جيتس: البرنامج النووي الإيراني يشكل التهديد الأكبر للأمن العالمي

صرح وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس مساء أمس الأول بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل التهديد الأكبر للأمن العالمي. وقال جيتس خلال كلمة ألقاها في «النادي الاقتصادي» في شيكاجو بشمال الولايات المتحدة «إن ايران تقلقني اكثر من سواها، إذ يبدو لي انه لا تتوفر خيارات أو تصورات إيجابية تتيح للتعامل مع الملف النووي الإيراني». وأضاف «لا يكمن التهديد فقط في إصرار ايران على حيازة السلاح النووي، بل يكمن أيضا في عجز المجتمع الدولي عن التدخل لمنعها من ذلك». وتابع «إذا حاولنا القيام بشيء لمنع ايران من حيازة السلاح النووي، فلا يمكن توقع النتائج، لكنها ستكون سيئة بالتأكيد وإذا توصلت الى حيازته، فسيؤدي ذلك إلى سباق نحو التسلح النووي في الشرق الاوسط». وأوضح جيتس انه يسعى الى اقناع دول اخرى ولاسيما روسيا بأن الوضع الايراني لا يهدد الولايات المتحدة فقط. وخلص الى القول ان «إن ايران ستكون قادرة على تسليم شعوب المنطقة اسلحة نووية بدلا من ان تسلمنا إياها». من جانب آخر، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس نقلاً عن «مصدر سياسي مسؤول» لم تكشف هويته أنه من المتوقع أن يزور جيتس إسرائيل خلال أسبوعين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن المسائل الأمنية وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني. وقالت إنه سيصطحب معه موفد الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. في شأن آخر، أعلن جيتس أنه سيتخذ قراراً خلال اسبوع واحد بشأن زيادة مؤقتة مقــترحة في عدد القوات البرية الاميركية لإراحة الجنود الأميركيين المشاركين في حربي العراق وأفغانستان. وقال لجنود أميركيين في درام بولاية نيويورك «إن الجيش الأكبر حجماً يمكن ان يساعد في زيادة عطلات الجندي بين مهامه خارج الولايات المتحدة ولذلك نعمل من أجل تحقيق زيادة مؤقتة في حجم الجيش.» وأضاف «بصراحة اتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال الأسبوع المقبل». وتنص الخطة المقترحة على إضافة نحو 30 إلف جندي إلى عدد الجنود في الخدمة العسكرية. وقد استكمل الجيش الأميركي في الآونة الاخيرة توسعه ليصبح قوامه 547 الف جندي. ولدى الولايات المتحدة 128 الف جندي في العراق من المتوقع خفض عديدهم الى ما بين 35 ألف جندي و50 ألف جندي بحلول شهر أغسطس عام 2010. ويتزامن تخفيض الوجود العسكري الأميركي في العراق تدريجياً مع مضاعفة عديد القوات الأميركية في افغانستان، حيث يوجد 32 الف جندي ومن المقرر نشر 36 ألف جندي إضافي بحلول نهاية العام الحالي. من جانب اخر شكل قانونيون ومحامون أوروبيون في باريس مساء أمس الأول لجنة حقوقية دولية مدعومة من منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة المسلحة للدفاع عن «ضحايا القمع» في إيران وملاحقة القادة الإيرانيين لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». وقال المحامي الفرنسي وليام بوردون خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة «إن الفكرة هي تشكيل شبكة دولية وفي المرحلة الأولى أوروبية، لكن بدون شك أبعد من أوروبا، في محاولة لكسر قانون الإفلات المطلق من العقاب الذي يحظى به القادة الحاليون في طهران». وأضاف «نأمل في اعتقال ومحاكمة الملالي الذين يدخلون إلى أوروبا. وذكر أنه منذ بدء حركة الاحتجاج على إعلان إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة يوم 12 يونيو الماضي، قتل 300 متظاهر على الأقل واعتقل عشرة آلاف شخص لا يزال نصفهم في السجون ومعظمهم يتعرضون للتعذيب باستمرار. قال أستاذ القانون في بلجيكا اريك ديفيد «أعتقد أن مثل هذه الوقائع يمكن أن توصف بكل بساطة بأنها جـــــرائم ضد الإنسانية ويمكن تحميل السلطات العليا في إيران مسؤولية جزائية بسببها». وساهم بوردون في تشكيل «اللجنة الدولية للحقوقيين من أجل الدفاع عن ضحايا قمع الانتفاضة في إيران»، بوصفه أحد المحامين الأعضاء في «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»الواجهة السياسية لمنظمة «مجاهدي خلق».