«كوستا» تفتتح مكتباً فرعياً في دبي

تعتزم “كوستا” العالمية المتخصصة في قطاع السياحة البحرية افتتاح مكتب فرعي لها في دبي لتصبح الإمارات المحطة السابعة عشرة للشركة على مستوى العالم، بحسب حمد بن مجرن المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. وقال ابن مجرن في مؤتمر صحفي أمس “تعكس هذ الخطوة الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الإمارة عالميا باعتبارها وجهة سياحية متميزة في قطاع السياحة البحرية”، لافتا إلى أن افتتاح هذا المكتب بعد شهرين فقط من تدشين السفينة “كوستا دلسيوزا” في دبي نظمت خلالها رحلات إلى بعض الموانئ في المنطقة يعني أن الشركة حققت نجاحا كبيرا خلال هذه الفترة القصيرة. وأكد أن حكومة دبي تنبهت مبكرا إلى أهمية الإمارة في هذا القطاع حين أنشأت أول مرسى للسفن السياحية في العالم تابع لدائرة حكومية عام 2001 وخلال أقل من 10سنوات أنشأت مرسى آخر على أحدث النظم العالمية ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن دائرة السياحة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع من خلال التسويق الجيد له في جميع المعارض والمؤتمرات وورش العمل في الداخل والخارج والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة في هذا المجال في الولايات المتحدة وأوروبا. وبين أن هذه الجهود ساهمت في زيادة الوعي بدبي عالميا كوجهة بارزة في قطاع السياحة البحرية أدت إلى ارتفاع عدد السفن السياحية في دبي من سفينة واحدة عام 1993 حملت 703 ركاب إلى 100 سفينة حملت 260 ألف راكب العام الماضي 2009. وقال جياني أونوراتو رئيس شركة كوستا العالمية على ظهر السفينة كوستا دلسيوزا: إن قرار كوستا بافتتاح مكتب فرعي لها في دبي جاء بهدف تعزيز تواجد الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتنظيم رحلات منتظمة بين موانئها، ونظرا للاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة البحرية في دبي سواء للركاب أو السفن ووجود مرسى للسفن السياحية يضاهي أحدث المراسي العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال إن كوستا لديها أسطول مكون من 14 سفينة في الخدمة إلى جانب سفينتين تحت الطلب لتكون بذلك الشركة السياحية البحرية الأولى في أوروبا التي تنظم رحلات بين 250 وجهة سياحية في العالم. .. و «كوتاك» تؤسس فرعاً في الإمارة ? دبي (الاتحاد) - أطلقت شركة كوتاك ماهيندرا للخدمات المالية المحدودة عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك في خطوة تعكس التزامها بتوسعة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط. وتم تأسيس “كوتاك ماهيندرا للخدمات المالية المحدودة” في مركز دبي المالي العالمي كشركة تابعة بالكامل لـ”كوتاك سيكيوريتيز ليمتد”. وتتيح الرخصة التي حصلت عليها “كوتاك ماهيندرا للخدمات المالية” من “سلطة دبي للخدمات المالية” ترتيب عمليات الائتمان أو الصفقات الاستثمارية وتقديم المشورة حول المنتجات المالية والقروض، وترتيب خدمات الحفظ وذلك انطلاقاً من مكتبها في مركز دبي المالي العالمي. وقال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “تعكس خطوة “كوتاك سيكيوريتيز” بتأسيس فرع لها في مركز دبي المالي العالمي النمو المطرد في العلاقات الاستثمارية والمالية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند”. واضاف “مع تنامي أهمية الدور الذي يقوم به كل من البلدين في الاقتصاد العالمي، بفضل نموهما السريع ومقاومتهما لتداعيات الأزمة المالية العالمية، تتوفر الكثير من فرص التعاون المثمر بين شركات قطاع الخدمات المالية في البلدين”. وتابع “سيساعد قيام مؤسسات مالية رائدة من الهند مثل “كوتاك سيكيوريتيز” بتأسيس مكاتب لها في مركز دبي المالي العالمي في تسهيل الاستفادة من هذه الفرص المجزية”. من جانبه، قال مروان أحمد لطفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “يوفر مركز دبي المالي العالمي منصةً استراتيجية تتيح لـ “كوتاك ماهيندرا للخدمات المالية” بناء علاقات متينة في منطقة الشرق الأوسط. التي يزداد تركيزها، كما هو الحال في بقية أنحاء العالم، على فرص الاستثمار الهندية. ونظراً لخبراتها الواسعة لاسيما في مجال خدمات الوساطة المالية، فإننا على ثقة من أن “كوتاك سيكيوريتيز” ستسهم في دعم جهودنا الرامية إلى تعميق وتوسيع مجموعة الخدمات المالية المتوفرة في منطقة مركز دبي المالي العالمي”. وقال سومر ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة كوتاك ماهيندرا للخدمات المالية المحدودة: “لطالما كانت الهند تعتبر سوقاً جاذبة للاستثمارات ويسعدنا أنه أصبح الآن بإمكان المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط الحصول على معلومات حول مختلف الفرص الاستثمارية المتوفرة في الهند من خلال مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي. لقد أبدت الهند مرونةً وحصافةً كبيرتين خلال الأزمة المالية الأخيرة مما ساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الهندي لاسيما في ظل الإعلانات الأخيرة حول الميزانية. وتعد الهند وجهة استثمارية متميزة نظراً لعوامل عدة أبرزها وجود قاعدة كبيرة ومتنوعة من المستهلكين، والنمو الكبير لمؤسسات القطاع الخاص، والاستقرار الحكومي، والبيئة التنظيمية القوية”. وأضاف ماسي: “شهد الاقتصاد الهندي بعض التباطؤ خلال السنة المالية 2009 وكذلك في مطلع عام 2010، ولكنه عاد ليتعافى بقوة كبيرة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن إجمالي الناتج المحلي للفترة المنقضية من السنة المالية 2009 – 2010 قد حقق نمواً بنسبة 7.2% وذلك مقارنة بـ 6.7% خلال السنة المالية 2008 – 2009. وفي عام 2009، كانت قيمة الاستثمارات المؤسسية الخارجية المتدفقة إلى أسواق المال الهندية 17.5 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعد دليلاً واضحاً على الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للسوق الهندية. كما أنهى مؤشر بورصة بومباي للأسهم (سنسكس) عام 2009 محققاً عائداً كبيراً بنسبة تبلغ حوالي 87%”.