الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المنشطات» تهدد 1200 ناد خاص بعيداً عن «الرقابة»

«المنشطات» تهدد 1200 ناد خاص بعيداً عن «الرقابة»
9 مارس 2015 00:49
مراد المصري (دبي) تشهد صالات اللياقة البدنية والأندية الرياضية الخاصة بالدولة ظاهرة خطيرة تتمثل في انتشار المنشطات والمكملات الغذائية المحظورة، مما يهدد مستقبل شبابنا على المدى البعيد ويحرم الوطن من طاقاتهم التي تعد وقو الانطلاق إلى المستقبل، ومهما تعددت الأسباب والغايات، ومهما كانت المبرارات والدوافع، النهاية دائما واحدة: مضاعفات سلبية على الجسد والصحة، وتعطيل للهدف الأسمى الذي يسعى الجميع إليه وهو الاستثمار في الشباب وجعلهم أكثر حيوية ونشاطاً. وتتعدد الأسباب حول انتشار هذه الآفة الخطيرة، لكنها تتمحور بالمقام الأول حول الأموال، حيث يسعى عدد من أصحاب هذه المراكز لكسب المزيد من الأموال من الشباب، عبر دفعهم لشراء المنشطات أو المكملات التي تكسبهم القدرة على بناء جسد قوي، عبر مجهود ووقت أقل، دون إعلامهم بمخاطر هذا الأمر والمضاعفات الخطيرة على الجسد والصحة على المدى الطويل، فيما أدت الزيادة الواسعة للمراكز حول الدولة، حيث ينتشر ما يقارب من 1200 نادي خاص، إلى ضعف الرقابة عليها، وعدم القدرة على الإشراف الكامل في ظل الحاجة لتكامل أدوار الهيئات والمؤسسات للسيطرة على الأمر، والاستفادة من وجود قوانين تجرم هذه الممارسات. وأكد الدكتور أحمد الهاشمي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، هي الجهة المخولة بمنح تصاريح الصالات والأندية الخاصة على مستوى الدولة، وهي تقوم بعملها على أكمل وجه على صعيد متابعة إجراءات التأسيس وإطلاق المشاريع، لكن العقبة الرئيسية تتمحور حول القدرة على متابعة الأندية بعد ذلك، وقال:«نحن كلجنة وطنية لمكافحة المنشطات لا نملك السلطة لإجراء الفحوص داخل الأندية الخاصة، دون الحصول على طلب أو تصريح من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لدينا تصريح مفتوح لإجراء فحوص على الرياضيين والمسابقات المندرجة تحت مظلة اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية الحكومية، لكن في حال الأندية والصالات الخاصة، فالهيئة هي الجهة التي توجه وتمنح السلطة لنا لإجراء هذه الفحوص». وأوضح الهاشمي «الهيئة بحاجة لمساندة الجهات المختلفة للوصول إلى كافة الأندية الرياضية الخاصة وإجراء الرقابة بالشكل الصحيح والمطلوب، وقال: «مسؤولية مكافحة المنشطات واجب وطني، يجب على الجميع التكاتف فيه للوصول إلى الدرجة المأمولة من الحد منها، وإيقاف الممارسات الخاطئة والترويج الخاطئ». وكشف الهاشمي، أن هناك قوانين تجرم تعاطي المنشطات والترويج لها وبيعها داخل هذه الأندية، لكنها تتراوح بحسب نوعية المخالفة، وقال: «هناك اختلاف بدرجات العقوبة لهذه الممارسات، خصوصا أن المتعاطي يختلف عن البائع وهكذا، وبشكل عام يجب أن يدرك القائمون على هذه الأندية أنهم يتاجرون بحياة البشر وصحتهم في حال الإخلال بالاتفاق الشرفي، قبل القوانين واللوائح المحددة لهم من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة». وأوضح الهاشمي أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» تصدر سنوياً قائمة بالعقاقير المحظورة، وذلك في الأول من يناير من كل عام، حيث تم تعميم القائمة الجديد على الاتحادات الرياضية لتكون مرجعاً أساسياً ومهماً للرياضين كافة قبل تعاطي أي دواء أو مواد تدمر مسيرته، كما يتم توزيعها على الأندية الخاصة أيضا، وذلك لزيادة الوعي لدى العاملين فيها، ونقل هذه المعرفة منهم إلى ممارسي الرياضة أيضا». من جهته، أوضح علي عمر مدير إدارة التطوير بمجلس دبي الرياضي، أن المجلس أطلق لائحة السلوك العام في الأندية الرياضية الخاصة بدبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي ركزت فيها على منع ترويج المنشطات، والتصدي لها، حيث تم تعميم هذه اللائحة على الجهات ذات السلطة الرقابية لتنفيذ إجراءاتها. وقال: «تعتبر المنشطات من الآفات التي يسعى مجلس دبي الرياضي للتصدي لها ومنع تداولها، حيث نصت اللائحة على إنه يحظر على الأندية الرياضة الخاصة تقديم المشروبات الكحولية