قال أحد الطرفين في المحادثات بين شمال السودان وجنوبه، إن الخصمين السابقين اللذين خاضا حرباً أهلية اتفقا على اتخاذ إجراءات لمنع وقوع اشتباكات بشأن منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الجانبين، لكن لا تزال الانقسامات بينهما بشأن الخلافات الأخرى قائمة بعد يومين من المحادثات.
وتصاعدت التوترات السياسية في السودان قبل أن تصدر محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حكمها في 22 يوليو الحالي، شأن حدود منطقة أبيي بغرب السودان والقريبة من حقول نفطية ويزعم كل من الشمال والجنوب أحقيته بها. وكانت حدود أبيي ضمن مجموعة من القضايا المثيرة للخلاف والتي تركت دون حل في اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه عام 2005، وأنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب. ووقعت اشتباكات بين قوات الجانبين في أبيي منذ الاتفاق، وحذر محللون من أن النزاعات العالقة بين الجانبين ما زالت من الممكن أن تجر المنطقة مجددا إلى صراع إذا تركت دون حل. واجتمع زعماء الجانبين في الخرطوم يومي الأربعاء والخميس الماضيين في محاولة لتسوية خلافاتهم المتبقية في قمة توسط فيها سكوت جريشن المبعوث الأميركي للسودان. وقال مالك عقار رئيس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن الجانبين اتفقا على مجموعة من الإجراءات لمحاولة الحفاظ على الهدوء في أبيي بعد حكم محكمة لاهاي المنتظر صدوره في 22 يوليو الحالي. وأضاف «متى يتخذ القرار في لاهاي سيشعر جانب بخيبة الأمل. يجب أن نتجنب أي أعمال عنف». وتابع قائلاً «الإجراءات في الحقيقة هي تفصيل لما تم الاتفاق عليه بالفعل. لم يتم إحراز تقدم كبير في الاجتماعات». وقال إن الطرفين اتفقا على زيادة أعداد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أبيي وسيرسلان وفوداً رفيعة المستوى إلى البلدة في ذلك اليوم لمحاولة تهدئة التوترات. وكرر الجانبان وعداً بقبول حكم محكمة لاهاي أيا كان. ويرأس وفد الشمال المستشار الرئاسي غازي صلاح الدين. وقال عقار إن الطرفين لم يحرزا حتى الآن تقدماً يذكر في حل مجموعة من الخلافات الأخرى ومنها الإعداد للانتخابات العامة وتعداد للسكان ثارت حوله خلافات ومجموعة من القوانين تعتبر محورية في اتفاق السلام. ومن المقرر أن تستمر محادثات السلام بين الشمال والجنوب يومي الأحد والاثنين بعد أن يعود جريشن من زيارة تستمر يومين الى منطقة دارفور التي يمزقها الصراع بغرب السودان.
عدد اليوم
