صيادون في رأس الخيمة يطالبون بإعادة النظر في الدعم بعد زيادة سعر الوقود

طالب صيادون في رأس الخيمة مجدداً بإعادة دعم الوقود، بعد الإعلان عن رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10 و 12% الأسبوع الماضي، وذلك بهدف الحفاظ على مهنة الآباء والأجداد في ظل تحديات كثيرة تهدد مستقبل أكثر من ألف مواطن يعملون بها. وأبدى صيادون برأس الخيمة تخوفهم من التأثير السلبي لزيادة أسعار الوقود على أعمالهم، مشيرين إلى أنهم بادروا إلى رفع أسعار السمك لتعويض الزيادة في ظل تراجع عائد الصيد خلال الشهر الجاري إلى جانب مشاكل أخرى يعاني منها القطاع، وهو ما تسبب في شكاوى من التجار والمستهلكين. وقال محمد علاو إن ارتفاع أسعار الوقود الذي تم إقراره الأسبوع الماضي أثر سلباً على الصيادين في ظل تراجع حصيلة الصيد في جميع المناطق، مضيفاً أن الرحلة البحرية اليومية من الوقود كانت تكلف 150 درهماً قبل رفع أسعار البنزين، وباتت اليوم تتكلف أكثر من 180 درهماً، ما اضطر العديد من الصيادين لرفع أسعار التوريد للتجار في أسواق الإمارة. وأضاف عبد الرحمن محمد أن أسعار الوقود زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية وفي الوقت الذي كانت مطالب الصيادين تنصب على دعم الوقود حتى يتمكن العاملون بالمهنة من الاستمرار، حتى جاءت الزيادة لتزيد متاعبهم. وأشار عبد الله محمد إلى أن عائد رحلات الصيد تذهب في مجملها للتجار والوسطاء الآسيويين الذين يسيطرون على السوق بما يشبه الاحتكار، وتابع: “مهما حاولنا فإن كل الظروف باتت معاكسة فلم تعد مهنة الصيد كسابق عهدها في سنوات الثمانينات والتسعينات”. وأضاف أن العديد ممن عاشوا سنوات على مهنة الصيد اضطروا لهجر مهنة الأجداد بسبب تدني عائدها، وقال إن الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه يتقلص من سنة إلى أخرى ويتواكب ذلك مع تحديات أخرى مثل موجات المد الأحمر التي باتت تضرب شواطئ البلاد بين وقت وآخر مما يؤثر سلباً على مهنة الصيد إلى جانب اختفاء أنواع جيدة من الأسماك وتراجع الحصيلة. وقال تجار بأسواق السمك برأس الخيمة إن أسعار التوريد من الصيادين ارتفعت بمعدل 10% خلال الأيام الماضية إلى جانب تراجع الحصيلة في هذا الوقت من العام. وقال محمد بابو إنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار البيع بالنسبة نفسها التي رفعها الصيادون، خصوصاً في ظل تراجع الطلب على الأسماك من جانب المستهلكين خلال فصل الصيف. وأشار إلى أن الزيادة أثرت على المبيعات بعد أن لاحظ المستهلكون ارتفاع أسعار بعض الأنواع التي ظلت ثابتة لأشهر مثل الشعري وجش والخباط وغيرها. وأضاف أن الأسعار التي فرضتها البلدية قبل أكثر من ثلاثة أعوام لا تطبق الآن بعد التغيرات الكثيرة التي شهدها السوق. وأضاف نضطر للبيع بأسعار أقل في نهاية اليوم حتى لا تفسد الأسماك وهو ما يعرض الكثيرين لخسائر، فلا يستطيع تاجر مهما كانت مهارته أن يبيع كل الأسماك التي يحصل عليها من الدلالين في نهاية اليوم وبالتالي فإن الحديث عن ارتفاع الأسعار يصبح مبرراً. إلى ذلك، شكا مواطنون ومقيمون من ارتفاع أسعار الأسماك بصورة ملحوظة خلال الأيام الماضية. وقال أبو راشد إن التجار لا يلتزمون بالأسعار التي وضعتها لجنة الصيد بالبلدية منذ سنوات وباتت الذريعة التي يسوقها التجار الآسيويون هي ارتفاع أسعار البنزين. وأضاف أن المستهلك هو المتضرر الوحيد من هذه الزيادة بعد أن ألقى الصياد والتاجر بمشاكلهما على المستهلك. وقال منصور الحبسي إنه من الطبيعي أن تتراجع عمليات البيع في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وفي ظل غياب الرقابة.