رد البنوك على عرض «دبي العالمية» و «نخيل» في مراحله النهائية

قال معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني امس إن رد البنوك على العرض الذي تقدمت به مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل لإعادة هيكلة ديونهما دخل مراحله النهائية. وأشار الى أن العرض رحبت به كافة الأطراف المعنية بالرغم من وجود بعض التفاصيل الفنية التي لا تزال محل بحث بين الدائنين والشركة. وأوضح الطاير في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مصارف الإمارات امس والتي اختارته بالإجماع رئيسيا للجمعية، أن البنوك تعتبر العرض في إطاره العام “جيد” عند الأخذ في عين الاعتبار حجم الالتزامات المستحقة على الشركة والمبالغ التي تم تسديدها وكذلك المبالغ التي ستتحملها الحكومة. وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. وقال “إن الحديث حاليا يدور حول بحث التفاصيل الفنية للعرض. واعتبر الطاير قرار المصرف المركزي بإعفاء البنوك العاملة في الدولة مؤقتا من احتساب مخصصات لديون دبي العالمية والشركات التابعة لها وتصنيف قروضها بالعادية وتحت المراقبة، بأنه يتماشى مع تطورات الأوضاع الراهنة لاسيما وان المفاوضات بين الجانبين مستمرة لحين الوصول الى اتفاق جيد للطرفين .وانتخبت الجمعية العمومية لجمعية مصارف الإمارات خلال اجتماعها السنوي العادي امس مجلس إدارة جديد للجمعية لعامي 2010 – 2011 حيث فاز بالتزكية معالي أحمد حميد الطاير رئيسا للمجلس ومعالي خلفان محمد الرومي نائبا للرئيس وعضوية كل من على راشد أحمد لوتاه وعبد الله خليل المطوع وعبد الله محمد غباش وعبد العزيز عبدالله الزعابي وعيسى عبد الرحمن العتيق. ولفت الطاير الى أن الجمعية ستدعو خلال الفترة المقبلة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من 7 أعضاء حاليا الى 9 أعضاء بالإضافة الى زيادة فترة مجلس الادارة من عامين الى أربعة أعوام. ووجه الطاير الشكر لعبدالله بن أحمد الغرير رئيس مجلس الادارة السابق الذي أعرب عن عدم رغبته في الترشح ، مقدراً له جهوده وتعاونه وإدارته للجمعية منذ تأسيسها، والى جميع الأعضاء مؤكداً أهمية تعاون الجميع ودعمهم للجمعية ودورها ، كما شكر عضو مجلس الادارة السابق السيد أنيس الجلاف على جهوده وتعاونه من خلال عضويته لمجلس الادارة منذ تأسيس الجمعية. وأشار التقرير السنوي للجمعية للعام 2009 الى أن بوادر تعافي اقتصاد دولة الإمارات من تداعيات الأزمة المالية العالمية بدأت تظهر مؤشراتها على الأداء بما انعكس على الحد من آثارها وذلك بفضل الإجراءات والخطوات التي سارعت الدولة باتخاذها والتي كانت موضع الإشادة والتقدير من المؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي في الإمارات استطاع بدوره تجاوز الآثار السلبية لتلك الأزمة بفضل السياسة الحكيمة وتوجيهات المصرف المركزي والإدارات الواعية للمصارف العاملة في الدولة وتعاملها مع الأزمة بكل كفاءة ودراية ،حيث أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي في الدولة نمواً في الأداء خلال العام 2009 مقارنة بعام 2008. وأفاد التقرير أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة زادت خلال العام الماضي الى 1.519 تريليون درهم مقارنة مع 1.456 تريليون درهم للعام 2008 بنمو نسبته 4.3%،فيما ارتفعت شهادات الإيداع للبنوك خلال 2009 بنسبة 52.7% مقارنة مع عام 2008. وزادت الودائع الى 982,6 مليار درهم مقابل 922,5 مليار درهم للعام 2008 بارتفاع قدره 6,5%، كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات 1.017 تريليون درهم مقابل 993,7 مليار درهم بارتفاع قدره 2.4%، بينما بلغ إجمالي القروض الشخصية خلال العام 2009 نحو 209,8 مليار درهم مقابل 206,0 مليار درهم في 2008 بارتفاع طفيف 1.5%. وأشار التقرير الى أن عدد المصارف التجارية في الدولة بلغ بنهاية عام 2009 ما مجموعه 52 مصرفاً (24 مصرفا وطنيا، منها 8 مصارف إسلامية) و(28 بنكا أجنبيا، منها 6 من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). كما بلغ إجمالي عدد هذه المصارف وفروعها 948 (795 وطنيا و 153 أجنبيا) بما فيها مكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ، كما ارتفع عدد الصرافات الآلية المنتشرة ضمن شبكة الإمارات داخل الدولة من 2420 جهازاً بنهاية عام 2008 إلى 3599 جهازاً بنهاية عام 2009. ولفت التقرير الى ورود أسماء 17 مصرفاً وطنياً إماراتياً (ضمن 89 مصرفا عربيا) على قائمة أكبر ألف بنك في العالم ، كما وردت أسماء 6 مصارف إماراتية ضمن قائمة أكبر 25 بنكا في الشرق الأوسط. كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي في الدولة بلغت 34,4% بنهاية عام 2009 مقارنة بنسبة 31,1% بنهاية عام 2008 ، وقد ارتفع عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع المصرفي من 11808 موظفين وموظفة إلى 12851 بزيادة بلغت 1043 موظفاً وموظفة خلال عام 2009