قطر تضاعف قروض الإسكان للمواطنين

قررت الحكومة القطرية مؤخراً مضاعفة قروض الاسكان الممنوحة للمواطنين من 600 الف ريال الى 1,2 مليون ريال قطري· ومن المقرر ان يبدأ بنك قطر للتنمية بعد غد، الاول من يونيو، صرف القروض العقارية لحوالي 4449 مواطناً بواقع 1,2 مليون ريال لكل مواطن· وأثارت هذه الخطوة جدلاً حول تأثيرها على مستقبل السوق العقاري القطري حيث اعتبرها البعض بمثابة ''حقنة'' منشطات إضافية للسوق العقاري القطري الذي يشهد معدلات نمو مرتفعة منذ اكثر من اربع سنوات· وأشاروا الى أن مضاعفة قيمة القرض الى جانب زيادة المبلغ النقدي المخصص لشراء الأراضي اللازمة لبناء المسكن من 170 الف ريال الى 800 ألف ريال من شأنه أن يؤدي الى انتعاش كبير في السوق العقاري خصوصا في جانب الاعمار الافقي الامر الذي سيؤدي الى إحداث تغييرات في اسعار الشقق والفلل والمنازل السكنية· وتوقع البعض الآخر ان تكون تأثيرات القرار ضعيفة على سوق الإيجارات لانها في رأيهم سوف تستخدم في بناء فيلل وبيوت للمواطنين وهو ما يعني ضعف تأثيرها المباشر على سوق الإسكان المتوسط والذي يعد أكثر القطاعات العقارية التي تواجه ندرة كبيرة في المعروض داخل قطر· وتبلغ التكلفة الإجمالية لقروض الاسكان وفقا لاعتمادات الموازنة العامة نحو 2,653 مليار ريال، وقد قسمت اعتمادات الموازنة قرض الاسكان لكل مواطن الى قرضين أحدهما اساسي وقدره 600 الف ريال برسوم إدارية 1% والثاني إضافي بواقع 600 الف ريال أخرى برسوم إدارية 3% حيث يمكن للمنتفع إنهاء التعاقد على القرضين في حالة القدرة على السداد· ونظراً للاعتراضات الواسعة على فرض فوائد على قروض الاسكان المقدمة للمواطنين من قبل الدولة فقد أكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن تنفيذ القرضين سوف يتم بطريقة التمويل الاسلامي حيث يصبح القرض الأول عقد وكالة بالاجر والثاني عقد استصناع بعد تكييف القرضين عن طريق لجنة شرعية لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية· وقال عبدالله بن سعود إن القرض العقاري سوف يمنح لجميع الفئات بعد ان كان قاصراً على كبار الموظفين موضحاً أن القرضين الاساسي والاضافي سوف يتم صرفهما وفقاً لأساليب التمويل الاسلامي على مرحلتين الأولى 600 الف ريال قرض من الدولة، وفي هذه الحالة من حق البنك ان يأخذ 1% رسوماً إدارية مقابل القيام باعمال الوكالة باعتبار ان البنك وكيل عن الدولة في منح القروض· أما القرض الاضافي الذي يبلغ 600 الف ريال فقد تم الاتفاق مع المسؤولين بالبنك على استخدام عقد الاستصناع حيث يتم الاتفاق بين البنك والعميل على استخدام القرض في عمل تشطيبات داخلية او خارجية أو غيرها من خطوات عمليات البناء وتحدد قيمة الاستصناع بقيمة القرض مضافاً اليها نسبة 3%· واعتبر خبراء عقاريون هذه الخطوة ''حقنة'' منشطات إضافية للسوق العقاري القطري الذي يشهد معدلات نمو مرتفعة، وقال المدير العام لشركة الدار للعقار فلاح مطر: ''السوق العقاري القطري في حاجة ماسة لدخول وحدات سكنية اليه خصوصاً في ظل النقص الحاد في حجم المعروض من الوحدات السكنية بجميع انواعها التي تقل بنسبة كبيرة عما هو مطلوب''· ولكنه أوضح ان قروض الاسكان التي سوف تمنح لاكثر من أربعة آلاف مواطن سوف تستخدم في بناء فيلل وبيوت وهو ما يعني ضعف تأثيرها المباشر على سوق الاسكان المتوسط والذي يعاني أكثر من باقي القطاعات العقارية من ندرة في المعروض· وأشار الى ان الدولة تقوم حالياً من خلال مشروع بروة الاسكاني وبعض شركات القطاع الخاص بتنفيذ العديد من المشاريع العقارية لتوفــــير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وتوقع ان يـــؤدي دخـــولها الخدمة الى البدء في عملية تصحيحية لاوضاع السوق العقاري القطري وصولاً الى إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب· من جهته قال المستثمر العقاري حسن الملا إن هذه القرارات ستؤدي الى انعاش حركة البناء في مختلف المناطق خصوصا خارج الدوحة وسوف يكون التوسع في البناء افقياً، بخلاف اغلب المشروعات العقارية داخل الدوحة التي تقوم على البناء العمودي عبر تنفيذ مئات الأبراج السكنية والتجارية، في منطقتي الدفنة والخليج الغربي وغيرهما من المناطق· وأكد أن التوسع الافقي سيولد مناطق سكنية جديدة خارج الدوحة، بما يخفف الضغط عن العاصمة وبالتالي إمكانية تخفيف الطلب على المساكن بها ومن ثم تراجع أســعار الإيجارات·