحاج (الشارقة) - دعا المشاركون في أعمال منتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي تحتضنه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقرها الرئيسي وتختتم أعماله اليوم، إلى وضع استراتيجيات موحدة بين الدول الأعضاء لتنمية الصادرات وإزالة المعوقات التي تعزز وتسهل الحركة التجارية البينية والعمل المشترك.
وانطلقت فعاليات المؤتمر في الشارقة أمس، بمشاركة عدد من المسؤولين في الغرف التجارية والهيئات والمنظمات الإسلامية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي غرفة الشارقة.
وقال حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة، إن نسبة المساهمة في حجم التجارة العالمية لم تتجاوز 10,8% في عام 2011 وقدرت بحوالي 11,3% في العام الماضي، حيث تراوحت قيمة الصادرات ما بين 2,12 و2,21 تريليون دولار أميركي، ما يؤكد الحاجة لبلورة استراتيجية عمل تمكن من رفع مستوى وزيادة تنافسية حركة صادرات تلك الدول، تستند إلى تعزيز الوجود في الأسواق وفتح الجديد منها أمام تلك الصادرات.
وقال مدير عام الغرفة «يبرز دور مراكز تنمية الصادرات في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتتأكد أهمية انعقاد هذا المنتدى لشبكة تلك المراكز التي يجب أن تستفيد من تجاربها الخاصة المميزة ومن التجارب الرائدة في العالم التي حققت نجاحات فريدة في تطوير وتنمية الصادرات خاصة، ونمو وزيادة التجارة الخارجية عامة». من جانبه، بين معالي أياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته التي ألقاها السفير محمدو دودو لو المدير العام لقسم الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة، أن المنظمة تسعى من خلال استراتيجيتها لنهاية عام 2015 بالوصول إلى نسبة التجارة البينية إلى 20%. وأضاف «تضع منظمة التعاون الإسلامي سلسلة من البرامج لتعزيز التجارة البينية، مع الأمل أن يعتمد اجتماع اليوم وسائل جديدة لإنشاء آليات منتظمة للتفاعل بين مختلف المؤسسات العاملة في مجال التجارة، وأن المنظمة تسعى لتطوير آلية تتسم بقدر أكبر من المشاركة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة».
وأضاف أن أكثر من مائة شركة متعددة الجنسيات تعمل في الدول الأعضاء في المنظمة بقيمة إجمالية لأرصدتها تبلغ 200 مليار دولار أميركي، إضافة إلى ذلك، فإن دعم هيئات تنمية التجارة في مجالات مثل مشاطرة أفضل التجارب والتكنولوجيا والابتكار وتقليل الحواجز غير الجمركية، يمكن أن ييسر قطع شوط طويل في التعجيل بتحقيق الهدف المحدد للتجارة البينية في إطار المنظمة.
بدوره، قال الدكتور عبدالرحمن طه في كلمته التي ألقها نيابة عن الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن تنمية التجارة هي أحد المجالات الخمسة لخريطة الطريق الخاصة بتنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامي التي صيغت خلال اجتماع الخبراء الذي دعت إليه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد بأنقرة عام 2007م، وتم اعتمادها فيما بعد بصفة رسمية خلال الدورة الرابعة والعشرين للاجتماع الوزاري للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي حول التعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) عام 2008م.
وحيا الدكتور أحمد محيي الدين الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى، المركز الإسلامي لتنمية التجارة، على جهوده الكبيرة وبرامجه المتنوعة ذات القيمة المضافة في إطار اختصاصاته ومسؤولياته، وعلى التعاون الكبير والاستجابة المقدرة لكل المبادرات المقدمة إليه من الغرفة الإسلامية.
وأوضح الدكتور حسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة في كلمته، أن المركز منذ إنشائه يعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأنه إحدى هيئات ترويج التجارة بين الأقطار الإسلامية.
وقال إن هيئات تنمية التجارة تعمل على الاستثمار والتجارة والحث على التعاون لطريق المستقبل الأفضل، مع أهمية المراجعة الدورية لعملياتها بما يسهم في تفعيل أهدافها وتبسيط الإجراءات.
وأكد أن هذا الاجتماع سيضع إنجازاتنا ويعمل على تشريع ترويج التجارة والتخلص من العوائق التي أهمها كلفة التجارة، وتم وضع إطار عمل جديد للتعاون. وأشار إلى أهمية وجود استراتيجية في عام 2015 لمواجهة التحديات العالمية، داعياً المصارف المالية في البلدان الإسلامية إلى زيادة تفاعلها مع القطاع الخاص.
عدد اليوم
