القاهرة (رويترز)
قال وزير التخطيط المصري، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وتحقيق سبعة بالمئة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وأضاف الوزير أشرف العربي، في مقابلة مع رويترز، أن مصر تطمح أيضا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة بالمئة خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019.
وقال العربي «نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 وحتى نهاية 2018-2019، ونستهدف أيضا متوسط معدل نمو سبعة بالمئة خلال الأربع سنوات المقبلة. نعمل على نمو اقتصادي احتوائي. لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن. النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر».
وتابع «معنى أن نستهدف متوسط سبعة بالمئة للنمو خلال أربع سنوات أن نصل بالمعدل إلى عشرة بالمئة خلال 2018-2019، وهذا تحد كبير ولكننا نعمل على تنفيذه. نعمل على خفض عجز الموازنة إلى أقل من عشرة بالمئة خلال نفس الفترة وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضا من عشرة بالمئة وأن نعود من جديد إلى مستوى ثمانية بالمئة».
وقال العربي إن الحكومة انتهت بالفعل من «قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة. أتوقع صدور هذا القانون خلال هذا الشهر بإذن الله». وذكر أن الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ 1978، متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام.
وأضاف «القانون الجديد يقيم الموظف بشكل صحيح سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقي وسنواتها وأيضا من خلال التوظيف بعيدا عن الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي إلكتروني على مستوى الجمهورية».
وأوضح العربي أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الخامسة والخمسين دون فقد أي من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين، مضيفاً أن حكومته تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب القادم.
وأشار إلى أن بلاده تتوقع الانتهاء من التشابكات المالية الحكومية بين العديد من الأطراف خلال ثلاث سنوات. وقال عن مشكلة المستحقات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة «ملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية معقد جدا وهو منذ 1980، ولكننا حددنا المشكلة وإجمالي قيمة التشابكات، ووضعنا طرق الحل ومعظمها سيكون بعمل مقاصة بين الجهات وأعقدها ما بين وزارة البترول والكهرباء والمالية، وأيضا بين التأمينات والمعاشات والمالية، القيمة كبيرة جدا، بمئات المليارات».
ونقلت جريدة البورصة أمس، عن طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول أن مستحقات هيئته لدى الجهات الحكومية بلغت 195 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
وفي رده على سؤال بشأن قانون الاستثمار الخاص بمحور تنمية قناة السويس، قال العربي «مازال أمامه بعض الوقت. لا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة، سيتم عرض ملامح القانون على المستثمرين في القمة لكن لا أتوقع صدوره قبلها».
عدد اليوم
