زيادة التضخم في ألمانيا الشهر الحالي

فرانكفورت (د ب أ، أ ف ب) أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أمس زيادة معدل التضخم مجددا في ألمانيا خلال شهر مارس الجاري. وأوضح المكتب أمس استنادا إلى بيانات أولية أن أسعار المستهلك زادت بواقع 1.6% عن المستوى الذي كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي. يذكر أن معدل التضخم بلغ في شهر فبراير الماضي 1.4%، وبلغ في يناير الماضي 1.6%. وأوضح المكتب أن ارتفاع أسعار الإيجار بصفة خاصة بواقع 1.6% وكذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 2.9% حفزت التضخم خلال الشهر الجاري. ووفقا لحسابات المكتب، زادت أسعار المستهلك بنسبة 0.4% من فبراير الماضي إلى مارس الجاري. من ناحية أخرى، تراجع معدل البطالة في ألمانيا في مارس إلى رقم قياسي جديد بلغ 5.3% أي أدنى مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد في 1990 كما أظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت أمس. وفي فبراير كان معدل البطالة 5.4%. وبحسب الأرقام المعدلة بصفة فصلية فان عدد العاطلين عن العمل تراجع بمعدل 19 ألف شخص في شهر وهو ما كان يراهن عليه المحللون. وهناك عدة مناطق ألمانية أساسا تسجل أوضاع توظيف شبه كاملة مثل بافاريا او بادن فوتنبرغ، معقلي الصناعة الألمانية، حيث بلغ معدل البطالة على التوالي 3.2 و3.3% في مارس. وهذا الوضع الجيد لسوق العمل الألمانية يدعم قوة الاستهلاك في البلاد والأداء الاقتصادي الذي سجل نموا بلغ 2.2% السنة الماضية، في اسرع وتيرة نمو منذ 2011. وتوقعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الحكوميين في وقت سابق هذه السنة ان ينمو الاقتصاد هذه السنة حتى بشكل اسرع. ويؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى إنفاق المزيد من المال على الاستهلاك في البلاد ما يدعم الاقتصاد فيما تزايد أيضا الطلب العالمي على المنتجات الألمانية. وأظهرت دراسة شهرية اعدها معهد «جاي اف كي» ونشرت الأربعاء انه من المتوقع ان يتحسن إنفاق المستهلكين الألمان بشكل طفيف في أبريل. لكن التهديدات بالحمائية التي اطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوض الثقة من جانب المقاولين التي تراجعت في مارس. وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا عن تراجع عدد العاطلين في ألمانيا خلال شهر مارس الجاري. وأوضحت الوكالة أمس بمدينة نورنبرج أن عدد العاطلين في ألمانيا خلال هذا الشهر تراجع بإجمالي 88 ألف شخص مقارنة بالشهر الماضي، وبلغ 2.458 مليون شخص. وأوضحت الوكالة أنه مقارنة بالعام الماضي، فقد تراجع عدد العاطلين في مارس الجاري أيضا بإجمالي 204 آلاف شخص. وأشارت الوكالة إلى أن معدل البطالة انخفض بشكل إجمالي بواقع 0.2 نقطة مئوية، وبلغ 5.5%. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي الألماني أن الديون الألمانية الهائلة استمرت في التراجع العام الماضي بفضل تدفق العائدات الضريبية وانخفاض الفوائد البنكية بشكل غير مسبوق. وقال البنك أمس في فرانكفورت إن هذه الديون تراجعت عام 2017 الماضي بواقع 53 مليار يورو لتصبح 2,093 تريليون يورو.