غانم الهاجري: اجتماع «عمومية» اليد باطل

أكد غانم مبارك الهاجري رئيس اتحاد كرة اليد في حوار مع «الاتحاد» في أعقاب الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية للعبة مؤخراً بشأن إسقاط عضوية أحمد خليفة حماد من اتحاد اليد والذي نال 11 صوتاً مقابل صوت واحد، أن ما حدث في الجمعية العمومية يحتاج إلى مراجعة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ما حدث أوضح لأهل الشأن في اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للشباب والرياضة وكل من يشرع للرياضة أن عليهم إعادة «الهرم المقلوب» إلى وضعه الصحيح. وتساءل الهاجري: هل يعقل أن يمثل من ينتمي لهيئة الشباب والرياضة نادٍ في عمومية اتحاد اليد؟ وهل من المنطق أن يكون رئيس اتحاد الكرة مثلاً عضواً في الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة؟ وهل يعقل أن يصرح عضو في مجلس إدارة اتحاد اليد علناً في الصحف أنه يمثل النادي الذي ينتمي إليه بالرغم من علم الجميع أن من ينال شرف عضوية أي اتحاد يتوجب عليه أن يخلع عباءة ناديه؟ وقال رئيس اتحاد كرة اليد إن اجتماع الجمعية العمومية الأخير غير قانوني وباطل بنص المادة 25 والمادة 26، وما بني على باطل فهو باطل. وأضاف: هناك تضارب في نص هاتين المادتين، فالمادة 25 تقول: تعتبر قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت فإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت مرة ثانية بعد نصف ساعة أو في نهاية الاجتماع أيهما أقرب، فإذا تساوت الأصوات بعد ذلك اعتبر الموضوع مرفوضاً، بينما تختص المادة 26 بالقرارات المتعلقة بحل الاتحاد وحل مجلس الإدارة وإسقاط عضوية بعض أو كل مجلس الإدارة وتعديل هذا النظام يشترط لصحة هذه القرارات حصولها على ثلثي أصوات الأعضاء الذين لهم حق التصويت. وقال الهاجري: لمصلحة من وضعت هاتان المادتان بهذه الصياغة المغلوطة، هل لمصلحة المشرع أم لخدمة اللعبة؟ ولماذا لم يلغى الاجتماع، كما حدث في المرة الأولى، بسبب عدم حضور جميع الأعضاء، كما حدث في الاجتماع الأول على الرغم من تشابه الحالتين؟ وأشار الهاجري إلى أن المرحلة القادمة تتطلب من وزير الشباب والرياضة التدخل للفصل بين عضوية الاتحادات والأندية، حيث لا يجوز الجمع بين منصبين في آنٍ واحد كالإشراف على لعبة ما والانتماء لاتحادها في نفس الوقت. وقال: يجب أن تكون للاتحادات استغلاليتها، ولكن هناك بعض الأندية وضعت أشخاصاً في مناصب إدارية مثل المدير التنفيذي الذي يقوم بكل صغيرة وكبيرة في النادي، وفي ذات الوقت يكون هذا الشخص عضواً في اتحاد اللعبة، مما يتيح للشارع الرياضي اتهامه بالانحياز إلى ناديه، وبسبب هذا الخلط نجد أن الكثير من الكفاءات قد أصبحوا يتحاشون العمل في الاتحادات الرياضة. وقال: يجب على كل الرياضيين الذين ينتمون لعضوية مجالس الاتحادات أن يعملوا بكل تجرد من أجل الهدف الأكبر والأسمى وهو الارتقاء بمستوى الرياضة بشكل عام، وعلى الأندية أن تعرف أن المشاركة في المنظومة الرياضية لا تتمثل فقط في الدفع بالفرق المختلفة في شتى المنافسات المحلية، وإنما تمتد أيضاً إلى العمل التطوعي بالاتحادات وفي السلك التحكيمي وغيرهما. وأشار الهاجري إلى أن رياضة الإمارات في حاجة إلى ثورة فكرية تبدأ من الشارع الرياضي وتوفر للاتحادات مساحة واسعة من الحرية لممارسة عملها وتنفيذ خططها وبرامجها بالصورة التي تقودها إلى بلوغ الأهداف المرسومة والوصول بالعمل الرياضي ومستوى منتخباتنا الوطنية إلى أعلى القمم. وأضاف على الاتحادات أن تمارس عملها بدون أي ضغوط من الجمعيات العمومية ومن الهيئة العامة للشباب والرياضة، والآن نجد أن اتحاد كرة القدم يعمل بمنأى عن الهيئة العامة للشباب والرياضة وينفذ خططه وبرامجه واستراتيجيته وفقاً لرؤياه الخاصة وهذا هو الوضع الصحيح والسليم. وقال رئيس اتحاد كرة اليد يجب أن تعمل جميع الاتحادات والأندية تحت مظلة اللجنة الأولمبية وأن تمارس الرياضة بالصورة التي تمارس بها في كل أنحاء العالم، كما يجب أيضاً أن توحد ميزانية الاتحادات بحيث تصبح تابعة للجنة الأولمبية. وحول تصويت نادي العين ضد القرار ووقوفه إلى جانب أحمد خليفة حماد، وهو ما لم يك متوقعاً، قال غانم الهاجري: بالفعل نادي العين صوت ضد القرار، وهو بذلك قدم درساً في الديمقراطية، ونحن بالطبع نحترم رغبة العين الذي كان يسعى بقوة إلى «لم الشمل» في اتحاد اليد. وأضاف: العين لا يمشي على رغبات غانم الهاجري والقرار يضيف الكثير إلى نادي العين ويؤكد أنه ينظر إلى الأمور بمنظار العدالة بعيداً عن العواطف والمجاملات.