«صندوق النقد» يحذر من مخاطر نمو الدين العام في البلدان المتقدمة

تعهدت الدول الأعضاء الـ186 في صندوق النقد الدولي أمس الأول بوضع “مالية عامة قابلة للاستمرار” في ختام اجتماعها نصف السنوي الذي تميز باستغاثة أحد الأعضاء، اليونان، الغارقة في أزمة مالية خطيرة. وأكد بيان اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي “نحن ملتزمون بحزم لتوفير مالية عامة قابلة للاستمرار وللتصدي للمخاطر المرتبطة بديون الدول”. واعتبر صندوق النقد الدولي أن تصاعد الدين العام، الظاهرة التي تطال خصوصاً الدول المتطورة، هو أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار النظام المالي العالمي والنمو الاقتصادي. وهذا الخطر يتجلى على ما يبدو كل يوم منذ أشهر عدة من خلال ارتفاع معدلات الفائدة على الدين العام في اليونان. وانهالت الأسئلة على المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتروس- كان اثناء مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، حول لقائه مع وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو. لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل حول المفاوضات الجارية مع أثينا التي طلبت رسميا قرضاً الجمعة الماضي. وقال في البداية “تحدثت إلى الوزير اليوناني وكل نتائج المفاوضات مع السلطات اليونانية ستعرف بعد انتهاء التفاوض”. وأجاب على سؤال آخر “إني متأكد أنكم ستحصلون على كل الأجوبة عندما تنتهي المفاوضات”. وفي وقت تتوسع فيه المخاوف من انتقال “عدوى” مشاكل الدين العام، دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي كل حكومة للتحرك لمواجهة هذا الخطر. ولفتت إلى أن “إشارات تدعيم الانتعاش الاقتصادي مشجعة لكن ما زالت هناك صعوبات عديدة يجب مواجهتها بالتعاون”. والجمعة الماضي تعهد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين، في ختام اجتماع عقد في واشنطن، بـ”وضع استراتيجيات خروج من الأزمة ذات مصداقية تتضمن اجراءات دعم على صعيدي الاقتصاد الكلي والمالية تلائم الظروف الخاصة ووضع كل من الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات على الدول الأخرى”. وفي ما يتعلق بفرض ضريبة على القطاع المالي الذي اعتبره صندوق النقد الدولي بمثابة حل ممكن لكنه ليس الوحيد للثني عن المجازفة المفرطة، تبنت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي الموقف نفسه الذي اتخذته مجموعة العشرين أي طلبت من صندوق النقد مواصلة عمله في غياب أي إجماع. وفي نهاية المطاف لم تحقق الدول الأعضاء سوى القليل من التقدم بشأن إصلاح توزيع الصلاحيات داخل صندوق النقد الدولي. ودعت مرة جديدة للمصادقة في عدد كاف من البرلمانات الوطنية على اتفاق يعود إلى 2008 ويفترض أن يعطي مزيداً من حقوق التصويت لبعض الدول غير الممثلة بشكل واف خصوصاً من الدول الناشئة.