11 مارس 2011 00:38
أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والحسابات البنكية للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و17 من رجال الأعمال وذلك في ضوء ما تلقته النيابة العامة من بلاغات حملت اتهامات حول وقائع ارتكبها هؤلاء المسؤولون ورجال الأعمال تتعلق بالإضرار بأموال الدولة، حيث أفاد بلاغ مقدم من أحد الأشخاص أنه تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات غير أنه فوجئ بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، وأن وزيري المالية والداخلية السابقين قاما باستصدار أمر من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر، على نحو تسبب في أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 20 مليون يورو.
وكشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق قيامه ببيع أراض إبان توليه مهام الوزارة، بمحافظة السادس من أكتوبر على نحو يخالف القانون واللوائح وأدى الى ضياع المال العام وإهداره.
وأمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة بتجديد حبس أنس الفقي وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهما بالتربح لنفسيهما وللغير دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، والإضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت التحقيقات التي تجري مع الفقي والشيخ قيامهما بتخصيص أجور ومبالغ باهظة لعدد من مقدمي ومعدي البرامج والضيوف دون سند من القانون أو اللوائح. كما كشفت التحقيقات قيام الفقي والشيخ بإسناد الدعاية المقررة لمهرجان الإعلام العربي لابن شقيقة جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك نظير مبالغ طائلة تزيد عن سعر المثل، وبالأمر المباشر دون إجراء مفاضلة بين العروض الأنسب من شركات أخرى علاوة على إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون من خلال الاشتراك مع شركات خاصة في إنتاج مسلسلات تلفزيونية وأفلام بمبالغ تزيد عن قيمة التكلفة الحقيقية.
وتبين من التحقيقات قيام أسامة الشيخ بالتعاقد على تطوير القنوات الفضائية والبرامج والاستوديوهات بالأمر المباشر من خلال شركة خاصة يشارك في ملكيتها وبأسعار مغالى فيها وانه كان يتقاضى مكافآت ومبالغ مالية من شركات تابعة للإنتاج الإعلامي وشركة صوت القاهرة على نحو يخالف القانون واللوائح.
وأوضحت التحقيقات أن أنس الفقي قام بإهدار ملايين الجنيهات التي خصصتها وزارة المالية لوزارة الإعلام بغية الإنفاق منها على الحملات الدعائية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، حيث أشارت التحقيقات إلى قيام الفقي بتوجيه تلك المبالغ المالية لغير الأغراض المخصصة لها، وذلك بالترويج للحزب الوطني دون سائر الأحزاب الأخرى واستخدامه لجانب من تلك الأموال في عمل ديكورات خاصة بمكتبه وقيامه بمنح مكافآت لبعض العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون دون مبرر ودون قيامهم بأعمال حقيقية تستوجب منحهم تلك المكافآت.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
