الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غليان في الشارع الفلسطيني بسبب محنة الأسرى في سجون الاحتلال

غليان في الشارع الفلسطيني بسبب محنة الأسرى في سجون الاحتلال
8 مارس 2013 01:08
رام الله (رويترز) - في سجن إسرائيلي مترامي الأطراف حضر الناشط الفلسطيني الأسير حسن كراجة جلسة محكمة سريعة بلغة (عبرية) لا يفهمها وفي ظل سلطة احتلال عسكري يرفضه الشعب الفلسطيني. ولم يهتم المترجم في قاعة المحكمة كثيرا بنقل كلمات القاضي العسكري وقضى الأسير الطويل الملتحي معظم الوقت يهمس لعائلته ويرسل القبلات في الهواء لخطيبته الشابة، خارج أسوار سجن “عوفر” العسكري الإسرائيلي غرب رام الله وفي شتى أنحاء الضفة الغربية المحتلة تشتبك قوات إسرائيلية منذ الأسابيع القليلة الماضية مع محتجين فلسطينيين ضاقوا ذرعا بسياسات الاحتجاز الإسرائيلية التي ترمز إلى سيطرة إسرائيلية جائرة على حياتهم. وأثار العنف مخاوف في إسرائيل من أن يكبر ككرة ثلج ويتصاعد إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة إذا توفي أحد أسيرين مضربين عن الطعام منذ بضعة أشهر أشهر احتجاجاً على الاعتقال الإداري دون توجيه تهم هما سامر العيساوي وأيمن الشراونة، ما يقضي على أي أمل في إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المجمدة بسبب الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. ويحتجز نحو 4800 فلسطيني في السجون الإسرائيلية ويعتبرهم الفلسطينيون أسرى سياسيين أو مقاتلين من أجل الحرية، فيما تزعم إسرائيل أن معظمهم «إرهابيون أياديهم ملطخة بالدماء واعترف بعضهم بقتل إسرائيليين بشكل جماعي». لكن الاعتقالات شملت 15 عضوا في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني ولاعب كرة قدم ورسام كاريكاتير والمئات من الشبان المتهمين بإلقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين وعدداً ممن تؤكد منظمة العفو الدولية أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي. وألقي القبض على كراجة في منزله ليلاً يوم 22 يناير الماضي وقضى أول خمسة أسابيع في حبس انفرادي ويشتكي من منع الدواء عنه لعلاجه من إصابة في الساق. وهو عضو في حركة «أوقفوا الجدار» الحقوقية المناهضة لجدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية ولم توجه إليه اتهامات بعد. وانتهت الجلسة الإجرائية بإعادته إلى المحققين وإبعاده مجدداً عن محبيه في مشهد يزيد من حنق الفلسطينيين يوما بعد يوم. وقالت خطيبته سندس محسيري الطالبة في جامعة فلسطينية إن الأهل يشعرون بالحيرة لأن الحركة لا تنظم أي احتجاجات وتقوم فحسب بنشاطات حقوقية. وأوضحت أن الأمر برمته يفتقر إلى المنطق. وتسمح القوانين العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باحتجاز الفلسطينيين لمدة تصل إلى 90 يوما بدون اتهامات. وفي الحالات التي يرى ممثلو الادعاء أنها حساسة على وجه خاص، يمكن أن يكون الاحتجاز الى أجل غير مسمى. وخرجت مسيرة ضخمة في الضفة الغربية احتجاجاً على وفاة الأسير الفلسطيني عرفات جرادات (30 عاماً) يوم 23 فبراير الماضي بعد التحقيق معه لمدة أسبوع، وفيما قال مسؤولون فلسطينيون إنه تعرض للتعذيب حتى الموت وقال مسؤولون إسرائيليون إن كسورا في الضلوع وكدمات ظهرت خلال تشريح جثمانه ناجمة على الأرجح عن محاولات إنعاشه وإن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الفحوص لتحديد سبب وفاته. وحكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على العيساوي الشراونة بالسجن لعشرات السنين بعد إدانتهما بتهمة مهاجمة مدنيين إسرائيليين. وأطلق سراحهما في إطار صفقة تبادل الأسرى بين حركة «حماس» والحكومة الإسرائيلية عام 2011 لكنهما أعيد اعتقالهما العام الماضي وأبلغا بأنهما سيقضيان فترة العقوبة بالكامل بتهمة التهرب من القضاء والضلوع في «نشاطات إرهابية» لم تحددها السلطات الإسرائيلية. ولا تثير قضايا أخرى مثل هذا التعاطف والغضب كقضية الأسرى التي توحد الساحة السياسية الفلسطينية المنقسمة بين حركتي «فتح» و«حماس». وهتف ناشط عبر مكبر للصوت أثناء احتجاج في رام الله الأسبوع الماضي قائلا «لا توجد حماس ولا الجهاد الإسلامي ولا فتح عندما يتعلق الأمر بأبناء الشعب الفلسطيني أسرانا الأبطال». وتقدر السلطات الفلسطينية أن نحو 800 ألف فلسطيني احتجزوا بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع وغزة في عدوان الخامس من يونيو عام 1967. ويمثل هذا الرقم نحو 40% من تعداد الذكور تضررت عائلات كثيرة بشكل مباشر من ذلك. وتؤكد منظمة التحرير الفلسطينية أن نسبة إدانة من يواجهون اتهامات في المحاكم العسكرية تصل إلى 99%. وقال أحد محامي الأسرى وهو جواد بولس إن المحاكم الإسرائيلية بكل أشكالها أُقيمت لتسهل سياسات الاحتلال. وصعدت إسرائيل حملات الاعتقالات بدعوى أنها لاحظت «زيادة ملحوظة في محاولات شن هجمات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية أو المدنيين». وقال الجيش الإسرائيلي «حدثت هذه الاعتقالات بعد معلومات استخبارات عن وجود نشاط إرهابي». وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يعود إلى طاولة المفاوضات الا إذا أفرجت اسرائيل عن المزيد من الأسرى، خاصة المسجونين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو للسلام المرحلي عام 1993. وأشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف إلى إمكانية الإفراج عن أسرى في إطار «إجراء لبناء الثقة» لكنه لم يقدم ضمانات بشأن قدماء الأسرى. وقال “إنها قضية صعبة لأن المسجونين قبل أوسلو حكم عليهم لفترات طويلة لارتكابهم جرائم رهيبة”. وتزعم إسرائيل أن القانون الدولي يجيز الاعتقال الإداري بصفته إجراء احترازيا لكبح العنف وحماية المخبرين العملاء في ظل عدم وجود اتفاق سلام. وقال ريجيف «نتعامل مع منظمات إرهابية متشددة لا تشعر بأي وخز للضمير عند معاقبة من يدلون بشهاداتهم في محكمة علنية فوراً وبعنف».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©