«الفيفا» يحول قضية بني ياس إلى «المنازعات»

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمس الأول تحويل ملف قضية نادي بني ياس مع جوميز إلى لجنة المنازعات والشكاوى لإصدار الحكم النهائي خلال أسبوع واحد بعد أن اكتمل ملف القضية المتداولة منذ ثلاث سنوات. وكان بني ياس قد رفع قضية ضد الاتحاد الفنزويلي و5 أندية من أميركا اللاتينية وأوربا تورطوا في التعاقد مع اللاعب الفنزويلي ريكاردو جوميز الذي يملك بني ياس بطاقته الدولية والذي وقع مع النادي عقداً عام 2005 لمدة 4 سنوات ثم لاذ بالفرار بعد أسبوعين من التعاقد وحصل على 240 ألف دولار! وصرح جاسم السيد المحامي المكلف بمتابعة القضية لصالح بني ياس بأنه طلب تعويضات من كافة الأطراف المتورطة تزيد على ثلاثة ملايين دولارات بواقع 350 ألف دولار من كل ناد من الأندية الخمسة التي تعاقدت مع اللاعب ببطاقة دولية مزورة وبمبالغ مماثلة من اتحادات الكرة المحلية بهذه البلدان. وأوضح أن بني ياس كان قد اشترى البطاقة الدولية للاعب في شهر أكتوبر عام 2004 وبعد أسبوعين طلب العودة إلى فنزويلا بناء على طلب من منتخب بلاده للمشاركة في مباراة ودية ولم يرجع في الوقت الذي كانت فيه فترة قيد اللاعبين قد انتهت ولم يكن بوسع بني ياس وهو يلعب في الدرجة الأولى التي توازي دوري المحترفين الآن استبداله مما زاد من حجم الضرر. وقال إن النادي حاول البحث عن اللاعب لاسترداد حقوقه دون جدوى وبعدها بنحو عام اتصل نادي أميركا أحد أندية كولومبيا يطلب البطاقة الدولية للاعب تمهيداً للتعاقد معه وهو الخيط الأول الذي قاد بني ياس بعد ذلك لتحري ومعرفة الحقيقة حيث تم تكليفي بالسفر إلى فنزويلا وهناك تأكدت بالمستندات من أن اللاعب خلال السنوات الماضية تنقل بين خمسة أندية في فنزويلا والإكوادور وكولومبيا واليونان ورومانيا بشهادات مزورة من الاتحاد الفنزويلي، حيث يملك والده الذي يعمل مدرباً لمنتخب فنزويلا علاقات قوية داخل الاتحاد سهلت له مهمة ارتكاب هذه المخالفات وقد تمكنا من إثبات كل هذه الانتقالات والحصول على البطاقات المزورة التي كان اللاعب ينتقل بموجبها من ناد إلى آخر وكان من المفترض أن يكون بني ياس هو الجهة الوحيدة المسموح لها قانوناً بإصدار بطاقة انتقال للاعب عبر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. وأضاف : قمنا برفع قضية على الاتحاد الفنزويلي في فنزويلا نفسها كما سافرت إلى سويسرا حيث تم رفع قضية أخرى لدى الاتحاد الدولي، والذي قام بدوره بالاطلاع على ردود كافة الأطراف ذات العلاقة بالقضية في الدول الخمس التي تنقل بينها اللاعب، إلى أن اكتمل ملف القضية تماماً ولم يعد بوسع أي طرف حذف أو إضافة المزيد للملف وتقرر تحويله إلى اللجنة المنوطة بإصدار الحكم، وهي تقوم في العادة بدراسة كافة المستندات وملابسات القضية ثم تصدر الحكم خلال أسبوع واحد، وهو ما ننتظره الآن لاسترداد حقوقنا والتعويضات المناسبة بخلاف المطالبة بعقوبات أخرى على كافة الأطراف المتورطة دون ثبوت حسن النية.