الاتحاد (وام)
ضبطت السلطات المختصة، مؤخراً، عصابة اتجار في البشر في الدولة، استقدمت 15 ضحية من أصحاب الهمم من إحدى دول آسيا، لاستغلالهم بما يشكل جريمة التسول، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن الاتجار بالبشر وتعديلاته الواردة بالقانون رقم (1) لسنة 2015.
تم إيداع الضحايا بمركز الضحايا من الذكور، التابع لمراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر بأبوظبي، وهو المركز الوحيد بالدولة، والمتخصص في استيعاب وإعادة تأهيل هذه الفئة من الضحايا، وتم فوراً توفير احتياجاتهم الشخصية، كما تم عرضهم على الجهة المختصة لإجراء الفحوص الطبية، خاصة أن البعض منهم يعاني من أمراض مزمنة.
من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لعمل مراكز إيواء -حيث تخضع المراكز لإشراف سموها المباشر وعلم سموها بإيواء هؤلاء الضحايا، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها إيواء ضحايا من الذكور، وبهذا العدد- أبدت سموها تعاطفها المعنوي واستعدادها لتوفير احتياجاتهم المادية كافة، والعمل على تخفيف معاناتهم، كما اعتادت سموها في تعاملها مع الشرائح كافة التي تم إيواؤها بالمراكز سواء كانت من النساء والأطفال، وأكدت سموها أن العمل الإنساني لا يحده النوع، ووجهت بتوفير احتياجات الضحايا كافة.
علماً بأن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتابع مجريات هذه القضية من منطلق المحاور الاستراتيجية للجنة الوطنية، خاصة ما يتعلق بالوقاية والمنع.
عدد اليوم
