• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

المطالبة بتوحيد الجهود للحد من الظاهرة

«المنشطات» تهدد 1200 ناد خاص بعيداً عن «الرقابة»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 09 مارس 2015

مراد المصري (دبي)

تشهد صالات اللياقة البدنية والأندية الرياضية الخاصة بالدولة ظاهرة خطيرة تتمثل في انتشار المنشطات والمكملات الغذائية المحظورة، مما يهدد مستقبل شبابنا على المدى البعيد ويحرم الوطن من طاقاتهم التي تعد وقو الانطلاق إلى المستقبل، ومهما تعددت الأسباب والغايات، ومهما كانت المبرارات والدوافع، النهاية دائما واحدة: مضاعفات سلبية على الجسد والصحة، وتعطيل للهدف الأسمى الذي يسعى الجميع إليه وهو الاستثمار في الشباب وجعلهم أكثر حيوية ونشاطاً.

وتتعدد الأسباب حول انتشار هذه الآفة الخطيرة، لكنها تتمحور بالمقام الأول حول الأموال، حيث يسعى عدد من أصحاب هذه المراكز لكسب المزيد من الأموال من الشباب، عبر دفعهم لشراء المنشطات أو المكملات التي تكسبهم القدرة على بناء جسد قوي، عبر مجهود ووقت أقل، دون إعلامهم بمخاطر هذا الأمر والمضاعفات الخطيرة على الجسد والصحة على المدى الطويل، فيما أدت الزيادة الواسعة للمراكز حول الدولة، حيث ينتشر ما يقارب من 1200 نادي خاص، إلى ضعف الرقابة عليها، وعدم القدرة على الإشراف الكامل في ظل الحاجة لتكامل أدوار الهيئات والمؤسسات للسيطرة على الأمر، والاستفادة من وجود قوانين تجرم هذه الممارسات.

وأكد الدكتور أحمد الهاشمي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، هي الجهة المخولة بمنح تصاريح الصالات والأندية الخاصة على مستوى الدولة، وهي تقوم بعملها على أكمل وجه على صعيد متابعة إجراءات التأسيس وإطلاق المشاريع، لكن العقبة الرئيسية تتمحور حول القدرة على متابعة الأندية بعد ذلك، وقال:«نحن كلجنة وطنية لمكافحة المنشطات لا نملك السلطة لإجراء الفحوص داخل الأندية الخاصة، دون الحصول على طلب أو تصريح من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لدينا تصريح مفتوح لإجراء فحوص على الرياضيين والمسابقات المندرجة تحت مظلة اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية الحكومية، لكن في حال الأندية والصالات الخاصة، فالهيئة هي الجهة التي توجه وتمنح السلطة لنا لإجراء هذه الفحوص».

وأوضح الهاشمي «الهيئة بحاجة لمساندة الجهات المختلفة للوصول إلى كافة الأندية الرياضية الخاصة وإجراء الرقابة بالشكل الصحيح والمطلوب، وقال: «مسؤولية مكافحة المنشطات واجب وطني، يجب على الجميع التكاتف فيه للوصول إلى الدرجة المأمولة من الحد منها، وإيقاف الممارسات الخاطئة والترويج الخاطئ».

وكشف الهاشمي، أن هناك قوانين تجرم تعاطي المنشطات والترويج لها وبيعها داخل هذه الأندية، لكنها تتراوح بحسب نوعية المخالفة، وقال: «هناك اختلاف بدرجات العقوبة لهذه الممارسات، خصوصا أن المتعاطي يختلف عن البائع وهكذا، وبشكل عام يجب أن يدرك القائمون على هذه الأندية أنهم يتاجرون بحياة البشر وصحتهم في حال الإخلال بالاتفاق الشرفي، قبل القوانين واللوائح المحددة لهم من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا