خلافات «العشرين» تثير المخاوف بشأن الانتعاش

يخشى المراقبون من تفكك الروابط بين دول “مجموعة العشرين” المتقدمة والصاعدة، الذي تجسد خلال الأزمة المالية، قبل حل المشاكل التي استعدت المجموعة لمعالجتها. ورغم التعهدات الجريئة بالسيطرة على سلوك البنوك المحفوف بالمخاطرات وضمان عدم تحمل دافعي الضرائب مجدداً تكاليف إنقاذ الشركات الموشكة على الانهيار تعرقلت المساعي الأميركية إلى إصلاح القوانين المالية بسبب تعقيدات تشريعية بالإضافة إلى عدم قدرة واشنطن على تأمين التعاون من قبل “مجموعة العشرين” خلال اجتماع الجمعة الماضي في واشنطن. ورغم انحسار الأزمة المالية لا تزال هناك أسئلة عمن سيكفل تعافياً مستداماً بعد انتهاء برامج إنفاق وإقراض الحكومات الطارئة وخصوصاً حين تواجه معظم الدول الغنية أعباء الديون الثقيلة. ويقول تشارلز دالارا رئيس مؤسسة التمويل الدولي التي تمثل البنوك “هناك مؤشرات إلى وهن روح التضامن في مواجهة التحديات العالمية”. ولم تتوصل مجموعة العشرين إلى الاتفاق حول إحدى المسائل الأكثر جدلاً وهي كيفية إبعاد تكاليف إنقاذ البنوك عن دافعي الضرائب. وطالبت الولايات المتحدة وغيرها من الدول بفرض ضريبة على البنوك لتغطي تلك التكاليف غير أن كندا كانت من ضمن أكثر الدول معارضة لتلك الفكرة. وينتظر أن يعرض صندوق النقد الدولي قريباً أفضل الوسائل لجعل البنوك تدفع تكاليف تعويضات الأزمة المالية. كما أنه ينتظر قريباً أيضاً أن يعلن عن توقعاته عن النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تفيد هذه التوقعات بأن الاقتصادات الصاعدة الكبرى مثل الصين هي التي ستقود التعافي بينما تعتبر أوروبا متأخرة والولايات المتحدة متأرجحة بين التعافي والتأخر. وقد قام أحد خبراء أسواق المال في كندا بتشبيه الفجوة بين معدلات نمو الاقتصادات الصاعدة وبين معدلات الاقتصادات المتقدمة بـ”السفن المبحرة ليلاً”. حيث شبه اقتصاد الدول المتقدمة بزورق سحب يحاول أن يشد بكل قوته ولكنه مقيَّد بحمل ثقيل متمثل في قطاع مصرفي لا يزال ضعيفاً، ومستهلك محمل بأعباء مفرطة وحمل ديون مالية ضخمة بينما شبَّه اقتصاد الدول الصاعدة بزورق سريع منطلق في المياه ليس محملاً بأي أحمال إضافية تعيقه. يذكر أن الصين اتخذت إجراءات لمنع اقتصادها من فرط الإحماء بما يشمل خطوات قطعتها الأسبوع الماضي بغرض تهدئة سوق العقارات. غير أن مخزونها من احتياطيات العملات الأجنبية لا يزال مستمراً في النمو مقترباً من 2,5 تريليون دولار في نهاية شهر مارس. وقد أثار ذلك مخاوف من أن الاقتصاد العالمي غير متوازن بشكل خطير بأحمال ديون ضخمة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية. وكانت مجموعة العشرين قد اتفقت العام الماضي على إطار إعادة موازنة النمو، غير أن تنفيذ هذه الخطة ينطوي على صعوبات وخصوصاً حين يطلب من الدول اتباع سياسات قد تضر نموها المحلي. وقال دالالا من معهد الماليات الدولية إنه ما لم تكن الدول جادة في معالجة تلك التفاوتات فإن الأسواق هي التي ستفرض حلولاً إجبارية إن آجلاً أو عاجلاً. وأضاف أن البديل هو ببساطة الانتظار إلى أن تضع الأسواق دولة ما في وجه المدفع مثلما يحدث حالياً مع اليونان التي تعاني من وطأة أوضاع مالية خطيرة، وينبغي أن نتعلم الدرس، لا ينبغي أن ننتظر إلى أن تمارس الأسواق ضغوطها. عن« انترناشيونال هيرالد تريبيون»