المنامة (الاتحاد)
شهد مشوار التنافس على نيل شرف استضافة كأس آسيا 2019، الممتد عبر ما يقرب من العامين الماضيين، موجات انحسار وتراجع غير متوقع، لملفات عدة كان يتوقع أن تلعب دوراً في التنافس القوي على نيل وتنظيم البطولة، وانطلق السباق في يناير 2013 بإعلان 11 دولة التنافس، من أجل الحصول على البطولة، أبرزها إلى جانب الإمارات، ملف الصين، وكان يتوقع الكثيرون أن تنحصر المنافسة بينهما على طلب الاستضافة، بينما لم يتضح معالم القوة والضعف لباقي الملفات للدول المتنافسة، «الكويت، عُمان، لبنان، البحرين، السعودية من غرب آسيا، وتايلاند وميانمار وماليزيا من الأسيان، وإيران من الجنوب».
واستمر السباق محتدماً لمدة 3 أشهر، ولكن بعد منتصف 2013، بدأت الاتحادات التي أعلنت دخول التنافس، في التساقط والانسحاب الواحدة تلو الأخرى، ولكن معظم تلك الانسحابات كانت «صامتة» إذا صح التعبير، حيث لم يعلن عن أغلبها رسميا حتى الآن، رغم عدم تقديم باقي الأوراق المطلوبة والاعتمادات الحكومية التي حددتها اللجنة المسؤولة عن اختيار الملف الفائز، ومع مرور الوقت تسربت الملفات واحد تلو الآخر، كلما اتضح للمسؤولين عن رفع الاتحاد الآسيوي لمعايير التنظيم إلى صورة غير مسبوقة، فضلاً عن اتخاذ المكتب التنفيذي للقرار رسمياً، برفع عدد فرق ومنتخبات البطولة من 16 إلى 24 فريقاً، وهو رقم يعني إنفاق المزيد من المصاريف على البطولة، وتطلب أيضاً وفرة ملاعب للتدريب والمباريات الرسمية، على أعلى المعايير الدولية، وكان ذلك من أقوى الأسباب التي أدت لهروب دول عدة وعلى رأسها ماليزيا والكويت وكلاهما لم يعلن رسمياً حتى الآن عن انسحابه، ولكن اكتفيا بالغياب عن ورشة العمل التي عقدت بالاتحاد الآسيوي في كوالالمبور.
ويمكن وصف تلك الانسحابات، بأنها دليل قوة الملف الإماراتي وسيطرته مقابل باقي الملفات، بجانب قدرة الدولة على الإيفاء بأي معايير يتم طلبها مهما كانت قاسية أو مشددة، لتقديم أفضل استضافة لأي حدث عالمي كان أو قاري.
وتفيد المتابعات أن عدم وفرة الملاعب الجاهزة بالكويت وعُمان كان أحد أهم أسباب الانسحاب، وإن كان اتحاد الكرة العُماني تحديداً قاد بادر بالإعلان عن الانسحاب من سباق التنافس على استضافة كأس آسيا 2019، بعد زيادة أعداد الدول الخليجية المتنافسة، وهو نفسه ما أكده أحمد النعيمي نائب رئيس الاتحاد البحريني، بإعلان انسحاب بلاده من السباق في مارس 2013، ووقتها أعلن أن القرار جاء بعد دراسة وافية واتصالات مكثّفة مع الاتحادات الخليجية، مشيراً إلى أن الملف البحريني لن يكون رسمياً بعد اليوم في سباق المنافسة، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق للدول الخليجية الراغبة في التنظيم.
أما رئيس الاتحاد العُماني فقد أكد أيضاً عدم المضي في ملف استضافة السلطنة لنهائيات آسيا عام 2019 وذلك لإفساح المجال للدول الشقيقة التي تقدمت للاستضافة ومنحها فرصة للمنافسة، وكلا الجانبين اتفقا على ضرورة عدم تحويل سباق التنافس إلى سباق «خليجي-خليجي» على نيل شرف التنظيم.
أما انسحاب ماليزيا وتايلاند، فكان بسبب قرب مشاركتهما في التنظيم المشترك لنسخة العام 2007، عندما أقيمت البطولة بين ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، كما كان انسحاب ميانمار لعدم قدرتها الاقتصادية على تحمل البطولة وفق التعديلات الجديدة.
بينما كان الموقف السعودي غامضاً بشكل متسمر، وعلمت الاتحاد أن الاتحاد الآسيوي منح الملف السعودي مهلة لاستكمال الأوراق والتعهدات الحكومية والقانونية وإكمال متطلبات الملف لـ 4 مرات، وفي كل مرة كان يتم تأجيل غلق باب تقديم الطلبات لمدة 30 يوماً، وكان أول مهملة بتأجيل غلق باب التقديم حتى نهاية سبتمبر 2014، ثم مرة أخرى لنهاية أكتوبر ثم نوفمبر، وكانت المهلة الأخيرة لنهاية ديسمبر من العام الماضي، ورغم عدم اكتمال أوراق الملف السعودي، لم يعلن الاتحاد السعودي رسمياً الانسحاب من السباق، كما تم استبعاده أيضاً دون أي ضجة إعلامية من الاتحاد الآسيوي، لكن لم يمنع ذلك مسؤولي الاتحاد السعودي من تأكيد مساندتهم الملف الإماراتي بكل قوة، بعد تأكد عم اكتمال أوراق ملفهم الخاص.
وكل تلك المعطيات تفاعلت معا، لتقرب الإمارات ومن نيل شرف التنظيم والاستضافة، حيث انحصر الصراع في الأسابيع الأخيرة من حسم اختيار الدولة الفائزة، مع الملف الإيراني، الذي وصف بالغامض، من قبل مصادر رسمية بالمكتب التنفيذي، وكان أحدها هو صعوبة وصول وتنقل الجماهير الراغبة في دعم منتخبات بلادها، فضلاً عن ندرة مقرات الإقامة والفنادق ذات فئة الخمس نجوم.
عدد اليوم
