عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي) ترتفع أسعار بعض عبوات مياه الشرب بنسبة 20%، بحسب مسؤولي منافذ بيع خلال اجتماعهم مع وزارة الاقتصاد في أبوظبي أمس، والذين أكدوا حصولهم على خطابات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك تتضمن الموافقة على زيادة الأسعار. وأوضحوا أن لديهم ارتباطات بعقود توزيع مياه إلى بعض الدوائر الحكومية والخاصة، مما يؤدي إلى تكبدهم خسائر فادحة نتيجة لهذا الرفع نظراً لعدم إمكانية تغيير العقود المرتبطين بها، موضحين أن عدم موافقتهم على رفع الأسعار سيعني وقف التوريد، وهو الأمر الصعب الذي لن يقبله المستهلكون نظراً لكون المياه سلعة رئيسة. ومن جانبه، قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة إن المستهلكين لن يتأثروا بالزيادة لكونها تختص بنوع واحد ولا تشمل كافة الأنواع. وأشار مسؤولو منافذ بيع خلال الاجتماع إلى أنه هذه الموافقة على زيادة سعر عبوات المياه لنوع محدد، تفتح الباب لطلبات منتجين وموردين آخرين لزيادة الأسعار استناداً إلى هذه الموافقة، مما يؤدي إلى ضعف العروض الترويجية ومبادرات تثبيت الأسعار، نتيجة عدم استقرار السوق. وعلى صعيد آخر أوضح أحد مسؤولي منافذ البيع خلال الاجتماع أنه تلقى من المورد قراراً برفع سعر بيع أحد أنواع حفاضات الأطفال بنسبة 20% وهو ما رد عليه بمطالبته بعدم رفع سعر أي سلعة إلا بخطاب رسمي من وزارة الاقتصاد. وفي موضوع ذي صلة أوضح النعيمي أن الوزارة وضعت خطة للاستعداد مبكراً لقدوم شهر رمضان بهدف توفير جميع السلع وعدم حدوث أي نقص فيها والعمل على خفض الأسعار وتغطية احتياجات المستهلكين على مدار الساعة وتقديم مبادرات يرضى عنها المستهلكون . وطالب بزيادة المسؤولية المجتمعية لمنافذ البيع بشكل أكبر خلال العام الحالي، موضحاً في هذا الصدد أن منافذ البيع تحملت العام الماضي ما يزيد على 150 مليون درهم في صورة دعم للسلع الرئيسة، مما نتج عنه بيع بعض السلع بخصومات كبيرة وبيع بعض السلع بأسعار أقل من سعر التكلفة. وأشار إلى أن الوزارة استعدت لشهر رمضان عبر التواصل مع كافة منافذ البيع والموردين والمستهلكين عبر تنمية الوعي الاستهلاكي والابتعاد عن الكثير من الممارسات السلبية ومحاولة تعديل بعض الممارسات الاستهلاكية الضارة. وأكد خلال الاجتماع التزام منافذ البيع في الدولة عامة بمبادرة تثبيت الأسعار حيث قام كل منفذ بتثبيت عدد من السلع يتراوح بين 100 إلى 120 سلعة وكذلك الالتزام بالتخفيضات الخاصة باليوم الخليجي لحماية المستهلك والتي تتراوح في معظم منافذ البيع بين 20 إلى 25%.
