المفوضة الأممية: الإمارات اتخذت خطوات جادة وواضحة لحماية حقوق الإنسان

أعربت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن سعادتها لما اتخذته حكومة دولة الإمارات في السنوات الأخيرة من خطوات جادة وصفتها بـ”العظيمة” لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وخاصة حقوق العمال. وقالت بيلاي في تصريحات خاصة لـ”الاتحاد” أمس، عقب زيارتها لقرية الراحة العمالية بالمصفح بالعاصمة أبوظبي إن “حكومة دولة الإمارات اتخذت في السنوات الماضية خطوات عظيمة على أرض الواقع للعمل على حماية حقوق العمالة”. ورافق المفوضة السامية في جولتها كل من حميد بن ديماس المدير العام بالوكالة في وزارة العمل، وماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش في الوزارة، والمهندس خادم صوايح المهيري المدير التنفيذي للخدمات العمالية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، حيث اطلعت على الخدمات المقدمة للعمال، مبدية إعجابها بالمستوى المتقدم للمساكن العمالية، واصفة إياها بأنها تفوق معايير فنادق “الأربع نجوم” في بعض الدولة، على حد تعبيرها. وأبدت بيلاي تقديرها لجهود الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة أنها لمست تطوراً إيجابياً في هذا المجال في فترة قياسية بالنسبة لعمر الدولة مقارنة مع دول العالم الأخرى. وأعربت المفوضة الأممية عن سعادتها لوجود الخدمات التي توفرها إدارة قرية الراحة العمالية، ووصفتها بالفندقية، حيث توفير السكن الملائم والنظيف والوجبات، إضافة إلى الملاعب وأماكن الترفيه. وتفقدت بيلاي غرف العمال بالقرية وتبادلت أطراف الحديث مع بعض العمال الذين أكدوا أفضلية الخدمات التي يحصلون عليها يومياً مثل النظافة والأمن وغسيل الملابس والوجبات. وأكدت أن الإمارات أنجزت خطوات كبيرة في تطوير آليات حماية حقوق العمالة من خلال نظام حماية الأجور وعلى وجه الخصوص معايير السكن التي لا تتوافر في أغلب الأحيان للطبقات الفقيرة والعمال في كثير من دول العالم. وقالت: “إن هذه المدن العمالية تنفي الفكرة التي نراها قائمة، في أماكن متفرقة في العالم، على أن الفقراء يجب أن يعيشوا في مساحات ضيقة، حيث نرى عندما تقرر جهة ما تنفيذ مشروع لسكن أسر فقيرة يخصص غرفة واحدة فقط لكل عائلة، أما هذه المدن العمالية فإن كل عامل يحصل على مساحته التي تبدو أنها تتناسب مع المعايير الدولية للسكنات العمالية، وإن كانت بعض الخدمات المقدمة قد تتجاوز هذه المعايير في مستواها”. وأشارت إلى أن الخدمات لم تقتصر على توفير الطعام فحسب، بل وصلت إلى تقديم وجبات لكل جنسية حيث يتم تخصيص مطعم بما يناسب هذه الجنسيات من الأطعمة وهذا دليل على احترام حقوق العمالة. وشددت بيلاي على أن الهدف من زيارتها هو للتعرف عن قرب إلى واقع حقوق الإنسان في الدولة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية في الداخل واستعراض فرص التعاون المشترك في القضايا ذات العلاقة، الأمر الذي يفعل دور المفوضية السامية ويساعدها على تحقيق الأهداف الموضوعة لها. وأعربت خلال جولتها عن ارتياحها للنتائج الأولية لزيارتها للدولة، حيث تلمست التطور الكبير الحاصل في هذا المجال مقارنة مع زيارتها الأولى للدولة خلال سبعينات القرن الماضي. وأشارت بيلاي إلى المحادثات الإيجابية التي أجرتها مع المسؤولين في الدولة، وثمنت تقبلهم لملاحظاتها وانفتاحهم للتعاون مع المفوضية والعمل معاً لرفع مستوى حقوق الإنسان ليس في الدولة فقط، بل وعلى مستوى المنطقة أيضاً. التعاون الدولي وعن أوجه التعاون المستقبلي بين المفوضية ودولة الإمارات، قال فاتح عزام الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة في الشرق الأوسط لـ”الاتحاد” إن المكتب الإقليمي بدأ العديد من البرامج مع دولة الإمارات منها تدريب مفتشي وزارة العمل الإماراتية علي مبادئ حقوق الإنسان في القانون الدولي. وأضاف أن التعاون في العام الحالي سيشهد تطوراً كبيراً في مجال تبادل الخبرات مع الإمارات في مجال حقوق العمالة، علاوة على التوصية بإنشاء مؤسسات وطنية إماراتية لحقوق الإنسان وبرامج بناء القدرات والتدريب. وأشار إلى أن الزيارة تركت انطباعات بوجود جهد مبذول من قبل دولة الإمارات لتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات أبدت استعدادها للتعاون في العديد من المجالات.