أو السماح بتناولها، منع التدخين بأشكاله كافة، منع الترويج لأي مواد يعاقب على حيازتها، أو تعاطيها أو تداولها بموجب القانون، بما في ذلك الأدوية التي لا يتم صرفها إلا بوصفات طبية، منع ممارسة ألعاب القمار أو الرهانات بمختلف أنواعها، منع إدخال الأسلحة النارية أو البيضاء باستثناء المرخص لها لممارسة الرماية، وغيرها من البنود المحددة لصلاحياتها وواجباتها، كما يحظر بموجب هذه اللائحة على الإداريين الترويج، أو بيع أي منشطات، أو مكملات غذائية غير مرخصة داخل النادي أو في أي من مرافقه بأي وجه من الوجوه». وتابع: «قمنا بتعميم هذه اللائحة والتواصل مع مختلف الجهات من وزارة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وغيرها بهدف ضبط كافة العمليات السلبية، ومنها تعاطي وترويج المنشطات بدبي». وأضاف: «كما أطلق المجلس نظام اعتماد مدرب اللياقة البدنية بدبي الذي تم خلاله اعتماد 1441 مدرباً، من العاملين بالمراكز البدنية والأندية الرياضية المتخصصة في هذا المجال، وذلك انطلاقا من هذه اللائحة، وهو الأمر الذي شأنه أن يساهم برفع درجة الوعي لديهم، حيث شمل البرنامج 66 ناديا، ويعتبر هذا النظام هو المعيار الوحيد في تحديد كفاءة ومستويات مدربي اللياقة البدنية، حيث قام مجلس دبي الرياضي بتطبيق القواعد والمعايير التي حددها الاتحاد الدولي لمدربي اللياقة البدنية (ICREPS) في هذا النظام، وتشتمل هذه القواعد أعلى الممارسات العالمية في مجال اللياقة البدنية، ويتم تطبيق هذا النظام في أكبر الدول المتميزة في مجال النشاط البدني مثل بريطانيا، كندا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية». ترويسة - 6 كشفت الدراسات الطبية، أن أبرز مخاطر تعاطي جرعات كبيرة من المنشطات دون أسباب طبية يؤدي إلى عقم الرجال، ضعف الجسد ومضاعفات أخرى خطيرة. الأندية ترفض الإدانة المسبقة (دبي - الاتحاد) رفض عدد من الأندية وصالات التدريب الخاصة، الاتهامات الموجهة لها واعتبرتها بمثابة إدانة مسبقة، حيث تم تعميم الممارسات عليها جميعا دون الأخذ بالاعتبار وجود حالات فردية، وليست جماعية في معظم الأحيان. وقال ستيفن ريتشموند، المشرف على إحدى الصالات الرياضية الخاصة بدبي: «لا يمكن الحديث عن أن الصالات لديها سجل نظيف 100%، في هذا المجال، لكن على صعيد آخر، تحولت الأندية إلى درجة الإدانة مباشرة بغض النظر عن الاحتمالات التي تحتمل الخطأ أو الصواب». وتابع: «وجود هذه الظاهرة السلبية في ناد أو اثنين أمر بسيط للغاية، مقارنة بالعدد الكبير المنتشر حول الدولة، وهذا الأمر موجود في جميع المهن والتجاوزات يمكن رصدها في مشاريع مختلفة، لا يمكن أن نؤيد الأمر، لكن يجب أيضا التميز بين المكملات الغذائية المفيدة للجسم، والأخرى التي يحتوي جزء منها على هرمونات تضر به، وليست جميع العلب الغذائية الموجودة بالأندية منشطات، هناك العديد منها مفيد للغاية، وتجد عدداً كبيراً منها يباع بالصيدليات المرخصة من وزارة الصحة». الحمادي: نحتاج لتكاتف الجهود (دبي - الاتحاد) أوضح بدر الحمادي، مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن الهيئة حريصة على التدقيق بكافة الساعين لإطلاق هذه الأندية، وتوعيتهم بالمخاطر واللائحة التي تجرم العملية، لكنه على ذات الصعيد طالب بتكاتف مختلف الجهات للوصول إلى الحل المثالي بالنسبة للرقابة. وقال: «حينما نتحدث عن 1200 منشأة بمختلف مناطق الدولة، هذا العدد الكبير بحاجة لوقفة من كافة المؤسسات الحكومية المختلفة، حيث تسعى الهيئة للوصول إلى هذه المنشآت والرقابة عليها بصورة دورية، لكن الأمر غير كاف في حال لم ننال المساعدة اللازمة من بقية الهيئات والمؤسسات». وتابع: «يبدأ الأمر بدخول هذه المواد عبر الدولة، وصولا للترويج لها وتوزيعها، ثم وجودها داخل الأندية لتصل بنهاية الأمر للرياضي، وهو الأمر الذي يعني تداخل العديد من الجهات لإيقاف هذه العملية التي تهدد مستقبل رياضيينا». وأضاف: «يد الهيئة وحدها لا تصفق، لدينا كل الثقة، وأبوابنا مفتوحة للتواصل مع مختلف المؤسسات الأخرى لتنسيق الجهود وتعزيز آليات العمل المنظمة للرقابة، ومعاقبة المخالفين».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©