احذروا العنف المتبادل .. والإساءة إلى الأطفال

لا ننسى اللفتة الإنسانية الرائعة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وزيارة سموه للطفلة «نوف» التي اكتوت بعنف والديها، وكيف نال كل من الأب والأم عقابه القانوني حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم والسلوكيات التي باتت تهدد الطفولة وبراءتها. وعلى نفس الطريق كان توجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي بإنشاء مركز لمساعدة ودعم ضحايا العنف الأسري، ليكون بحق ملاذاً آمناً للأطفال والنساء الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال العنف والإ، وكل ما يهدد أو يعرض حياتهم للخطر، وليكون أول مؤسسة في الدولة من هذا النوع، ويصبح إضافة إنسانية راقية للجهود التي تبذلها والإنجازات التي ترعاها أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام من أجل تأمين وحماية هذه الفئة من كل أشكال وصور العنف حتى وإن كان داخل الأسرة الواحدة. هل مجتمع الإمارات مؤهل للتجاوب مع هذه المبادرة الإنسانية الخلاقة؟ أم أن هناك معوقات تتعلق باعتبارات ثقافية واجتماعية؟ وكيف نعرف العنف؟ وماهو الخط الفاصل بين العنف كسلوك مستهجن ومرفوض، وغيره من أساليب التربية والتوجيه والعقاب الأسري؟ وما أهمية الحاجة إلى مركز مساعدة ودعم ضحايا العنف الأسري؟ وما هي الجوانب المضيئة في هذا التشريع القانوني الوليد؟ في استطلاع «الاتحاد» لآراء مجموعة عشوائية من الجمهور، أكد ناصر الراشدي «دبلوماسي» أن قرار استحداث مركز لمساعدة ودعم ضحايا العنف الأسري تابع لدائرة القضاء، خطوة إيجابية وحضارية مهمة من شأنها أن تحد إلى حد كبير من ظاهرة العنف الأسرى، والإساءة إلى الأطفال، وتتمشى إلى حد كبير مع حقوق الإنسان وحقه في العيش بكرامة، إنما مثل هذه الخطوة الإنسانية المتميزة تحتاج إلى كثير من التوعية المجتمعية إزاء إدراك كل فرد من أفراد المجتمع حقوقه الإنسانية والاجتماعية والقانونية، وحتى يستطيع أن يفرق بين التشريع الإسلامي لكيفية معاملة الزوج لزوجته وأبنائه، وما يستتبع هذا التشريع من فهم وإدراك لأبعاده وصوره، وبين العقاب أو الإيذاء البدني المبالغ فيه، أو الذي ينطوي على إهانة وضرر وإيذاء نفسي وجسدي ويترك آثارا سلبية عديدة، ولابد لنا كأفراد في المجتمع، أو مسؤولين عن مثل هذا المركز أن ندرك الحدود والضوابط والتوصيفات الدقيقة للعنف، ومن ثم يمكن تحديد الحالات التي يمكن التعامل معها، ويظل الخلاف قائماً على تحديد نوعية هذا العنف، كما أنني أرى أن نجاح عمل مركز مساعدة ضحايا العنف يتوقف على آلية العمل، وسهولة الوصول إليه من قبل كافة الشرائح المتضررة في المجتمع، وفعالية التدخل المهني والقانوني والاجتماعي». أما زوجته «أم حارب» فترى أن هذه الخطوة، خطوة إيجابية للغاية وتؤكد أن الدولة تفكر فيما يفكر به الناس، ومن شأن مثل هذا المركز يقلل من الشكاوى إلى مراكز الشرطة، ويصبح التعامل مع جهاز أو مكان أو مؤسسة متخصصة في بحث وحل المشاكل الأسرية - والعنف واحدة منها - أسهل وأرقى. كما أنها ستسهل ايصال شكاوى المتضررات بسرعة وبشكل مباشر، وأعتقد أن التعامل مع هذه الحالات سيتم في سرية وكتمان يحفظ للأسرة سمعتها وكيانها، ونجاح هذه المراكز يتوقف على الكوادر والعناصر المؤهلة التي تعمل بها، وفعالية تدخلاتهم العلاجية أو العقابية، وبالتالي ستشجع المترددين الذين يتعرضون للعنف أو الأذى من طلب المساعدة العاجلة». وتشير «أم حارب» إلى نقطة جوهرية تتعلق بحدود الشكاوى، وتعريف العنف وتوصيفه، وما هي حدود الشكاوى المنظورة؟ ومتى يتدخل مركز المساعد؟ وما هي الحالات التي ينظر فيها؟ الردع مهم.. ولكن تقول شيخة علي«موظفة» ما من شك أن العنف بين الأزواج أو بين الأب وأفراد أسرته كسلوك، إنما هو عمل مرفوض ومستهجن، ولا يليق للتعامل بين البشر، كما أن القسوة لغة الضعفاء دائماً، ويدلل أسلوب العنف دائماً على غياب الحوار، وعادة ما تتحمل الزوجة مسؤولية استمرار زوجها بضربه لها، أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضدها سواء العنف اللفظي أو الجسدي لأنها هي التي سكتت وصمتت وتحملت في البداية من أجل أسرتها، أو رضوخاً للثقافة الذكورية السائدة في المجتمع، وإما تجنباً للفضائح، وإن أدركت الزوجة حقوقها منذ اليوم الأول لزواجها، ورفضت أي صورة من صور العنف أو الإساءة، لكانت تجنبت إلى حد كبير ما تتعرض له الآن. إذن وجود مثل هذه المراكز سيكون له دور اجتماعي مهم ومؤثر في ردع أصحاب الحالات التي تمارس العنف على الزوجات أو الأبناء والأطفال، وبلا شك ستجعلهم يفكرون ألف مرة في الإقدام على مثل هذا السلوك المرفوض، حتى في الحالات التي نرى فيها الصورة معكوسة وتمارس الزوجة فيها أي صورة من صور العنف ضد زوجها أو أطفالها أو حتى ضد الخادمة». اعتبارات ثقافية ويرى مهند العمد«أعمال خاصة» أنه يجب علينا أن نفرق بين الثقافة الغربية وثقافتنا العربية والإسلامية، فقد نجد أن تبليغ الزوجة أو شكواها من زوجها، أو شكوى الطفل لأبيه في أقسام الشرطة أمراً طبيعياً ينسجم مع موضة حقوق الإنسان والوعي بها في هذه المجتمعات، بينما نجد أن الأمر قد يختلف في مجتمعاتنا، وكذلك مفهوم الناس حول أمر القوامة، وما هي حدود قوامة الرجل؟ أو أن يتعلل البعض بأن الشريعة الإسلامية تشير أو تجيز ضرب الزوجة وأحياناً، وكذلك حث الآباء على ضرب أبنائهم في حالات معينة، وفي عمر معين، لكن لا يعني هذا أني اترك الحبل على الغارب، ويصبح العنف والعقاب البدني والأذى والإهانة طرقاً شائعة في التعامل والضبط والربط في المجتمع، إن حقيقة الإسلام مع كرامة المرأة وكرامة الإنسان، وعلينا أن نفرق بين الضرب والإهانة والقسوة المبالغ فيها أو الإفراط في الأذى والإهانة. فحتى الطفل يستشعر ويدرك إذا كان والديه يعلمونه ويوجهونه أم يبالغون في إهانته والقسوة عليه، ويتوقف نجاح هذه المراكز على مدى التعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، كما ألفت النظر إلى أمر هام وهو عزوف الكثير من النساء عن التبليغ خشية تراكم وتزايد المشاكل، أو للحفاظ على الأسرة، أو عدم الرغبة في إيذاء زوجها، وكذلك الأبناء، أو عدم قدرة البعض من الوصول إلى هذا النوع من الخدمة الإنسانية والاجتماعية». كذلك يرى سلطان راشد الشامسي أن قرار إنشاء هذه المراكز قراراً صائباً، وأنه سيحقق الردع المطلوب ويحد من انتشار ظاهرة العنف الأسري أو الإساءة إلى الأطفال بشكل عام، ويضمن تحقيق العدالة، وينصف المرأة المغلوبة على أمرها، ويشجع الكثيرات للوقوف من أجل نيل حقوقها والحفاظ على كرامتها، لكن: هل إذا كان الزوج هو المعتدى عليه، هل سيطبق على المرأة نفس الإجراءات؟ وهل يضمن القانون ألا تتجاوز بعض النساء في شكواهن؟ وما هي الضوابط التي تحكم أو تقرر إذا كان هذا الفعل عنفاً أم غير ذلك؟ ويضيف الشامسي: «قد يكون الأمر سهلاً إلى حد ما بالنسبة للمرأة، لكن سيكون صعباً بالنسبة للطفل في أن يقوم بالتبليغ، وهنا تتأتى أهمية ايجابية الأفراد المحيطين به في محيط الأسرة أو المدرسة، أو الشارع والتبليغ عن الحالات الشاذة». أهداف المركز يكمل علي محمد الشحي «موظف»: «من الأهمية أن يعرف ويعي المجتمع بأهداف هذه المراكز، وآلية علمها، وكيفية الوصول لها بسهولة، وكيفية التواصل مع الجهات المعنية، وألا ينتظر المركز وصول المتضررين إليه، لكن يجب أن يصل بخدماته إلى الناس، وعلى كل فرد أن يدرك حدود حقوقه وواجباته، ومتى يستشعر أنه تعرض للإهانة، ومتى يجب التبليغ، ومن هنا يتأتي دور الإعلام والمساجد ووسائل الإعلام المختلفة». أما فيصل الشحي فيؤكد إيجابية قرار استحداث مراكز مساعدة ودعم الأسر والأفراد المتضررين من العنف، لكنه يرى أن المشكلة أكبر من ذلك، وتتمثل في إمكانية تعاون وتفاعل المتضررين مع القرار، ومع عمل هذه المراكز، ويرى أن تنظيم دورات توعوية للمقبلين على الزواج وتثقيفهم بالحقوق والواجبات أمر في غاية الأهمية، كذلك الحد من الزواج المبكر، وتوعية الآباء والأمهات بأساليب التربية الصحيحة، كذلك مراقبة ومتابعة المدارس ومنع العنف أو الضرب بها، وحث الناس على الوقوف بإيجابية والإبلاغ عن أي حالة لا تصل إلى المراكز المعنية ولاسيما من خدم المنازل، أو زوجات الأب، أو أزواج الأم». ويقول إبراهيم أحمد أحمد «موظف بالإمارات للكمبيوتر»، إن ممارسة العنف الأسري ظاهرة غير حضارية بالمرة، ومعالجة القانون من شأنها أن تحل وتحقق العدالة بين الناس إن كان هناك من يجهل هذه الحقوق حتى الآن، الزوجة أو المرأة ليست قطعة أثاث، وإنما هي كائن له نفس الحقوق والواجبات، والحفاظ على كرامتها مطلب إنساني نادت به جميع الأديان، وحثت عليه الشريعة الإسلامية السمحاء، ويجب على المجتمع أن يسعى لإنجاح عمل مراكز الدعم الأسري». أما نور الحلبي «موظفة» فإنها تؤيد عمل هذه المراكز بقوة وحماس، وأنها لو فرضاً تعرضت لأي عنف أو أذى فإنها لن تتردد لحظة في الإبلاغ ووقف ما يهين كرامتها كأنثى وإنسانة، وترى أن هناك كثيرا من الأزواج لا يفيد معهم بما يردعهم إلا مثل هذا القانون، فمن لا يردعه ضميره وأخلاقه لن يردعه إلا قوة القانون، والخوف من العقاب». رأي مختلف من جانب آخر يشير شادي زيد «موظف» إلى أهمية التصدي لظاهرة العنف بين الأزواج، أو الضرب أو العنف الأسري، لكنه لا يوافق على إنشاء مثل هذه المراكز أو التعامل معها، ولا يشجعها لأنها من وجهة نظره ستضاعف من المشاكل، وتخلق حالة من التوتر الدائم، والقضايا بين الأزواج إذا ما عرف أحدهما طريق المحاكم، لذا فإنه يتحفظ على الفكرة، ويؤكد على أن المشاكل ستتفاقم بين الأطراف أن تدخل أناس من خارج الأسرة، وهذا الرفض ليس رفضاً للفكرة، وإنما لكون المجتمع العربي غير مؤهل للتعامل مع المشكلة أو الظاهرة بالشكل المطلوب كما هو في الغرب». إشادة وتحذير مريم الفزاري الباحثة الاجتماعية بالهلال الأحمر في أبوظبي تشيد بالتوجيه الرشيد لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي بإنشاء مركز لمساعدة ودعم ضحايا العنف الأسري، ليكون بحق ملاذاً آمناً للأطفال والنساء الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال العنف والإذاء، وكل ما يهدد أو يعرض حياتهم للخطر وتشير إلى أهمية التفرقة بين التعريف القانوني والاجتماعي للعنف الأسري، وطرق التوجيه والتربية والتعليم التربوية المقبولة، فالعنف يشمل جميع أشكال إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به والقائمة على أساس الجنس، والتي ترتكب ضد أحد أفراد الأسرة النساء من قبل فرد آخر في إطار العلاقات الشخصية أو الأسرية، أو الذي يرتكبه الشخص بما لا له من سلطة أو ولاية أو مسؤولية في الأسرة أو بسبب ما يعتبر علاقة إعالة أو كفالة أو تبعية معيشية. وتحذر الفزاري من انعكاسات العنف السلبية على الأطفال كإصاباتهم بالقلق والسلوك العدواني، وتأخر النمو، والتأخر المعرفي والاجتماعي والعاطفي، وتدني تقدير الذات، والاضطرابات