قال جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان أمس إن بلاده تقوم بدورها في إصلاح اقتصادها، وإن أوروبا تحتاج الآن لاتخاذ قرارات حاسمة لتهدئة أسواق المال.
وقال باباندريو للصحفيين “فيما يتعلق بالأزمة المالية في منطقة اليورو نحن ننفذ برنامجنا وتحملنا عبء تحسين اقتصادنا لكننا الآن نحتاج لقرارات أوروبية - قرارات أوروبية حاسمة- لتهدئة الأسواق”.
وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيفها لليونان ثلاث درجات يوم الإثنين الماضي، مشيرة إلى تزايد مخاطر التخلف عن السداد ما زاد من الضغوط على زعماء منطقة اليورو لتخفيف شروط السداد على قروض الانقاذ المقدمة لأثينا.
ومن المنتظر أن يتفق زعماء منطقة اليورو على “اتفاق التنافسية” وأن يضغطوا على البرتغال لاعلان اصلاحات جديدة لزيادة الثقة في السوق في اطار سعيهم لوضع نهاية لازمة الديون. وخفضت ألمانيا التوقعات بشأن احداث انفراجة كبيرة في القمة قائلة إن أفضل ما يمكن تمنيه هو الاتفاق على التنافسية. وسيجري التعامل مع القرارات الأكبر لعلاج الأزمة مثل ما إذا كان يتعين تدعيم صندوق انقاذ منطقة اليورو في قمة أخرى في نهاية مارس الجاري.
وبدلاً من ذلك تأمل ألمانيا في حمل دول المنطقة وعددها 17 دولة على سن قوانين وطنية تتضمن قواعد الاتحاد الاوروبي بشأن العجز والدين. ما يجعل فعليا تجاوز أي دولة عضو لحدود العجز والدين غير قانوني في المستقبل. ويحدد اتفاق الاستقرار والنمو للاتحاد الاوروبي الحد الاقصى للعجز عند ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والدين عند 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. والنص على ذلك في قوانين وطنية يستتبع تبني “كبح الدين” مثلما تقضي القوانين الالمانية.
واذا تمكنت المانيا وفرنسا من حمل بقية دول “منطقة اليورو “على التوقيع على اتفاق التنافسية الذي يتضمن كذلك زيادة تدريجية لسن التقاعد والعمل على قاعدة ضريبية موحدة للشركات فإن من المتوقع ان توافق ألمانيا على مساندة تقوية صندوق الانقاذ.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد إن زعماء الاتحاد الاوروبي من المرجح أن يتوصلوا إلى اتفاق على مجموعة اجراءات لمعالجة أزمة الديون في منطقة اليورو في اجتماعهم المقرر يوم 24 مارس، وقالت لاجارد لمحطة اذاعة فرنسية “أرى اجتماع اليوم خطوة في عملية ستستمر، في قمة المجلس الاوروبي يوم 24 مارس حيث سنتمكن من تجميع كل المقترحات التي نعمل عليها الآن”.
عدد اليوم
