حادث اعتراض الطائرات الإماراتية جريمة تعاقب عليها قطر دولياً

عمار يوسف (الرياض) حذر خبراء سعوديون متخصصون في الملاحة الجوية ومحللون سياسيون أن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين في الأجواء البحرينية يؤشر الى إمكانية دخول أزمة قطر مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الى مرحلة خطيرة من التصعيد، مشيرين إلى أن تصرفات قطر تكشف عن حقد دفين لدى النظام القطري تجاه الدول العربية والمنطقة عامة والدول الأربع بشكل خاص. وأكدوا في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الحقد قد أعمى نظام الحمدين عن إدراك نتائج أعماله فأطلق طائرات عسكرية لاعتراض طائرات ركاب مدنية تحمل ابرياء مدنيين من جنسيات مختلفة لا علاقة لهم بأزمة قطر مما عرض أرواح العشرات للخطر. وفي هذا الإطار قال الدكتور عثمان بن عبد الرحمن الخرجي أستاذ القانون الدولي بجامعة حائل إن حادث الاعتراض الأخير الذي قامت به الطائرات العسكرية القطرية واستهدف طائرات مدنية إماراتية وهي في مسارها الجوي الى مملكة البحرين مرصود بالأقمار الصناعية - وبأجهزة الرادارات - في مراكز المراقبة الأرضية في كل من الامارات والبحرين والسعودية ولدى الدول الكبرى. وأضاف أن نظام الحمدين قد خالف كل ما نصت عليه المواثيق الدولية وأنظمة السلامة الجوية التي تشارك قطر كطرف فيها وبالتالي تكون مساءلتها ثابتة حسب نصوص المعاهدات الدولية التي تحرم المساس بأمن وسلامة الطيران المدني مهما كان الخلاف بين الدول لأن تعريض سلامة ركاب مدنيين للخطر محرم دولياً. وقال الخرجي يبدو إن السلوك القطري المشين ناجم من شعور بإحباط نتيجة تناسي المجتمع الدولي للمقاطعة التي أزعجت نظام الحمدين، وبسبب تجاهل العالم لبكائيات الدوحة واستجداء الحلول الخارجية للأزمة التي تسبب فيها من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية وتحالفها مع النظام الايراني الذي يهدف إلى إثارة العنف والفوضى في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام. ومن جهته وصف خبير في شؤون الملاحة الجوية عبدالحميد بن زايد الحليبي ?التصرفات القطرية اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محدّدة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» بأنه تصرف خطير يفضي الى فرض عقوبات دولية على نظام الحمدين اذا ما تمت إدانتها، مشيرا الى انه مهما كان الخلاف بين الدول فان تعريض سلامة ركاب مدنيين للخطر أمر محرم دولياً وسيدخل النظام القطري في عين العاصفة الدولية. وأضاف أن اتخاذ قرار اعتراض مقاتلات حربية للطائرات المدنية في الأجواء لا يتم الا في حالات استثنائية ومحددة، بقوانين دولية أصدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني منها انحراف الطائرة عن المسار الجوي المحدد لها من دون تصريح مسبق أو اختراق المجال الجوي لأي دولة من دون موافقتها أو انقطاع الاتصال بين قائد الطائرة وأبراج المراقبة الجوية. وأوضح الحليبي أنه حتى في هذه الحالات، لا يتم اعتراض الطائرة المدنية بصورة مباشرة أو فورية بل يجب أن يحدث بعد الاتصال بقائد الطائرة لمعرفة الاسباب التي دفعته إلى تغيير المسار أو اختراق المجال الجوي من دون موافقة مسبقة، فيقوم برج المراقبة بالاتصال بها، ان لم تستجب يتم ارسال طائرة عسكرية أو اكثر ليس لاعتراض مسارها كما حدث مع الطائرتين الإماراتيتين بل لكي تقوم بالاتصال بالطائرة بها عبر موجة الراديو الذي يعرف بالكود 121.500 mhz UHF او 243.00 Mhz VHF، وقال إن كل هذه الإجراءات لم تتم مع الطائرات الإماراتية. أما خبير شؤون الطيران التجاري فهد بن نايف الشلهوب فقد شدد على اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين الإماراتيتين تم في الاجواء البحرينية وليس القطرية بحسب بيان الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الامارات والبحرين على حد سواء ما شكل خرقا فاضحا لأنظمة الملاحة الجوية الدولية، مشيرا الى ان قطر ربما أرادت من خلال هذه الخطوة إثارة المشاكل بعد أن تم تهميش أزمتها خليجياً وعربياً ودولياً. وأضاف أن اقتراب أي طائرة مسلحة من طائرة مدنية، قد يؤدي لكارثة جوية، تودي بحياة المسافرين والأفراد على الطائرات، مشيراً إلى أن إصرار قطر على هذا السلوك وللمرة الثالثة هو استهتار بسلامة الملاحة الجوية، مشدداً على أن التصعيد الأخير من قبل قطر يعد بادرة خطيرة لأن المجال الجوي في المنطقة مكتظ بحركة النقل الجوي القادمة للدول والعابرة بين القارات وأي مغامرة عبثية تمس سلامة الطيران المدني غير مقبولة محلياً ودولياً، والقطريون يعلمون ذلك وعليهم الوفاء بالتزاماتهم حسب الأنظمة والمواثيق الدولية. وقال الشلهوب إنه لا مجال لقطر لإنكار اعتراض مقاتلاتها لأن مسارات الطيران، الطرق الجوية، محددة بدقة والفصل بين الطائرات أفقياً وعمودياً أيضاً محدد بدقة متناهية وأي خروج عن الضوابط ترصده المراكز الأرضية وتنبه قائد الطائرة باستمرار الذي يقدم تقارير شفهية مسجلة لمركز المراقبة لضمان الالتزام بخط السير والفصل العمودي والأفقي حسبما تنص عليه الأنظمة الدولية وحسب توجيهات المراقبة الأرضية ولا مجال للتنصل من المسؤولية لأن كل المحادثات بين الطيار في مقصورة القيادة والمراقبة الأرضية مسجلة من بداية إقلاع الطائرة من المطار حتى تصل لمقصدها النهائي.