بغداد (الاتحاد)
هددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، بأنها ستسحب المصادقة من أي مرشح أو حزب يثبت رسميا حصوله على بطاقة الناخبين بطريقة غير شرعية، كما هددت بمعاقبة أي موظف في المفوضية بالفصل في حال ثبوت تعاونه مع أية جهة للحصول على بطاقات الناخبين عن طريق البيع والشراء.
وقالت المفوضية في بيان «بغية الحفاظ على سلامة ونزاهة الانتخابات، قرر مجلس المفوضين سحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف سياسي يثبت رسميا وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية، وسيتم إحالته إلى القضاء».
وأوضحت أنه سيجري معاقبة أي موظف من موظفي المفوضية ومن ضمنهم موظفي مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمحطات، بالفصل من وظيفته في حال ثبوت تعاونه رسميا مع أية جهة كانت في الحصول على بطاقات الناخبين بصورة غير شرعية وقانونية، وإحالته للقضاء.
وأضافت أنه سيجري إحالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقات الإلكترونية الانتخابية الخاصة بهم، إلى القضاء العراقي، كما سيتم تسليم أي شخص يثبت حمله بطاقة الإلكترونية غير بطاقته الانتخابية الخاصة به في يوم الاقتراع، إلى الجهات الأمنية.
وأشارت إلى أن «المفوضية ستعمل بكل قوة ووفق الأنظمة والإجراءات المتخذة للمحافظة على سير العملية الانتخابية، ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على إرادة الناخب النزيه وإرادة الشعب في اختيار ممثليه». ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 12 مايو المقبل.
عدد اليوم
