تونس(وكالات)
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن اعتقال ثمانية أشخاص في عملية استباقية استهدفت عناصر «إرهابية» تقدم دعما لوجيستيا لخلايا أخرى قرب الحدود الجزائرية شمال غربي البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم الداخلية محمد علي العروي للإذاعة الرسمية إن الوحدات الأمنية بمحافظة (جندوبة) اعتقلت ستة عناصر «إرهابية» تصنف بأنها «خطيرة جدا» الليلة قبل الماضية بالإضافة إلى عنصرين آخرين فجر أمس.
وأضاف العروي أن الوحدات الأمنية كانت تدعمها وحدات التدخل المتخصصة في مكافحة الإرهاب والجيش الوطني من أجل تأمين العمل الاستباقي الذي وصفه بأنه «ناجح في ظل عدم تعرض أي شرطي أو عسكري في العملية المعقدة جدا لأي مكروه والمواجهة لمجموعة مصنفة بالخطيرة».
وأوضح المتحدث أن المعتقلين «كانوا يقومون بدور الدعم اللوجيستي للخلايا الأخرى الموجودة بجبال الشمال الغربي القريبة جدا من الحدود الجزائرية».وأشار إلى أن المعتقلين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات مسلحة لاستهداف وقتل عناصر من الأمن والجيش في (جندوبة) ردا على تفكيك خلايا «إرهابية» تابعة لهم.
من جانب آخر ، أصدرت وزارة الداخلية التونسية أمس منشورا يقضي بمنح أعوان الامن أسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل لحماية أنفسهم ضد الاعتداءات الارهابية. وأفاد متحدث من دائرة الاعلام بوزارة الداخلية بان وزير الداخلية لطفي بن جدو أصدر منشورا يقضي بتمكين الأعوان من أسلحتهم الفردية على ان يتم ارفاق هذا القرار بشروط داخلية يتم تحديدها لاحقا من قبل القيادات الأمنية.
وأضاف أن المنشور سيكون ساريا المفعول بمجرد المصادقة عليه من قبل باقي الوزارات المعنية. ويأتي هذا القرار اثر احتجاجات لنقابات أمنية تطالب بضمان الحماية للأعوان ضد الاعتداءات الإرهابية ردا على تكرار عمليات العنف والذبح التي تستهدفهم.
وجاءت هذه التحركات غداة مقتل عنصر أمني طعنا بالسكين قبل أن يتم ذبحه والتنكيل به من قبل تكفيريين في مدينة الفحص التابعة لولاية زغوان الأحد الماضي ما أثار حالة من الغضب في صفوف الأمنيين وعائلاتهم. وأوقفت الأجهزة الأمنية 13 عنصرا متورطا في الحادث. وتعد هذه هي عملية الذبح الثانية التي يتعرض لها عون أمن خلال نحو شهر إذ عثر في مطلع الشهر الماضي على جثة عون من الحرس الوطني مذبوحا بجهة الكاف غرب البلاد.
وتطالب النقابات الأمنية مجلس نواب الشعب بالإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وتجريم الاعتداءات على رجال الأمن وعائلاتهم ومقرات عملهم وتفعيل قانون التعويض عن حوادث العمل. ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد الثورة في 2011 لقي العشرات من العسكريين ورجال الأمن حتفهم في انفجار ألغام زرعها إرهابيون وفي كمائن وهجمات مباغتة.
عدد اليوم
