إعداد وترجمة: حسونة الطيب
ساهم القطاع الصناعي حول العالم في خلق اقتصادات رائدة، غيّرت خريطة الدول وحركة التجارة والصناعة العالمية. وتعرض «الاتحاد» من خلال ملف «الصناعة الوطنية.. مقومات وتحديات» تجارب اقتصادية واعدة لدول لعب القطاع الصناعي الدور الأبرز في نهضتها وريادتها، لتكون نموذجاً ومثالا للنهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في ظل سياسة التنويع والاستدامة التي تبنتها الدولة لمرحلة ما بعد النفط.
وتمثل قصة سنغافورة، ترابطاً قوياً بين الوقائع السياسية والاقتصادية، وتُعزى الظروف الاقتصادية القاسية التي عاشها أفراد الشعب السنغافوري بعد الاستقلال عن ماليزيا، إلى الاضطراب السياسي الحاد الذي عضد علاقتها مع ماليزيا، إذ مرت سنغافورة بمرحلة تغيير كبير على مدى ثلاثة عقود شكلت وجودها كدولة سيادية، يغطي النمو نموذجها في مراحل متباينة من التطور، تلك المراحل التي تشابه عدد من الدول في مستويات مختلفة من التطور السياسي والاقتصادي. وعلى مدى نصف القرن الماضي، تمتعت
![]() |
|
![]() |
وبحلول أغسطس الماضي، وضعت سنغافورة أولى خطواتها في العقد السادس منذ الاستقلال في 1965، ويقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند ذلك الوقت بنحو 500 دولار، ولم تكن الدولة تعاني فقراً مدقعاً وقتها، لكنها تعيش حالة من سوء التغذية. وقفز الناتج المحلي من 500 دولار في تلك الفترة، إلى 55 ألفاً السنة الماضية.
![]() |
|
![]() |