«سيتي سكيب» ومعارض العقارات، هي ميادين للقاءات وتبادل الخبرات والمنافع والصفقات.
وفيه يلتقي القطاع الخاص بالعام، وكبرى الشركات ومؤسسات الحكومات، فتتضح الرؤية، وتتوحد النظرة وتزول الشوائب وتتشكل الأسواق.
مشاركات حكومية، طمأنت وأسعدت المستثمرين، من استماع لملاحظات ومقترحات وتحديات، وأخذ قرارات ووضع حلول. وأبهرني الجناح المميز لدائرة الشؤون البلدية والنقل، وشاركت بمختلف إداراتها ومديريها ومختصيها، وقد اتخذت قرارات جوهرية في حينها، امتازت بالجدية وروح المبادرة، وأسعدني كلاما لمستثمرين أجانب، بأن الحضور الحكومي عزز الثقة لدينا، وقررنا نقل مشاريعنا واستثماراتنا للإمارات.
ولا ننسى المبادرات الحكومية الاستثمارية، بإشراك القطاع الخاص وفتح الأبواب أمام المستثمرين وإتاحة الفرص الحكومية الجاذبة للمستثمرين، فتكونت شراكات استراتيجية استثمارية بين المستثمرين والبلديات الثلاث الظفرة والعين وأبوظبي، وترى أن مديري وممثلي مكاتب الاستثمارات البلدية يقفون سوية مع شركائهم من المستثمرين لدعمهم في مشاريعهم التطويرية والتنموية المجتمعية، وكل يعزز الآخر، وسررت لأحد المستثمرين عندما أبرم اتفاقيته لمشروعه السياحي في جزيرة السعديات مع شركة طيران وطنية لمنتجعه السياحي لمدة 20 عاما. لاحظت تخوفاً ملحوظاً في عيون العارضين في يومهم الأول، ولكن مع نهاية اليوم الأول تغيرت الوجوه وتحسنت، وفي اليوم الثاني شعرنا بالانتعاش، وهناك شركة باعت كل معروضها، وأخرى عرضت 300 وحدة سكنية عائمة في البحر، باعت منها 295 وحدة.
فكان معرضاً لوضع الحلول، وإبرام الصفقات، وتبادل المنافع والخبرات، وعرض المنجزات، وميداناً لدراسة السوق من عرض وطلب وتحديات واحتياجات.
وعجبت لبعض الزائرين، فلم يكونوا من الراغبين في بيع أو شراء لعقار، ولكنهم هناك لبناء علاقات، وفتح أسواق وخلق فرص استثمارية جديدة لهم ولغيرهم من العارضين المشاركين وحتى مع الزائرين.
التقيت بشخص أجنبي، قال لي سأبوح لك بسر، هل تعلم بأن كل صفقاتي أعقدها في المعارض والمؤتمرات دون أن أشارك أو أدفع درهماً واحداً، إذ أقضي أغلب أيام الأسبوع بداخل المعارض التجارية بين أبوظبي ودبي والشارقة إذاً فالمعارض هي خير الميادين لدراسة الأسواق ولإبرام الصفقات، ولتحقيق الأرباح والإنجازات. الفرص العقارية والاستثمارية لا تنتهي ولكنها تكمن في الميادين وتنتظر القناصين، فكن أحدهم. «العقار يمرض ولا يموت» إذاً «فالمرض العقاري يحتاج لتشخيصات وفحوصات وعلاجات، وأحياناً عمليات جراحية حكومية واقتصادية، وبالتالي يحتاج لجرعات وقائية ومضادات حيوية، حينها سنرى أسواقاً عقارية صحية».
ولكن على من تقع المسؤولية، فهي مشتركة بين الحكومات والقطاعات الاستثمارية العقارية، ولا غنى لأحدهما عن الآخر. وكلاهما بحاجة المجتمع الراغب بالسكن والبيع والشراء، وهنا يكتمل المثلث الوقائي الصحي للسوق العقارية وللمنظومة الاقتصادية.
فأي خلل في المنظومة الثلاثية العقارية، سيؤدي لاختلال السوق ومرض العقار، وانتقال العدوى والمرض لباقي القطاعات، المقاولات وتجارة البناء والمواد، وشركات الشحن والاستيراد، وحركة الموانئ والناقلات، وتضعف حينها الأسواق والشركات، فيركد الاقتصاد، وتتأثر تجارة التجزئة والمولات.
وأهم حلوله توفير البيئات الصحية الاستثمارية، وأهم العلاجات العقارية والجرعات الوقائية، هي الإسهامات الحكومية، فالتشريعات والتسهيلات تحمي الأسواق وتنعشها.
والقطاع الخاص، بتعاونه وتوازنه، وتقديم أفضل خدماته بأفضل الأسعار، تنمو الأسواق والمجتمعات وتزدهر.
والمجتمع باحتياجاته ومكوناته البشرية وشرائحه المتنوعة، هم الضلع الأهم في منظومة المثلث الاقتصادي.
وبهذا التمازج والترابط تتجلى منظومة المثلث الاقتصادي «الحكومة، والمستثمر، والمجتمع».
بالحكومات وقطاعات الاستثمار تنمو المجتمعات وتنتعش، وبالحكومات وقطاعات الاستثمار تذبل المجتمعات وتنكمش.
عدد اليوم
