دبي (رويترز)
قالت شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق أول أمس إن البورصة السعودية ستنضم إلى مؤشرها للأسواق الناشئة اعتبارا من مارس 2019، في خطوة من المتوقع أن تجتذب استثمارات محافظ أجنبية جديدة بمليارات الدولارات للمملكة. ويحدد الكثير من صناديق الأسهم في العالم اتجاهاته بناء على المؤشر وسيحتاجون لشراء الأسهم السعودية عندما يدخل قرار فوتسي حيز التنفيذ. والسوق السعودية البالغ رأسمالها نحو 500 مليار دولار أكبر سوق للأسهم في العالم العربي.
وقال مارك ميكبيس الرئيس التنفيذي لفوتسي راسل في مؤتمر صحفي في نيويورك «ضم السعودية إلى مؤشر فوتسي أكبر حدث في الأسواق الناشئة منذ 2001، وتطور مهم للمستثمرين العالميين» في إشارة إلى توسعة تغطية فوتسي بعد شرائها مؤشر بارينجز للأسواق الناشئة في العام السابق.
وقالت فوتسي إن السوق السعودية ستدخل المؤشر على عدة مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر من العام ذاته كي لا يتسبب الحجم الكبير للسوق السعودية في إحداث اضطرابات بالأسواق الأخرى مع تحويل الصناديق الأموال إلى الرياض.
وأضافت فوتسي أن من المتوقع أن يكون وزن المملكة على المؤشر 2.7%، وقد يرتفع إلى نحو 4.6% بفضل المقترح الحكومي بطرح عام أولي ل 5% من أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية.
وعملت السلطات السعودية على مدار سنوات من أجل تلبية معايير الإدراج على المؤشر حيث شددت قواعد حوكمة الشركات وحدثت نظام تسويات السوق، وخففت القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم وإن كانت لم ترفع تلك القيود بالكامل.
وقال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية في المؤتمر الذي عقد في نيويورك «هذا التطور سيزيد من تنويع قاعدة المستثمرين في السوق السعودية، وغالبا ما تتمخض زيادة تنوع قاعدة المستثمرين عن سوق مال أكثر نضجا وأقل تقلبا».
وسيضيف قرار فوتسي على الأرجح سيولة قيمتها نحو 5.5 مليار دولار من الصناديق «الخاملة» المرتبطة بالمؤشر إلى السوق السعودية، وفقا لماركبيس.
كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تجتذب السعودية نحو 5 مليارات دولار من الصناديق «الخاملة» المرتبطة بالمؤشر بفضل قرار فوتسي. بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ إم.إس.سي.آي المنافسة قرارها في يونيو بشأن ما إذا كانت ستدرج السعودية على مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة.
وإذا اتخذت قرارا إيجابيا، وهو ما يتوقعه الكثير من مديري الصناديق، فقد تجتذب السوق السعودية تدفقات خاملة بنحو 10 مليارات دولار. وقد تكون مثل تلك الأرقام مجرد غيض من فيض، حيث من المتوقع تدفق الكثير من الأموال الجديدة من الصناديق «النشطة» التي تتمتع بقدر أكبر من حرية الحركة بين الدول.
وتعتقد هيرميس أن السعودية قد تشهد تدفقات إجمالية تتراوح بين 30 مليارا و45 مليار دولار خلال العامين القادمين إذا وصلت إلى مستويات ملكية أجنبية كتلك التي في سوقي الإمارات وقطر المجاورتين.
أما بلوغ مستويات مماثلة للمكسيك وروسيا سيعني تدفقات بقيمة 90 مليار دولار.
وقال صلاح شما رئيس استثمارات الأسهم بالمنطقة لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمارات التي تدير أصولا عالمية بنحو 745 مليار دولار «ضم السعودية حدث مهم في تطوير أسواق الأسهم بالمنطقة..
فهو يفتح المنطقة أمام مجموعة من الاستثمارات المخصصة التي لم تكن ستتاح بغير ذلك». وأضاف شما أن قطاعات البنوك والتأمين والرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية قد تكون جاذبة للاستثمار. وربما تخلق الإصلاحات فرص استثمار جديدة.
عدد اليوم
