رغم التقدم الذي حققته اقتصادات أميركا اللاتينية مؤخراً، إلا أن أداء القارة عموماً كان ضعيفاً على مدى الجيلين الماضيين إذ اتسع الفارق بين دخل الفرد في دول القارة وبين دخل الفرد في الدول المتقدمة منذ عام 1960، في الوقت الذي قطعت فيه العديد من دول شرق آسيا التي كانت أكثر فقراً أشواطاً من التقدم. ويعزى سبب ذلك إلى انتاجية أميركا اللاتينية البطيئة أو السالبة أحياناً، بحسب دراسة أجراها مؤخراً خبراء اقتصاد في بنك التنمية الأميركي.
وزيادة الانتاجية تعني زيادة كفاءة توظيف رأسمال والقوة العاملة والتكنولوجيا في الاقتصاد وتعد الركيزة الأساسية للتطوير الاقتصادي. ومعظم دول أميركا اللاتينية لم ترصد استثمارات كافية في مجال التعليم رغم وجود مؤشرات الارتقاء به مؤخراً. غير أن زيادة الانتاجية تعني إفراز انتاج أكبر من نفس المدخلات، وهي معادلة لم تفلح أميركا اللاتينية في تحقيقها. فما هو السبب في ذلك؟
يكمن السبب وراء ذلك باختصار في أن الشركات الأميركية اللاتينية عموماً تتسم بصغر الحجم والخدمات المتردية الكفاءة ويمكن أن تندرج فيما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي. ومن الواضح أن زيادة الإنتاجية في أميركا اللاتينية في أنشطة التصنيع والزراعة أعلى من الزيادة الانتاجية في الخدمات. وتكون الانتاجية أعلى في المؤسسات الكبرى التي تستفيد من الاقتصادات الضخمة. وتكون أعلى كثيراً في الأنشطة والشركات الرسمية التي في مقدورها الاستثمار في الابتكار والتجديد.
وتعتبر مؤسسات التصنيع الأميركية اللاتينية أقل انتاجية كثيراً من طاقاتها المتاحة. ويرجع هذا جزئياً إلى أن الموانئ والمطارات ونظم النقل الأخرى المعوقة والمفتقرة إلى الكفاءة تزيد تكاليف النقل بلا مبرر فعلى سبيل المثال تكاليف نقل بضائع إلى الولايات المتحدة من معظم دول أميركا اللاتينية أعلى من تكاليف نقلها من الصين أو أوروبا الأكثر بعداً من أميركا اللاتينية عن الولايات المتحدة.
بيد أن 60% من الأميركيين اللاتينيين يعملون في شركات خدمات العديد منها يعاني من نقص الائتمان والسياسات الحكومية التي لا تمنحها إلا القليل من الحوافز لكي تنمو وتعمل بشكل قانوني. كذلك يعيب قوانين الضرائب في أميركا اللاتينية تعقيدات مبالغ فيها إذ يستغرق تقديم الأوراق الضريبية من أي شركة نحو 320 ساعة في المتوسط في أميركا اللاتينية بينما لا يستغرق ذلك سوى 177 ساعة في الدول الغنية.
وكشف بنك التنمية الأميركي عن أن الشركات الكبرى تدفع ضرائب أقل مما يتوجب عليها. وقد وضعت نظم ضريبية ميسرة للشركات الصغيرة في 13 من إجمالي 17 دولة أجرى البنك عليها دراسته، وكانت النتيجة على عكس المنتظر وهي تشجيع تلك الشركات على أن تظل صغيرة.
ولا تغطي نظم التأمين الاجتماعي الممولة من ضرائب الرواتب سوى ثلث مجموع العاملين الأميركيين اللاتينيين. وقد سعت الحكومات إلى معالجة هذا الظلم من خلال إنشاء برامج رواتب تقاعدية غير اسهامية وغيرها من البرامج الاجتماعية. وقد ترتب على ذلك دون قصد الافتقار إلى حافز ترك الاقتصاد غير الرسمي.
غير أن الصورة ليست قاتمة في جملتها. إذ أن معدل زيادة انتاجية شيلي منذ عام 1960 فاق المعدل في الولايات المتحدة. ومنذ عام 2006 تشهد منطقة أميركا اللاتينية عموماً زيادة في الانتاجية بحسب كارمن باجيس الخبير المسؤول عن تنسيق الدراسة. وقد تزامن ذلك مع نمو اقتصادي أسرع وزيادة القروض الائتمانية. يذكر أن البرازيل حققت زيادة انتاجيتها مؤخراً بعد أن كانت متناقصة في أواخر تسعينات القرن الماضي حيث ارتفعت إلى أكثر من 2% عامي 2007 و2008 بحسب البنك المركزي البرازيلي.
ويقول خبراء الاقتصاد إن زيادة الانتاجية هي ركيزة التنمية فإنهم يفيدون في الواقع بحقيقة بديهية. فمنذ أواخر سبعينات القرن الماضي إلى مطلع العقد الأول من القرن الراهن عانت أميركا اللاتينية من هبوط اقتصادي مصحوب بتضخم كبير وانهيار الائتمان. كما أن القلاقل السياسية ومصادرة الشركات في بعض الدول ثبط من عزم الشركات على النمو. وليس مفاجئاً أن تعاني الإنتاجية جراء ذلك كله. أما تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في السنوات القليلة الماضية فقد شهد بدوره ارتفاع زيادة الانتاجية وتشير دراسة بنك التنمية الأميركي أن في مقدور الانتاجية أن تزيد بمعدل أسرع وتزيد الدخول لو أن الساسة وضعوا الانتاجية بعين الاعتبار عند تخطيطهم للنظم الضريبية وسياسات الاستثمار العمومي والسياسات الاجتماعية، كما أن أهمية الخدمات الاقتصادية تعني أنه ليس كامناً للمنطقة أن تتحدث فقط عن تنافسية التصدير. إذ أن الانتاجية بتدأ من المنزل.
عن «ايكونوميست»
عدد اليوم