المفاجئة، وعدم القدرة على اتخاذ القرار، والنظرة التشاؤمية، وفقدان الثقة في الغير، والترد واللامبالاة، وعدم القدرة على تأجيل إشباع الحاجات، والتصرفات الخاطئة والرغبة في استدرار عطف الآخرين، والهروب من المدرسة، والتمرد، وصعوبة وضعف التركيز والوهن الجسدي، والاعتمادية، والتجنبية، والعزلة. العنف ظاهرة عالمية أشار تقرير منشور على موقع «إسلام أولاين» أن العنف الأسري «أصبح ظاهرة عربية وعالمية»، وأن الإحصاءات تكشف أن الأردن قد شهد عام 1998 نحو 270 حالة إساءة جسدية وجنسية وإصابات للأطفال، وكثير من هذه الاعتداءات أسرية، وفي عام 1999 سجلت 522 حالة، وفي عام 2000 سجلت 613 حالة. وأن إدارة حماية الأسرة تعاملت منذ 2003 إلى نهاية 2008 مع 3418 قضية اعتداء جسدي وجنسي على الإناث منها 998 قضية خلال العام 2008، و 3434 قضية عنف واقعة على الأطفال منها 665 قضية العام 2008 . أما في مصر تشير الإحصاءات إلى أن 65 % من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسرية، وتبلغ نسبة جرائم قتل الأطفال ‏44%‏ من الجرائم السنوية ضد الطفل، ‏وحوادث الاعتداء الجنسي 18‏%، والاختطاف ‏21 %، والتعذيب ‏8 %، والضرب ‏7 %. وتصل نسبة الزوج المعتدي الى 9.71 % حسب دراسة أجراها المركز القومي للبحوث في مصر. أما على المستوى العالمي فتقر وزارة الداخلية البريطانية بأنه يتم قتل 4 أطفال أسبوعياً بأيدي أولياء أمورهم، ويموت 200 طفل سنويًّاً بسبب جرائم الآباء ضدهم، وذبح طفل كل أسبوعين بمعرفة أقربائه أو معارفه. وليست أميركا أفضل حال من بريطانيا، ففيها يتعرض ما بين 2 - 4 ملايين طفل للاعتداء سنوياً، ويُقتل آلاف الأطفال بأيدي آبائهم وأمهاتهم، ويُبعد عشرات الآلاف من الأطفال عن أسرهم إلى دور الرعاية سنويًّا. أما على المستوى الخليجي، ففي قطر أشارت دراسة ميدانية لكلثم الغانم، أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة قطر، على عينة من نحو ثلاثة آلاف طالبة يدرسن في جامعة قطر، جاء فيها: «أن 52 % من اللاتي شملتهن الدراسة تعرضن للضرب، و20% تعرضن للتحرش الجنسي، و4 % تعرضن للاغتصاب، و 40 % لا يسمح لهن بإبداء رأيهن، و44 % أوذين بالشتم والإهانة، و36% تم منعهن من الخروج من المنزل». وفي السعودية أكدت الدراسات أن 90% من مرتكبي حوادث العنف الأسري هم من الذكور، وأن أكثر من 50 % من الحالات تخص الزوج ضد زوجته. وفي البحرين كشفت رئيسة «مركز بتلكو لحالات العنف الأسري» أن «هناك تزايداً في حالات العنف فبعد وقت قليل من افتتاحه عام 2006، استقبل 1317 زيارة، وارتفع الرقم الى 1426 زيارة في 2007، ثم 2201 زيارة في 2008، و264 زيارة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2009. أشهر حالات العنف «عربياً» أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه بين المذيعة السعودية رانيا الباز المذيعة بالقناة الأولى للتلفزيون السعودي وقناة الأوائل التابعة لشبكة «ايه آر تي» وزوجها الفنان المعتزل محمد بكر يونس الذي انهال عليها بالضرب عندما اكتشف انها تتابع أحد البرامج التي كانت شقيقته الفنانة وعد ضيفة فيها، وجن جنونه، وضربها بشكل مبرح وأوشك على قتلها». أحدث مشاهد العنف عالمياً ألغت المغنية الأميركية ريهانا مشاركتها في حفل توزيع جوائز جرامي في ظروف غامضة. واتضح فيما بعد أنها تعرّضت للضرب المبرح الذي أفضي إلى جروح وكمدات ظاهرة في وجهها من قبل صديقها المغني الشهير كريس براون، في سيارة الأخير، وسرعان ما سلّم براون نفسه برفقة محاميه بعدما فرّ لمدة وجيزة. واستمرت القطيعة بينهما إلى أن قررت ريهانا الصفح عن صديقها وعادت إليه من جديد.